مواردی که دادگاه برای حکم ورشکستگی در نظر دارد؟

پس از ارائه دادخواست ورشکستگی، دادگاه چه مواردی را در حکم ورشکستگی در نظر میگیرد؟دانستیم که دادخواست ورشکستگی تاجر توسط خود تاجر، طلبکاران وی و یا دادستان به دادگاه ارائه میشود. در واقع زمانی که تاجر متوقف از ادای دیون شود، این اشخاص دادخواست ورشکستگی را مطرح مینمایند. 

حال در این مقاله قصد داریم به مرحله بعد از ارائه دادخواست بپردازیم. یعنی جایی که دادخواست به دادگاه ارائه شده و دادگاه رسیدگی های بعدی را انجام میدهد. با خواندن این مقاله متوجه این امر میشوید که قانونگذار برای حفظ منافع طلبکاران، تدابیری را اندیشیده است و تنها به دادخواست ورشکستگی اکتفا نکرده است.

ماهیت حکم دادگاه در رابطه با ورشکستگی شخص

این حکم بر خلاف احکام عادی، تنها محدود به طرفین دعوا نیست و جنبه عام دارد. یعنی تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی، از تصرف در اموال خود ممنوع میشود. پس اگر علی طلبکار حسن باشد و حکم ورشکستگی حسن را از دادگاه بگیرد، در این حالت امر تصفیه تنها نسبت به علی صورت نمیگیرد بلکه تمامی طلبکاران حسن از این حکم منتفع میشوند.

مواردی که در برای درخواست ورشکستگی توسط دادگاه مطرح می شود؟

پرسش : مواردی که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ورشکستگی آنهارا مورد توجه قرار میدهد شامل چه مواردی می باشد ؟

1) بررسی شرایط توقف

دادگاه بررسی میکند که آیا طرف دعوا تاجر حقیقی یا شخص حقوقی میباشد یا خیر. پس اگر دادخواست ورشکستگی علیه شخص غیر تاجری داده شود، دادگاه به این پرونده رسیدگی نخواهد کرد. از سوی دیگر، دادگاه بررسی میکند که آیا شخص تاجر متوقف از ادای دیون است یا نه؟ 

این امر معمولا با بررسی اموال با نقد شوندگی بالا صورت میپذیرد. یعنی دادگاه بررسی میکند که چک و اسناد تجاری و سهام تاجر آیا برای پرداخت دیون وی کفایت میکند یا نه

2) تعیین تاریخی که از آن تاریخ، تاجر متوقف شناخته میشود

در ماده 416 قانون تجارت بیان شده است که محکمه باید تاریخ توقف تاجر را در حکم خود قید نماید. علت درج چنین موردی آن است که تاجر از تاریخ توقف، معاملاتش زیر ذره بین قرار گرفته و بسیاری از عقودی که در این تاریخ منعقد می نماید به دلیل ضرر به طلبکاران باطل شناخته میشود. مثلا اگر تاجر پس از توقف اموال خود را به شخصی هبه کرده باشد، چنین معامله ای باطل بوده و باید مال را از شخص مورد نظر ستاند. پس تعیین تاریخ توقف از آنرو اهمیت دارد که معاملات بعد از این تاریخ باطل و معاملات قبل از آن صحیح خواهد بود

ممکن است تشخیص تاریخ توقف تاجر مشکل باشد. چرا که هر تاجری در برهه هایی از تجارت، نمیتواند دیون افراد را ادا نماید. این امر لزوما به معنای توقف وی نیست. اگر نتوانیم تاریخ توقف تاجر را حساب کنیم، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف وی خواهد بود و از این زمان به بعد، معاملات تاجر زیر ذره بین قانون قرار خواهد گرفت. 

3) اتخاذ اقداماتی که برای محافظت از منافع طلبکاران ضروری است

مهر و موم اموال تاجر:

در حکم ورشکستگی، علاوه بر مواردی که در بالا ذکر گردید، مهر و موم اموال تاجر نیز صورت میپذیرد. علت آن است که از تصرف بیش از انداره اموال توسط تاجر ممانعت شود و منافع طلبکاران از بین نرود.

بازداشت تاجر:

اگر تاجر اقداماتی انجام دهد که حاکی از اخلال در روند تصفیه باشد یا آنکه ظرف مهلت سه روز از توقف، درخواست ورشکستگی نکرده است و صورت حساب های خود را ارائه نداده است، تاجر توقبف خواهد گردید. این قرار قابل اعتراض است اما تاجر نمیتواند تامین بگذارد. پس تجار باید به خاطر داشته باشند که به محض توقف، دادخواست ورشکستگی را به دادگاه ارائه دهند. پس از اینکه محکمه از بابت تاجر و حفظ اموال وی اطمینان خاطر پیدا کرد، تاجر را آزاد خواهد نمود

4) منصوب نمودن مسئولان تصفیه

تصفیه بدهی های تاجر و اشخاص حقوقی، فرآیند ساده ای نیست و نیاز به تخصص و مهارت های فراوان دارد. دادگاه به منظور تسهیل در انجام این امر، در حکم خود اشخاصی را مسئول تصفیه اموال تاجر قرار میدهد. این شخص را مدیر تصفیه مینامیم. مدیر تصفیه نباید با تاجر قرابت نسبی و سببی نزدیک داشته باشد چرا که در این صورت، نفع تاجر را به طلبکاران اولویت خواهد داد.

5) آگهی نمودن حکم دادگاه

چون حکم دادگاه کلی است و اثراتش بر تمامی طلبکاران بار میشود، این حکم آگهی میگردد تا اگر شخصی نفعی در دعوا داشت، وارد فرآیند رسیدگی شود. علت دیگری که برای اعلان حکم متصور هستیم، این است که حکم میتواند مورد اعتراض قرار گیرد. حکم ورشکستگی میتواند در دادگاه تجدید نظر استان، مورد اعتراض واقع شود. مهلت اعتراض مانند سایر مهلت های قانونی است و بیست روزه است

آیا امکان اجرای موقت حکم برای تضمین حقوق طلبکاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که اجرای موقت حکم دادگاه در مورد ورشکستگی تاجر نیز وجود دارد. یعنی به موجب این حکم، اسناد و مدارک لازم حفظ میشود و اموال تاجر نیز از بذل و بخشش های وی مصون می ماند. این امر به ان دلیل در ماده 417 قانون تجارت بیان شده است که تاجر میتواند به دلیل زمانبر بودن صدور حکم، اموال خود را تضییع نماید و برای جلوگیری از چنین امری، اجرای موقت حکم تجویز شده است.

توصیه پایانی

دادخواست ورشکستگی به دلیل آنکه مبتنی بر اثبات توقف و تاریخ دقیق آن است، نیازمند سواد و دانش حقوقی است. بهتر است قبل از ارائه دادخواست با یک وکیل یا متخصص حقوق شرکت های تجاری مشورت نمایید.