حق‌بیمه

بیمه عقدی معوض است و حق‌بیمه عوض و علت تعهدات بیمه‌گر به شمار می‌رود. حق‌بیمه ما به ازای خدمات و پوشش‌ بیمه‌ای است و باید توسط بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت شود.

تعریف حق‌بیمه

همان‌گونه که در دیگر مقالات اشاره شد، بیمه عقدی معوض است و حق‌بیمه عوض و علت تعهدات بیمه‌گر به شمار می‌رود. این ویژگی عقد بیمه منجر به احکامی می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها این است که اگر تعهدات بیمه‌گر به دلیلی منتفی شود، تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه وی تمامی حق‌بیمه را پرداخته باشد، به نسبت مدت باقی‌مانده، حق‌بیمه باید به او عودت داده شود. برای نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که مال موضوع بیمه از بین برود. در این صورت به دلیل منتفی و منسفخ شدن عقد بیمه، بیمه‌گر مکلف به بازگرداندن مبلغی است که برای پوشش بیمه؛ بیمه برای مدت باقی مانده عقد دریافت نموده‌است. البته چنانچه موضوع بیمه به علت حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه قرار داشته و با موضوع بیمه با وجود آن اعهد بیمه‌گر به جبران خسارات ایجاد شده‌باشد، دلیلی برای عودت حق‌بیمه وجود ندارد.

شرایط و نحوه پرداخت حق‌بیمه

شخص بیمه‌گذار ملزم است تا حق‌بیمه را مطابق با شرایط مقرر در عقد بیمه به بیمه‌گر پرداخت کند. در صورتی‌که بیمه‌گذار از پرداخت به موقع حق‌بیمه سر باز زند، بیمه‌گر می‌تواند اجرای تعهد را از بیمه‌گذار بخواهد. تنها استثنای این امر بیمه عمر است. در بیمه عمر از آنجا که عقد بیمه جنبه سرمایه‌گذاری دارد، بیمه‌گذار می‌تواند هر زمان که بخواهد از پرداخت حق‌بیمه سر باز زند و عقد را فسخ نماید. در مورد مبالغ پرداخت شده تا آن زمان نیز رابطه طرفین تابع قرارداد منعقد شده میان آنان بوده و در شرایطی ممکن است بیمه‌گر مکلف به پرداخت وجوهی به بیمه‌گذار باشد.

در عقد بیمه، همواره شخص بیمه‌گذار مکلف به پرداخت حق‌بیمه است ولو آنکه بیمه راجب مال دیگری بوده و یا ذی‌نفع عقد بیمه شخص ثالثی باشد. در صورت انتقال بیمه به شخص ثالث، منتقل الیه یعنی همان شخصی که بیمه به وی انتقال یافته است، مکلف به پرداخت باقی مانده حق‌بیمه خواهد‌بود.

زمان پرداخت حق‌بیمه همان است که در قرارداد منعقده میان طرفین مشخص گشته است و به محض انعقاد این عقد، تعهد پرداخت تمام حق‌بیمه برعهده بیمه‌گذار قرار خواهد گرفت. بنابراین در صورتی‌که در قرارداد مهلتی برای پرداخت حق‌بیمه تعیین نشده‌باشد و مبلغ حق‌بیمه قسط بندی نیز نگشته باشد، بیمه‌گذار مکلف به پرداخت تمام وجه حق‌بیمه بصورت نقد خواهد بود.

پرداخت حق‌بیمه به طرق مختلفی قابل انجام است، از جمله: پرداخت نقدی، پرداخت با صدور چک و واریز وجه به حساب. در صورتی‌که پرداخت با صدور چک باشد، تنها زمانی این پرداخت موثر خواهد بود که چک بصورت صحیح وصول گردد و چک بلامحل و برگشت خورده در حکم همان عدم پرداخت حق‌بیمه است.

بنابراین چنانچه بیمه‌گر به تصور صحت، چکی را برای پرداخت حق‌بیمه پذیرفته و بر همین اساس تاریخ شروع عقد را از زمان انعقاد و نه وصول چک تعیین نموده باشد، اما بعدا مشخص گردد که چک بلامحل بوده، عقد از همان ابتدا جریان نیافته و شکل نگرفته است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌بیمه 

در قانون کشور ما ضمانت اجرای مخصوصی برای عدم پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته نشده‌است و به همین دلیل برای دستیابی به حکم این مسئله باید به دیگر منابع حقوقی مراجعه کنیم. در عمل شرکت‌های بیمه در این مورد دو راه حل را در پیش می‌گیرند:

در راه حل اول شرکت‌های بیمه تا زمانیکه تمامی حق‌بیمه بصورت کامل توسط بیمه‌گذار پرداخت نشده باشد، از تحویل قرارداد بیمه به وی امتناع می‌کنند و در نتیجه در عمل قرارداد بیمه تا زمان پرداخت کامل حق‌بیمه آغاز نمی‌شود و شرکت‌های بیمه نیز تعهدی را برعهده نمی‌گیرند.

در راه دوم که معمولا مختص زمان‌هایی است که پرداخت حق‌بیمه بصورت اقساطی در نظر گرفته شده است، شرکت‌های بیمه در قرارداد منعقده میان دو طرف شرط تعلیق و یا شرط فسخ بیمه را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورت وجود شرط تعلیق، از زمان سررسید قسط حق‌بیمه و عدم پرداخت آن، قرارداد بیمه معلق می‌شود و در مدت تعلیق چنانچه موضوع عقد مورد خسارت وارد شود، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت.

حال اگر بیمه‌گر شرط تعلیق نداشته باشد و برای وی تنها خیار تخلف شرط (یعنی توانایی فسخ کردن عقد بیمه در صورت عدم انجام تعهد از طرف بیمه‌گذار) وجود داشته باشد، مادام که وی از این خیار استفاده نکرده و قرارداد را برهم نزده باشد، همچنان با وجود عدم پرداخت حق بیمه تعهد وی باقی بوده و ملزم به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه خواهد بود.

در عمل شرکت‌های بیمه برای مقابله با عدم پرداخت اقساط توسط بیمه‌گذار معمولا شرط پرداخت نسبی را در قراردادهای منعقده میان خود و بیمه‌گذار می آورند.مطابق این شرط، در صورت عدم پرداخت تمامی یا تعدادی از اقساط حق‌بیمه، در صورت بروز خسارت تعهد بیمه‌گر در پرداخت به نسبت حق‌بیمه پرداخت شده به کل حق‌بیمه ای که می‌بایست تا زمان بروز حادثه پرداخت می‌شد خواهد بود.