دستور مافوق یکی از عوامل موجهه جرم است

یکی از عواملی که میتواند سبب موجهه جرم باشد دستور مافوق می باشد که این موضوع در ماده 158 قانون مجازات اسلامی بیان شده است ، البته برای محقق بودن این امر نیز باید یکسری شرایط برقرار باشد. 

تنبیه و مجارات کردن به جهت عبرت گیری از پدیده هایی است که در تمام کشور ها وجود دارد درواقع از قدیم الایام این مقوله ی جزا و مجازات باب بوده و امروزه کامل تر شده و بیشتر نقایص آن برطرف شده است اما از ان جایی که علم حقوق از جمله علوم اصول و استثناهاست باید بیان کنیم که این مورد هم استثنا دارد و از جمله استثنای ان دستور مافوق است که اگر این مورد باشد تحت شرایطی فرد مجازات نخواهد شد.در این مقاله به بحث امر آمر قانونی خواهیم پرداخت.

آمر به چه معناست؟

منظور از آمر فردی است که امر کرده و دستور می دهد که زیر دست چنین فردی یا مقام پایین تر او در اکثر مواقع مکلف است به فرامین ودستورات او گوش کند و مو به مو ان را انجام دهد معمولا در امور اداری این سلسله مراتب بیش تر دیده می شود.به فردی که مکلف به انجام دستورات آمر باشد مامور می گویند که این مامور از سربازها شروع می شود تا به کارکنان اداری تا قبل از ریاست.

امر آمر قانونی  یعنی چه ؟

طبق قانون و قرارداد مامور متعهد است که به امر مافوق خود گوش دهد و این موضوع یکی از مواردی است که در برخی مواقع با رعایت برخی شرایط موجب موجه شمرده شدن جرمی می شود

ماده قانونی در خصوص دستور مافوق

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان دارد که امر آمر قانونی از دیگر موارد موجه شدن جرایم است.

شرایط اصلی دستور مافوق

برای اثبات این که جرمی به این دلیل دیگر جرم نباشد و مجازات نشود لازم است که شرایط ان محقق گردد از جمله شرایط ان این است که باید امر و دستور برگرفته از قوانین باشد و دوم ان که طبق قانون واقعا آمر مافوق فرد محسوب شود همچنین افرادی که استخدام قوه قضاییه هستند هم شامل این ماده خواهند شد

اختصاص به کارکنان دولت در خصوص دستور مافوق

برای موجه شدن عملکرد در چنین مواردی حتما باید فرد مرتکب کارمند دولت باشد پس کارمند شرکت خصوصی و یا شرکت هایی که به دلیل مصالحی از زیرمجموعه شرکتهای دولتی خارج شده اند از موارد علل موجهه نخواهد بود.

پرسش : اگر دستور داده شده غیرقانونی بود و مامور از روی ترس ان را انجام داد تکلیف چیست؟

ماده ۱۵۹ قانون مجازات کیفری این مورد را پیش بینی نموده و پاسخ ان را هم کامل و واضح بیان نموده است بدین شکل که اگر دستوری که انجام هم شده از روی قانون نبوده باشد هردو نفر هم مامور هم دستوردهنده مسئولیت دارند اما یک قید مهم دارد که موجب حمایت مامور خواهد شد ان هم این است که مامور فکر کند عملی که دستورش را گرفته است قانونی بوده با به علل موجهی در این خصوص اشتباه کرده است.

در چنین مواردی درست است که مامور نباید مجازات شود ولی باید بدانید که به هر حال به فردی ضرر وارد شده که باید مکلف باشد ان را جبران بنماید پس مامور باید خسارات او را جبران کند و مسئولیت مدنی دارد اما باز هم در جهت حمایت از مامور ماده قانونی داریم که اگر  مامور دستور اشتباه آمر را انجام داد و از این رو در مقام اجرای دستور خسارتی به کسی وارد شد باید این خسارت از بیت المال جبران شود. 

مصداق

فرض کنید که فردی متهم به قتل عمد باشد اما مشخص گردد که قاتل فرد دیگری است قاعدتا او باید فورا آزاد گردد چون از اتهام بری شده است اما مثلا قاضی از روی عمد و قصد مجرمانه همچنان او را به عنوان قاتل قصاص کند.

 در این مثال مامور اجرای احکام درخصوص قتل فردی است که بی اطلاع است از بری بودن فرد قصاص شده است در چنین مواقعی به دلیل ان که واقعا مامور از اصل ماجرای بی گناهی فرد اطلاع ندارد و فقط ناچار است به دستور مافوق عمل کند پس با مجوز قانونی عمل او موجه است و جرم نمی باشد.

نتیجه گیری

اجرای مجازات در خصوص مجرمین یکی از دستاوردهای حقوق جزا می باشد که سال هاست با اجرایی شدن ان توانستیم کمی از مسائل موجود و تاثیرات مخرب را در جامعه کم کنیم .

چندین سال است که عوامل موجه در قانون بیان شده است و از مواردی می باشد که درصورت وجود آن ها عمل مجرمانه دیگر جرم تلقی نمی شود.یکی از ابن عوامل امر و فرمان سلسله مراتب فوقانی بود که تحت شرایط خاصی دیگر جرم نیست.در این مقاله به جرم نبودن عمل به دستور مافوق اشاره نمودیم که توصیه می شود در چنین شرایطی حتما با وکیل به دادسرا بروید