معامله معارض 

نکته ۱ : جرم معامله معارض یکی از صور خاص کلاهبرداری است که مقنن بصورت جداگانه آن را جرم انگاری کرده است. بطور خلاصه معامله معارض در جایی است که مرتکب نسبت به کال واحد بیش از یک معامله کرده که معارض یکدیگر بوده به گونه ای که اولی با سند عادی یا رسمی و معامله دوم با سند رسمی است. ماده ۱۱۷ قانون ثبت مقرر می دارد؛ " هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید ، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم

۱. موضوع جرم می تواند " مال منقول یا غیر منقول " و هم نسبت به " عین یا منفعت " قابلیت تحقق را دارد.

۲. مرتکب جرم در معامله معارض حتما باید " مالک اولیه " باشد. یعنی در معامله معارض این مالک است که ابتدا معامله ای نسبت به مال خود انجام می دهد و سپس معامله یا تعهدی معارض مجددا مالک نسبت به مال خود انجام می دهد . یکی از تفاوت های معامله معارض با انتقال مال غیر در همین است. در معامله معارض،  مرتکب جرم حتما " مالک " است اما در انتقال مال غیر ، مرتکب می تواند هم " مالک " و هم " شخصی غير مالک" باشد.

۳. رفتار فیزیکی جرم  معامله معارض : با عنایت به اینکه معامله معارض هم نسبت به مال منقول و هم غیر منقول قابل تحقق است و از سوی دیگر باید رفتار مرتکب در معامله اول با سند عادی یا رسمی باشد و معامله دوم مرتکب حتما باید با سند رسمی باشد و معامله دوم هم معارض اولی باشد.مثلا مالک ملک خود را بابت اخذ وام از بانک ، در رهن بانک با سند عادی و یا رسمی بگذارد و سند رهنی تنظیم شود سپس همان ملک را بدون حقوق مرتهن یعنی بانک به آرش با سند رسمی بفروشد مرتکب معامله معارض شده . یا بابک ماشین خود را با سند عادی یا رسمی به حسن بفروشد و سپس با سند رسمی به حسین بفروشد باز هم مرتکب معامله معارض شده است. در کل ۸ حالت قابل تصور است که ۳ حالت معامله معارض به شمار می آید و بقیه صور ، انتقال مال غیر است.

- حالت اول : مال منقول؛ معامله اول با سند عادی + معامله دوم با سند عادی = انتقال مال غیر .

- ‏حالت دوم : مال منقول؛ معامله اول با سند عادی + معامله دوم با سند رسمی = معامله معارض.

- ‏حالت سوم : مال منقول؛ معامله اول با سند رسمی + معامله دوم با سند رسمی = معامله معارض .

- ‏حالت چهارم : مال منقول؛ معامله اول با سند رسمی + معامله دوم با سند عادی = انتقال مال غیر .

- ‏حالت پنجم : مال غیر منقول ؛ معامله اول با سند عادی + معامله دوم با سند عادی = انتقال مال غیر .

- ‏حالت ششم : مال غیر منقول؛ معامله اول با سند عادی + معامله دوم با سند رسمی = انتقال مال غیر ( رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰ / ۸ / ۱۳۵۱).

- ‏حالت هفتم : مال غیر منقول؛ معامله اول با سند رسمی + معامله دوم با سند رسمی = معامله معارض .

- ‏حالت هشتم : مال غیر منقول؛ معامله اول با سند رسمی + معامله دوم با سند عادی = انتقال مال غیر .

در میان ۸ حالت فوق ۳ حالت معامله معارض است که با توجه به ماده ۱۱۷ تمامی حالت ها روشن است به جز حالت ششم که نیاز به توضیح دارد. در حالت ششم مرتکب نسبت به مال غیر منقول خود ابتدا به سند عادی معامله ای می کند سپس با سند رسمی معامله دوم و معارض معامله اول انجام می دهد. اگر به ماده ۱۱۷ نگاه کنیم باید این مصداق را معامله معارض بدانیم اما استثنائا این حالت در مورد مال غیر منقول به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۵۱ در زمره معامله معارض نبوده و انتقال مال غیر می تواند باشد. در این رای وحدت رویه آمده که به موجب مواد ۲۲ ، ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت در مورد اموال غير منقول در مناطقی که ثبت ملک جنبه اجباری دارد مالک کسی است که نام او در دفتر املاک اداره ثبت آمده و به ثبت رسیده است و دولت تنها چنین شخصی را مالک می داند بنابراین در مورد اموال غیر منقول اگر معامله ی بل سند عادی روی دهد تا مادامیکه سند رسمی تنظیم نشده دولت کماکان کسی که سند رسمی به موجب دفتر املاک دارد را مالک می شناسد و نه کسی که به موجب سند عادی مالک شده از این روی کسی که ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری بفروشد به موجب راس وحدت رویه معامله معارض نیست چرا که خریدار معامله اول که با سند عادی ملک را خریده به موجب قانون ثبت ، مالک نیست و کماکان فروشنده که سند رسمی کماکان به نامش است مالک است و اگر مالک اولیه دوباره ملک را به شخص دیگری با سند رسمی بفروشد معامله دوم معارض معامله اول نیست. چرا که معامله اول با سند عادی بوده و تاب معارض با دومی را ندارد و به موجب سند عادی خریدار اول ، مالک نشده بنابراین در تعارض با معامله دوم که خریدار دوم با سند رسمی مالک شده و به موجب قانون هم مالک است ، نمی باشد.

۴. در معامله معار ض شرط است که حتما معاملات بصورت کتبی باشد و معامله های شفاهی را در بر نمی گیرد و معامله ها بصورت شفاهی باشد می تواند مصداق انتقال مال غیر باشد.

۵. معامله دوم حتما باید معارض اولی باشد وگرنه جرم پیش گفته تحقق نیافته است. اگر آرش مال خود را رهن بانک به جهت اخذ وام دهد و سند رسمی یا عادی رهنی تنظیم شود و سپس همان مال را با حفظ حقوق مرتهن یعنی بانک به بابک بفروشد معامله دوم معارض نیست چرا که حقوق مرتهن در معامله دوم لحاظ شده است.

۶. عنصر روانی جرم پیش گفته عمدی است و مرتکب اولا باید آگاه باشد که مال متعلق به خودش است. ثانیا به عمد او معامله معارض نماید که اولی با سند عادی یا رسمی و دومی با سند رسمی باشد.

۷. مجازات مرتکب ۳ تا ۱۰ سال حبس می باشد که قابلیت تعلیق اجرای مجازات بصورت کلی یا جزئی وجود دارد

توصیه پایانی

 تیم هموکیل از وکلایی تشکیل شده که در زمینه معامله معارض نیز دارای تجارب فراوانی هستند، با دریافت مشاوره به موقع روند پیشرفت پرونده های خود تسریع نمایید.