بررسی مجازات جرایم رشاء و ارتشاء از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

در مقالات پیشین با مفهوم جرایم رشاء و ارتشاء آشنا شدیم و دانستیم این جرایم وابسته به یکدیگر بوده و در امتداد هم واقع می شوند. در ادامه پس از بررسی معنا و مفهوم عناصر بررسی مجازات جرایم رشاء و ارتشاء  ،  تشکیل دهنده آن ها یعنی عنصر مادی، روانی و قانونی پرداختیم. در مقاله پیش رو نیز می خواهیم با مجازات جرایم فوق الذکر و امکان به کار گیری کیفیات مخففه و مشدده در خصوص این جرایم آشنا شویم.

مجازات ارتشاء 

قانونگذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اقدام به پیش­بینی کیفر حبس، شلاق، جزای نقدی و انفصال از خدمت برای مأمور مرتشی، نموده است که میزان آن بستگی به قیمت و ارزش مال رشوه داده شده و همچنین درجه یا جایگاه شخص مرتشی دارد. بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات کارمند مرتشی حسب مورد بین یک تا ده سال حبس، و انفصال موقت (از شش ماه) تا انفصال به صورت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان مال رشوه داده شده، متغیر است. 

نکته: در صورتی که شخص مرتشی جایگاه مدیر کل یا هم رتبه آن یا بالاتر داشته باشد، انفصال از خدمت دائمی خواهدبود. همچنین اگر میزان جرم ارتکابی و مال رشوه گرفته شده یک میلیارد ریال به بالا باشد، طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی به رشاء و ارتشاء در رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد.

نکته: در خصوص چگونگی تعیین قیمت مال مأخوذه، قیمت آن در زمان اخذ ملاک می باشد. همچنین برای تعیین مجازات بر اساس میزان مال نیز، جمیع مبالغ اخذ شده مبنا و نصاب تعیین کننده مجازات می باشد، اعم از این که جرم یک باره یا طی دفعات گوناگون واقع شده باشد.

مجازات قاضی مرتشی

طبق ماده598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، قانونگذار علاوه بر مجازات مقرر برای ارتشاء در قانون تشدید، بیان کرده است در صورتی که قاضی به واسطه اخذ رشوه حکم به مجازاتی بیش تر از مجازات مقرر در قانون نماید، به مجازات مقدار زائدی که حکم داده است نیز محکوم می شود.

موارد تشدید مجازات مرتشی

علاوه بر حالاتی که مجازات مرتشی به جهت سمت شخص مأمور یا میزان مال مورد ارتشاء افزایش می یابد، قانونگذار بر اساس ماده 4 قانون تشدید، مجازات کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه و به صورت گروهی و باندی اقدام به ارتشاء می نمایند، علاوه بر ضبط کلیه اموال حاصل از ارتشاء به نفع دولت، به جزای نقدی به میزان مجموع اموال اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد، مقرر شده است. همچنین در صورتی که عمل فرد مصداق افساد فی الارض باشد نیز به مجازات آن محکوم می گردد.

مجازات رشاء 

ماده 592 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مجازات شخص راشی یا رشوه دهنده را علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه پیش بینی کرده است. همچنین به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید علاوه بر ضبط اموال، لغو امتیاز ناشی از رشوه نیز پیش­بینی گردیده است. 

نکته: در صورتی که ادله کافی برای اثبات وقوع رشوه بر عمل متهم موجود نباشد، دادگاه نمی تواند حکم به ضبط وجوه مورد ادعا بدهد. ضمن این که متهم نیز ار عنوان رشاء تبرئه می شود. 

موارد تخفیف و معافیت از مجازات راشی

 به دلیل خطرات ارتکاب ارتشاء برای نظام اداری و اجرایی کشور، قانونگذار در تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید اقدام به پیش بینی جهات تحفیف و معافیت از مجازات نموده  و بیان داشته: اگر راشی قبل از کشف جرم مأموران را از وقوع بزه آگاه کند، از تعزیر مالی یعنی ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف می شود اما در خصوص امتیاز طبق قانون عمل می شود. همچنین در صورتی که فرد راشی ضمن تعقیب با اقرار مؤثر خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، مشمول تخفیف مجازات می شود و تا نصف مال پرداخت شده به عنوان رشوه به او باز می گردد، اما امتیاز در هر حالت لغو می شود، حتی اگر امتیاز مطابق ضوابط و مقررات اعطا شده باشد. این مورد تنبیه مضاعفی برای شخص راشی است.

به موجب ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات اگر شخص راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن رشوه بوده یا مضطر بوده باشد، علاوه بر پس گرفتن مالی که به عنوان رشوه داده است از تعقیب کیفری و مجازات حبس نیز معاف می شود. 

مجازات تسهیل ارتشاء

قانونگذار در ماده 593 قانون تعزیرات عمل واسطه گری یا تسهیل در ارتکاب ارتشاء را جرم انگاری نموده است. به بیان ماده مذکور شخصی غیر از راشی و مرتشی که با علم و آگاهی و عامدانه از طریق مذاکره، وصول وجه یا مال و سند و . . .  اقدام به کسب موافقت طرفین برای ارتکاب ارتشاء و تسهیل جرم نماید، تحت عنوان " رایش " به همان مجازات راشی یا رشوه دهنده محکوم می شود. 

نتیجه گیری

در مقاله حاضر و در ادامه بررسی جرایم رشاء و ارتشاء به بررسی مجازات جرایم فوق و شرایط تشدید و تحفیف مجازات مرتکبین آن ها پرداختیم و شرایط هریک را بررسی نمودیم.

کلام آخر

 در پایان به همراهان گرامی توصیه می گردد در صورت نیاز به طرح شکایت با عناوین رشاء و ارتشاء و پیگیری یا دفاع از چنین عناوین اتهامی با وکلای متخصص کیفری مشورت گردد و از راهنمایی آن ها استفاده شود.