کارشناسی یکی از وسایل اثبات دعوا

کارشناسی یکی از وسایل اثبات دعواهای حقوقی می‌باشد، در مواردی که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا با موردی برخورد کند که خود نتواند جنبه‌های موضوعی اختلاف را به طور دقیق و صریح تشخیص دهد، امر را به کارشناس متخصص آن حوزه واگذار می‌کند. بنا بر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی؛ ارجاع یک امر تخصصی و فنی به کارشناس یا به تقاضای اصحاب دعوی صورت می‌گیرد یا با تشخیص و صلاحدید شخص قاضی. پس از تصمیم ارجاع امر به کارشناس، قرار کارشناسی صادر می‌شود که به طرفین ابلاغ نشده و قابلیت شکایت مستقل را نیز ندارد.

ارکان قرار کارشناسی 

ارکان قرار کارشناسی شامل موضوع قراری که کارشناس باید نسبت به آن اظهار‌نظر نماید، تعداد و مشخصات کارشناسان و نیز طول مدت اظهارنظر خواهدبود. در خصوص طول مدت چنین است، که باید مهلت کارشناسی ضمن قرار تعیین شده تا پرونده برای مدتی نامعین بلاتکلیف نماند، معمولاً مهلت برای 5 روز، 10 روز و یا یک ماه یا دو ماه تعیین می‌شود.

کارشناس باید ظرف موعد مقرر نظریه خود را به دادگاه ارجاع نماید مگر آن‌که موضوع به گونه‌ای بوده که نیاز به مهلت بیشتری جهت اظهار نظر داشته باشد. 

هرگاه کارشناس ظرف مهلت نظر خود را تقدیم نکرد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان کارشناس تعیین می‌کند و چنانچه قبل از اخطار به کارشناس جدید نظریه توسط کارشناس اول به دادگاه ابلاغ شود، آن را ملاک نظر قرار داده  و در هر صورت تخلف وی را به مرجع صالح گزارش می‌دهد.

پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

به موجب ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی؛ محکمه با نظر به حجم و ارزش کار، حق‌الزحمه را معین می‌کند و اگر بعد از وصول نظر کارشناس روشن شود که دستمزد تعیینی متناسب با میزان‌کار نبوده مقدار جدید را مشخص و دستور پرداخت آن را صادر می‌نماید. 

معمول است دادگاه بدواً مبلغی را به عنوان علی‌الحساب تعیین نموده تا پیش از ارجاع امر به کارشناس توسط متقاضی پرداخت شود، سپس با وصول نظریه چنانچه تشخیص به دریافت حق‌الزحمه بیشتری دهد، دستور پرداخت را به متقاضی صادر می‌نماید. به موجب ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی؛ پرداخت هزینه کارشناسی تکلیف متقاضی است و اگر آن را در مهلت مقرر پرداخت نکند امکان استناد به کارشناسی را از دست می‌دهد و در صورتی که قاضی خود راساً ضرورت کارشناسی را احراز کند و بدون نظرتخصصی کارشناس، قادر به صدور حکم نباشد، مسئول پرداخت در مرحله بدوی خواهان بوده و در مرحله تجدید نظر این تجدیدنظرخواه است که باید از عهده پرداخت هزینه آن برآید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی چیست؟

در صورت عدم پرداخت هزینه در مرحله بدوی اگر دادگاه قادر به صدور حکم بدون نظر کارشناس و حتی با تمسک به سوگند نیز نشود، دادخواست ابطال شده و چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد دادرسی متوقف و همان حکم بدوی قابلیت اجرا دارد. در فرضی که کارشناسی با درخواست طرفین دعوا باشد طبیعتا حق‌الزحمه نیز باید بین آن‌ها به مساوات تقسیم شود حال چنان‌چه یکی از طرفین سهم خود را ادا نکند تکلیف چیست؟ اگر آن فرد خواهان باشد و خوانده نیز سهم او را متقبل نشود، کارشناسی از عداد دلایل خارج شده و با نبود ادله‌ی دیگر، دادخواست ابطال خواهدشد و اگر فرد مستنکف خوانده‌باشد خواهان می‌تواند یا سهم او را نیز پرداخت کند یا به سوگند رو آورده و با تمسک به آن رأی صادر شود. 

نکته: پس از وصول نظریه کارشناس، برای اعتراض به نظریه کارشناسی، هریک از طرفین که معترض گردیده می‌تواند درخواست ارجاع امر به کارشناسی مجدد یا همان هیات سه‌نفره را بنماید.

بدیهی است هزینه آن را نیز باید متقبل شود چنان‌چه هزینه توسط وی پرداخت نشود اگر نظریه کارشناسی قابل ترتیب اثر باشد قاضی بدون توجه به اعتراض همان را ملاک صدور رای قرار می‌دهد، اما هر گاه قاضی نیز با نظر کارشناس موافق نباشد و نتواند بدون کارشناسی اظهار نظر نماید، دادخواست ابطال خواهد شد. 

پس از صدور قرار کارشناسی، تعیین کارشناس منتخب و پرداخت هزینه توسط متقاضی، دادگاه به کارشناس اخطار نموده تا ظرف مهلت به دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه نماید و سپس به نحو مقتضی نسبت به انجام قرار کارشناسی اقدام کند. باید گفت کارشناس مکلف به اجرای دستور دادگاه است مگر آن‌که عذر موجهی داشته و آن نیز توسط دادگاه مورد قبول باشد. 

پس از کارشناسی توسط فرد منتخب، وی به نحو مقتضی از قبیل تشکیل جلسات با اصحاب دعوا و ملاحظه اسناد و مدارک تحت ید آن‌ها، بازدید از ملک و... مبادرت به اجرای دستور دادگاه نموده و سپس با جمع‌آوری اطلاعات لازم، اقدام به صدور نظریه می‌نماید.