آیا معامله با خود در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

آیا معامله با خود در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

محمد رضا محمدی

آیا معامله با خود در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

اصطلاح معامله با خود معمولا تداعی گر امور جالبی در میان اشخاص نیست. معمولا با شنیدن این واژه، ذهن افراد به سمت معاملات صوری یا وکلایی میرود که مصلحت موکل را رعایت نمیکنند. با این حال مصادیق معامله با خود به حدی وسیع است که نمیتوان یک حکم کلی را راجع به همه آنان صادر نمود. در این مقاله قصد داریم مصادیق معامله با خود را بیان نموده و احکام خاص هر کدام را روشن سازیم.

معامله با خود به چه معناست؟

در مقالات گذشته با مفهوم نمایندگی و داشتن سمت آشنا شدیم. دانستیم که اشخاص معمولا اصالتا قراردادی را منعقد میکنند و هم خود طرف عقدند و هم منعقد کننده آن محسوب میشوند.

با این حال، مواردی وجود دارد که شخص به نمایندگی از دیگری عقدی را منعقد میکند. حال اگر این شخص نماینده، به نمایندگی از دیگری با خود معامله کند، این عقد را معامله با خود می نامیم. میتوان به نحو ساده تری مسئله را مطرح کرد:

میدانیم که عقد از تطابق ایجاب و قبول بوجود می آید. یعنی ما برای ایجاد عقد نیاز به دو اراده داریم. در معامله با خود، چنین موردی تغییر نکرده است و یک شخص، از یک طرف به اصالت از جانب خود معامله میکند و اراده دوم هم همان شخص است اما به نمایندگی از دیگری. مثلا حسن وکیل علی است و مال متعلق به علی را به خود میفروشد. در این حالت، فروشنده نماینده علی است و خریدار، حسن است که به اصالت مال را میخرد.

حکم معامله با خود در اقسام مختلف نمایندگی

قبل از بیان مصادیق معامله با خود و بررسی تفصیلی باید بیان نمود که قانونگذار در رابطه با معامله با خود لزوما سخت گیری نمیکند اما در حالتی که شخص منوب عنه، توانایی انجام اعمال حقوقی را ندارد و به نحوی نیاز به حمایت دارد( مثل صغیر) قانونگذار در رابطه با معامله با خود سخت گیری بیشتری را وضع نموده است. یا در حالتی که شخصیت حقوقی داریم که نماینده رکن وی محسوب میشود و باید منافع وی را مراعات کند. در این حالت هم شاهد سخت گیری قانونگذار راجع به معامله با خود هستیم.

میدانیم که ما سه دسته نمایندگی داریم؛ نمایندگی قانونی، قراردادی و قضایی.

1) معامله با خود در نمایندگی های قانونی:

نمایندگی قانونی، نمایندگی است که به موجب حکم قانون صورت میپذیرد و دو طرف اراده ای برای تغییر آن ندارند.

اگر نماینده ولی قهری باشد، معامله با خود از جانب این اشخاص هیچ منعی ندارد. مثلا پدری اموال فرزندش را به نمایندگی از جانب وی، به خود بفروشد. علت چنین حکمی آن است که پدر و جد پدری به حکم طبیعت، صلاح فرزند خود را میخواهند

مدیران شرکت های تجاری نیز نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی، به معامله با شرکت اقدام کنند. چرا که ممکن است این امر منجر به حیف و میل اموال شرکت گشته و بدیهی است که شرکت بغیر از مدیران خود، شخص دیگری را ندارد که اعمال وی را انجام دهد و باید از اشخاص حقوقی حمایت شود.

اگر نماینده قانونی، وصی منصوب از جانب ولی قهری باشد، باید دید که آیا اختیار معامله با خود را دارد یا نه. اگر ولی قهری این اختیار را به وی داده باشد، معامله با خود در این حالت منعی ندارد وگرنه وی نمیتواند از طرف شخص تحت وصایت خود، با خودش معامله کند.

هموکیل میتواند در تمام زمینه های تخصصی حقوقی به شما مشاوره بدهد

معامله با خود در نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی به موجب حکم دادگاه صورت میپذیرد. یعنی دادگاه حکم میدهد که شخصی در انجام معاملات نماینده دیگری باشد.

اگر نماینده قیم یا امین باشد، به حکم مندرج در ماده 1240 قانون مدنی و ماده 119 قانون امور حسبی، نامبردگان نمیتوانند با خود معامله کنند حتی اگر اموال خود را به مولی علیه انتقال دهند. 

مثلا اگر الف قیم ب است، نمیتواند به اصالت از جانب خود و به نمایندگی از جانب ب، مال خود را به وی بفروشد. مگر اینکه مال خود را به رایگان به مولی علیه دهند. در این حالت معامله منعی ندارد چون مولی علیه ضرری نکرده است.

2) نمایندگی های قراردادی:

 نمایندگی های قراردادی، نمایندگی هستند که منشا قراردادی دارد .و به موجب یک عقد، شخصی نماینده دیگری میشود 

حالت اول: اذن معامله با خود داده شده است، این حالت منعی ندارد و شخص میتواند با خود معامله کند

حالت دوم؛ نه اذنی داده شده و نه ممنوع شده است. در این حالت باید بررسی نمود که موضوع معامله قیمت مشخص دارد یا نه. اگر موضوع معامله قیمت بورسی و بازاری مشخص دارد، معامله با خود بلا مانع است چرا که فرقی نمیکند که وکیل آن مال را بخرد یا دیگری( مثل اینکه الف به ب وکالت دهد که مقداری دلار را بفروش برساند. 

حال چه وکیل دلار را بخرد و چه دیگری، قیمت دلار مشخص است و فرقی به حال موکل ندارد). اما اگر شخصیت وکیل در معامله موثر باشد و موکل میخواهد که وکیل در کنار وی باشد نه طرف معامله با وی، در این حالت وی اذنی به انجام معامله ندارد و این معامله غیر نافذ خواهد بود.

لازم به ذکر است که حتی اگر معامله با خود از سوی موکل تجویز شود، وکیل باید مصلحت و غبطه او را رعایت کند وگرنه میتوان چنین معامله ای را غیر نافذ اعلام کرد. مثلا وکیل نمیتواند خانه ده میلیاردی موکل را به قیمت 1 میلیارد به خود بفروشد! چرا که در این امر مصلحت موکل رعایت نشده است.

 

توصیه پایانی

عدم رعایت مصلحت شخص اصیل و اثبات معامله با خود در مواردی سخت و زمانبر خواهد بود. بهتر است قبل از طرح دعوا و یا اجازه دادن به دیگران برای معامله با خود، یا یک مشاور حقوقی مشورت نمایید.