موارد امکان توقیف و فروش مستثنیات دین

موضوع مورد بحث این مقاله موارد امکان توقیف و فروش مستثنیات دین می‌باشد. چنانچه محکوم علیه به موجب حکم هر یک از مراجع قضایی محکوم به استرداد مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن گردد، اگرخود اقدامی در راستای اجرای حکم ننموده لیکن اموالی از وی به دست آید، با رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین از محل فروش آن اموال، طلب طلبکار پرداخت می‌شود. در این نوشتار قصد داریم بررسی کنیم در چه مواردی امکان اجرای موضوع حکم از محل مستثنیات دین مجاز شمرده می‌شود.

مستثنیات دین

مستثنیات دین اموالی هستند که قانون گذار به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آن‌ها را از شمول اموال مجاز جهت اجرای حکم، مستثنی نموده و توقیف و فروش آن‌ها ممنوع می‌باشد. اموالی نظیر خانه ی محل سکونت محکوم علیه، تلفن، ابزار کار، آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل و سایر موارد احصاء شده در ماده 24 از مستثنیات دین به حساب می‌آیند.

1) حکم کیفری نسبت به رد و یا ضبط مستثنیات دین

ماده 523 قانون آیین دادرسی کیفری، استیفای محکوم به از محل مستثنیات را ممنوع اعلام کرده لیکن در تبصره مقرر داشته: حکمی که از دادگاه کیفری نسبت به استرداد یا ضبط تمام یا بعضی از اموال محکوم علیه صادر می‌شود، از قاعده مستثنیات دین خارج است. 

به طور مثال در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده: اشخاصی که با ایجاد و یا رهبری یک تیم متشکل از چند نفر، اقدام به ارتشاء، کلاهبرداری و یا اختلاس نمایند، در مورد ارتشاء محکوم به ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق آن جرم تحصیل نموده‌اند، به سود دولت شده و در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نیز ملزم به استرداد اموال به نفع دولت یا عندالاقتضا افراد دیگر، می‌گردند و این علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی مقرر خواهد بود. 

2) حکمی مبنی بر استرداد عین اموالی که جزو مستثنیات محسوب می‌شوند صادر گردد

بر اساس ماده 527 قانون ایین دارسی کیفری: هرگاه رأی دادگاه شامل رد عین مال باشد، مستثنیات دین در آن مجری نخواهدبود. به طور مثال چنانچه شخصی خانه ی مسکونی خود را بفروشد و عوض آن را نیز دریافت کند لیکن آن را تحویل خریدار ندهد، دادگاه او را ملزم به تسلیم همان عین می‌نماید. 

3) مرگ محکوم علیه

ماده 526 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته: مستثنیات دین تا زمانی برقرار است که محکوم علیه در قید حیات باشد فلذا با فوت او اموالی که جزو مستثنیات دین به حساب می‌آمدند و در زمان حیات قابلیت فروش نداشتند، از قید استثنا خارج می‌گردند البته باید گفت این ماده مطلق نیست، چرا که ممکن است محکوم علیه افرادی تحت تکفل داشته و با مرگ او علاوه بر از دست دادن سرپرست خانوار، اموالی چون اثاثیه و مایحتاج زندگی را نیز که لازمه گذران معیشت آنان است از دست بدهند. 

بنابراین امکان توقیف اموالی چون خانه مسکونی و اثاثیه در شرایطی که محکوم علیه افرادی را تحت تکفل خویش داشته‌است، قابل دفاع نیست. 

4) معرفی مستثنیات دین به طور داوطلبانه از جانب محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در جریان اجرای حکم اموالی را معرفی کند که قانونا جزو مستثنیات محسوب می‌شوند، مامور اجرای حکم موظف است آن‌ها را توقیف نموده و از محل فروش آن‌ها رأی را اجرا کند. باید گفت افراد واجب‌النفقه‌ی مدیون نیز امکان اعتراض به چنین عملی را قانوناً نداشته و تصمیم و تشخیص مصلحت با شخص مدیون است. 

5) تبدیل شدن قهری و غیر ارادی اموال مشمول مستثنیات دین

به موجب تبصره ی ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی: هر گاه به حکم قانون، مستثنیات مبدل به مال دیگری گردد مانند آن‌که صاحب یک خانه مسکونی به علت قرار گرفتن در محل طرح های عمرانی مجبور به واگذاری و فروش آن‌ها به نهادهای دولتی شده باشد و از محل فروش آن وجهی تحصیل نماید، امکان اجرای حکم از محل آن عوض مجاز است مگر آن‌که محکوم علیه ثابت کند با آن عوض، قصد خرید موضوع نخست را دارد و از سویی باید موضوع اولیه نیز متناسب با شئون او در حالت اعسار بوده باشد؛ بنابراین چنانچه با فروش خانه 10 میلیارد تومان وجه نقد تحصیل نماید و به تشخیص دادگاه خانه با قیمت دو میلیارد نیز برای وضعیت او کفایت کند، الباقی توقیف خواهد شد. 

6) تبدیل شدن ارادی مستثنیات دین

بنا به مفاد ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر گاه سبب و منشا موضوع محکومیت، استقراض یا تحصیل مال از دیگران با انعقاد هر نوع معامله‌ای باشد و احراز شود مدیون از ابتدا قصدی جهت ادای دیون خویش نداشته و یا با تبدیل آن به مستثنیات، به نوعی قصد فرار از تأدیه را داشته است، هر مالی که در عوض آن قرض یا قرارداد خریداری نموده و یا به وسیله‌ی سایر قراردادها مالک آن گشته، به عنوان جریمه اخذ و موضوع دین از محل آن وصول خواهد شد و اگر چیزی ماند به محکوم علیه مسترد می‌گردد. 

سخن پایانی

به علت حجم گسترده ی مطالب مربوط به مستثنیات دین پیشنهاد می‌شود جهت رفع هر گونه ابهام سوالات خود را با وکیل دادگستری مطرح نمایید.