اعتراض به نظریه کارشناسی

در این مقاله برآنیم تا بررسی کنیم پس از انجام تحقیقات و اجرای قرار کارشناسی با وصول نظریه کارشناس، آیا اصحاب دعوا امکان اعتراض به اعتراض به نظریه کارشناسی را دارند یا خیر.

کارشناسی یکی از ابزار اثبات دعاوی شمرده شده که می تواند به درخواست خواهان، خوانده و یا تشخیص قاضی صورت بگیرد. 

نظریه کارشناس باید حاوی چه ضوابط و شرایطی باشد؟

اولاً باید گفت نظر کارشناسی باید موجه و مستدل بوده و تمام جزئیات و نکاتی که برای تبیین نظریه لازم است، در آن منعکس گردد و نیز نهایتاً باید ممضی به امضا کارشناس شود. چنانچه کارشناسان متعدد باشند پس از شور باید نظریه مکتوب گردیده و به امضای تمامی آنان رسیده‌باشد. کارشناسان می توانند اتفاق نظر یا اختلاف نظر داشته باشند و در فرض دوم نظر اکثریت به شرط تساوی در تخصص ملاک عمل خواهد بود. 

در نظریه باید خلاصه و چکیده ای از تحقیقات و کارهایی که در راستای اجرای قرار کارشناسی انجام شده است منعکس شود. باید گفت کارشناس تنها صلاحیت اظهار نظر نسبت به جنبه‌ی موضوعی امر را داراست .

برای نمونه می‌تواند نظر دهد که میزان پیشرفت یک ساختمان در حال ساخت 50 درصد است لیکن صلاحیت اظهارنظر در مورد یک مسئله‌ی حکمی که در حیطه اختیارات مقام قضایی است را ندارد مثل اینکه بگوید سازنده مسئول و محکوم است. 

نظریات کارشناس باید با واقعیت مطابقت داشته‌باشد. چنانچه کارشناس از باب غرض ورزی و سوءنیت برخلاف واقع امری را در نظریه خود منعکس کند یا از ذکر تمام واقعیت پرهیز کند جاعل در اسناد رسمی قلمداد می‌شود و یا در صورتی که نسبت به چیزی که جهت آزمایش تحت اختیار وی قرار داده شده با عمد و سوءنیت تغییری ایجاد نماید، براساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. 

در شرایطی که گزارش وی در هریک از موارد فوق‌الذکر موثر در رأی دادگاه باشد به حداکثر جزا محکوم می‌گردد و این مجازات‌ها علاوه بر تخلف و مجازات انتظامی وی در مقام کارشناس رسمی است. بنابراین امر کارشناسی وظیفه‌ی خطیری است که اعمال هر نوع سوءنیت در آن منجر به عواقب جبران ناپذیری برای کارشناس یا حتی طرفین و سرنوشت دعوا خواهد شد.

تسلیم نظر کارشناس و نحوه ی اعتراض به آن

کارشناس پس از انجام تکلیف و تنظیم نظریه خود باید آن را ظرف موعد مقرر در قرار کارشناسی تسلیم مرجع قضایی ارجاع دهنده نماید و حداقل تا مدت 5 سال نیز نسخه‌ای از نظریه مزبور را نزد خود محفوظ نگه‌دارد.

پس از وصول نظریه به دفتر دادگاه به هر یک از اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود تا جهت ملاحظه‌ی نظر کارشناس به دفتر مراجعه نموده و اظهارات یا اعتراضات خود را نسبت به آن مکتوب نمایند.

 باید گفت نظر کارشناسی به حدی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است که می تواند تاثیر به سزایی در اصل دعوا و حقوق هر یک از طرفین آن داشته باشد، در نتیجه علاوه بر اشخاص صاحب سمت در دعوا، قاضی نیز شخصاً چنانچه صحت و سقم نظریه را زیر سؤال بداند، می‌تواند علی رغم عدم هرگونه اعتراض از جانب اصحاب دعوا، از آن تبعیت ننموده و بدون در نظر گرفتن آن مبادرت به رسیدگی نماید. 

به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین باید ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نموده و درخواست مطالعه نظریه کارشناس را بنمایند و در این بین چنانچه در اثبات یا نفی مفاد کارشناسی اظهار یا اعتراضی داشته باشند آن را کتبا نوشته و تسلیم دفتر دادگاه نمایند. بنابراین اعتراض به نظر کارشناس از جمله حقوقی است که هر یک از طرفین دارا هستند حتی اگر کارشناس با تراضی و انتخاب طرفین معین شده‌باشد. 

با وصول اعتراض چنانچه از نظر دادگاه اعتراض موجه بوده و تشخیص این باشد که نظریه مبهم و یا تحقیقات ناقص انجام شده با اخطار به کارشناس، دستور اخذ توضیح را خطاب به وی صادر می‌نماید و یا ممکن است نسبت به دستور نظریه تکمیلی نیز اقدام مقتضی انجام شود .

 کارشناسی که با وجود اخطار ظرف مهلت تعییین شده در دادگاه حاضر نشده و توضیحات خود را ارائه ندهد به حکم قانون جلب خواهد شد. 

در فرضی که دادگاه اخذ توضیح یا نظریه تکمیلی را چاره کار نداند، می‌تواند امر را به کارشناس دیگر جهت تکمیل تحقیقات کارشناس اول یا اجرای دوباره قرار کارشناسی واگذار نماید یا هیأت کارشناسان سه‌نفره به اتفاق، مبادرت به انجام کارشناسی دوباره نمایند. در نهایت به حکم ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه با اوضاع و احوال معلوم و سایر قرائن در تضاد باشد، قاضی از آن پیروی نکرده و آن را ملاک نظر قرار نمی‌دهد اما چنانچه آن را با واقع منطبق بداند ،ملزم به تبعیت از آن است.

 سخن پایانی

 از آن‌جا که ذکر تمام نکات و مطالب پیرامون کارشناسی و اثار آن در این نوشتار نمی‌گنجد پیشنهاد می‌شود در صورت مواجهه با این موضوع، حتما از وکیل دادگستری مشورت بگیرید.