کاهش یا افزایش خواسته

پیشتر در مقاله‌ای با عنوان بهای خواسته به بررسی دقیق و مفصل مباحث مربوط به آن پرداخته‌ایم که توصیه می‌شود آن را نیز جهت کسب آگاهی بیش‌تر مطالعه نمایید، لیکن در این مقاله خواهیم دید بعد از تعیین خواسته در دادخواست تقدیمی، آیا امکان کاهش یا افزایش خواسته و یا تغییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا وجود دارد یا خیر.

مقدمه

نوشتن دادخواست مستلزم رعایت تشریفات و قواعد ویژه‌ای است. یکی از قواعد، لزوم تعیین خواسته و عندالاقتضا بهای آن است که باید به نحو صریح و شفاف در ستون مربوطه منعکس شود چرا که این خواسته فی‌الواقع تعیین کننده‌ی چهارچوب و حدود رسیدگی دادرس است و از سوی دیگر در امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی رأی نیز موثر است.

 حال این خواسته حسب مورد می‌تواند مالی باشد یا غیرمالی. دعاوی مربوط به طلاق ، حضانت و اعسار از مصادیق دعاوی غیرمالی و دعاوی همچون مطالبه وجه مهریه و یا الزام به استرداد یک کالای مشخص از نمونه دعاوی مالی تلقی می‌گردند.

 کاهش خواسته و آثار آن

به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی؛ خواهان این فرصت را داراست که پس از تسلیم دادخواست خود به مرجع قضایی خواسته‌ی مندرج در آن را در تمامی مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، واخواهی و نیز فرجام‌خواهی کاهش دهد. باید گفت کاستن از خواسته زمانی مصداق پیدا می‌کند که مقدار خواسته معلوم و روشن باشد.

 مثلا مطالبه‌ی تعداد مشخصی سکه بهار آزادی یا مقدار معینی آهن. چنانچه خواسته یک عین معین همچون خانه باشد، کم‌کردن از خواسته بدین صورت قابل تصور است که مثلا شش دانگ ملک به سه دانگ کاهش و تعدیل گردد. باید گفت کاستن از خواسته علاوه بر اینکه در تمامی مراحل رسیدگی ممکن است، به دفعات نیز امکان‌پذیر خواهد بود. نخستین اثر از آثار کم‌کردن از خواسته، محدود نمودن دایره‌ی رسیدگی دادگاه است به نحوی که قاضی صرفاً تا میزان خواسته‌ی کاهش یافته حق رسیدگی را دارد و در صورت احراز حقانیت خواهان نمی‌تواند به بیش‌تر از آن، حکم محکومیت صادر کند. اثر دوم نیز امکان شکایت از رأی است.

به طور مثال چنانچه خواسته‌ی خواهان دو میلیون تومان باشد و بعداً خواسته را به دو میلیون ریال کاهش دهد؛ قابلیت تجدیدنظرخواهی با توجه به خواسته‌ی ثانی از بین می‌رود چرا که احکامی که کم‌تر از سه میلیون ریال باشند قابلیت تجدیدنظرخواهی را نخواهند داشت. 

افزایش خواسته و آثار آن

به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند خواسته‌ی خویش را افزایش دهد و این افزایش نسبت به خواسته‌هایی قابل تصور است که کاهش آن‌ها نیز قابل تحقق است بنابراین یا خواسته باید یک عین معین باشد یا مقداری معلوم و مشخص.

 لیکن در افزایش خواسته بر خلاف کاهش آن، شرایط محدودکننده‌ای حکم‌فرماست. اولاً باید تا پایان نخستین جلسه رسیدگی نسبت به افزایش خواسته اقدام مقتضی صورت گیرد، ثانیاً خواسته‌ی جدید باید با خواسته قبلی وحدت داشته باشد به طور مثال اگر خواسته اول مطالبه اجاره‌بها به مبلغ مشخصی است، خواهان می‌تواند مبلغ یا بهای خواسته را افزایش دهد؛ لیکن نمی‌تواند مطالبه اجاره‌بهای ملک دیگر خویش را ضمن خواسته نخست به آن بیافزاید؛ چرا که دو دعوا با یکدیگر ارتباطی ندارند و منشأ آن‌ها دو قرارداد جداگانه در دو ملک جداگانه است. 

شرط سوم و آخری نیز آن است که منشأ مبلغ خواسته‌ی جدید با خواسته اول واحد باشد؛ به‌طور مثال چنانچه خواسته اول مطالبه مبلغی بابت اجرت‌المثل ملک باشد خواسته دوم نمی‌تواند خسارت وارده بر ملک تعیین گردد. چرا که منشأ خواسته نخست ضمان ناشی از غصب و تصرف است و مبنای خواسته ثانی خسارت از بابت اتلاف یا تسبیب. با افزایش خواسته نیز حدود رسیدگی دادگاه به تبع آن افزایش می‌یابد و هزینه دادرسی نیز با توجه به خواسته‌ی جدید محاسبه شده و مابه التفاوت آن از خواهان اخذ می‌گردد. در آخر چنانچه خواسته اول قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا نبوده، بسته به میزان افزایش ،خواسته جدید ممکن است واجد تجدیدنظرخواهی قلمداد گردد.

تغییر نحو دعوا

خواهان در صورتی می‌تواند نحوه دعوا را تغییر دهد که اولاً تا پایان جلسه اول دادرسی باشد و ثانیا دعوای جدید با خواسته‌ی قبلی ارتباط داشته و منشأ آن‌ها نیز واحد باشد فلذا اگر در یک دعوای تخلیه، خواهان منشأ را نیاز شخصی قید کرده در نتیجه تغییر نحوه دعوا می‌تواند مبنای آن را تغییر شغل مستاجر اعلام نماید. 

تغییر خواسته

این مورد نیز باید تا پایان جلسه اول طرح شود؛ یک نمونه از تغییر خواسته این است که شخصی الزام متعهد به انجام کار مورد نظر را طبق قرارداد درخواست نماید و سپس در خواسته ثانی آن را به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد. 

سخن پایانی

از آن‌جا که تنظیم دادخواست قانونی بدون ریسک، کاری تخصصی است توصیه می‌شود جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و هدررفت هزینه‌ی خویش حتماً در تنظیم دادخواست از وکیل دادگستری مشورت گرفته و نوشتن آن را به وکیل واگذار نمایید.