اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار به وضعیتی اطلاق می شود که شخص بدهکار به دلیل عدم تمکن مالی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادربه پرداخت دیون و یا هزینه دادرسی نباشد. شرایط و اثار مربوط به اعسار از هزینه دادرسی را در مقاله ای دیگر مفصلا بررسی خواهیم کرد، در این نوشتار به مبنا و شرایط دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می‌پردازیم:

تعریف اعسار

اعسار به وضعیتی اطلاق می شود که شخص بدهکار به دلیل عدم تمکن مالی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادربه پرداخت دیون و یا هزینه دادرسی نباشد.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در ماده 3 شرایطی را مقرر نموده تا فرد بدهکار که از یک سو مطابق حکم قطعی محاکم قضایی ملزم به پرداخت دیون گشته و از سوی دیگر به دلیل عجز از پرداخت، توانایی اجرای حکم لازم‌الاجرا را ندارد، بتواند از خطر حبس و راهی زندان شدن رهانیده شود. به موجب ماده مذکور؛ چنانچه محکوم علیه یعنی بدهکار، استطاعت مالی جهت ادای آن‌چه بدان محکوم شده را نداشته‌باشد؛ باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ادعای خویش را در مرجع صالح مبنی بر اعسار مطرح نماید وگرنه به درخواست محکوم له یعنی طلبکار جلب و حبس خواهد شد. 

ضرورت و مبنای اقامه ی دعوای اعسار چیست؟

کسی که به موجب حکم قطعیت یافته از دادگاه محکوم به پرداخت وجه و یا دادن مالی در حق دیگری می شود، لزوما باید ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن وجه معین یا تسلیم آن مال مشخص اقدام نماید و یا اگر بنا به هر دلیلی قادر به اجرای همان نوع از محکومیت نباشد، مال دیگری را که امکان وصول از آن فراهم بوده به جای محکوم به معرفی نماید مگر آن‌که بتواند رضایت طلبکار را جلب کرده یا به هرطریق ممکن تراضی و توافقی با وی در نحوه ی پرداخت حاصل نماید.

 حال چنانچه هیچ یک از اقدامات فوق میسر نشد، محکوم له می تواند بدهکار را جلب و راهی زندان نماید مگر آن‌که محکوم علیه تا مهلت 30 روز از اجرائیه نسبت به طرح ادعای اعسار از پرداخت محکوم به اقدام مقتضی را به عمل آورد. بنابراین ضرورت اقامه ی دعوا جلوگیری از حبس است.

 البته ذکر این مهم نیز لازم است که صرف اقامه‌ی دعوا مانع از اقداماتی که قانون در اختیار محکوم له راجع به تقاضای استعلامات و توقیف اموال بدهکار مقرر نموده است نمی شود چرا که ممکن است محکوم علیه تمکن مالی جهت پرداخت را دارا باشد لیکن جهت فرار یا تاخیر در پرداخت، بر خلاف واقع ادعای اعسار را مطرح کند. 

شیوه ی اقامه دعوای اعسار از محکوم به،  به چه ترتیب است؟

این دعوی باید در قالب یک دادخواست حقوقی با تمام ارکان و شرایط آن از قبیل مشخص نمودن خواهان، خوانده، خواسته، شرح دعوا، مدارک و پیوست‌ها تقدیم دادگاه شود‌. خواهان اعسار مدعی آن یعنی محکوم علیه است. در جایی که محکوم علیه با توجه به شرایط خاص خود امکان حبس شدن را به موجب قانون ندارد، دعوای اعسار نیز قابل استماع نیست مثل زمانی که فرد مجنون و فاقد قوه‌ی تمیز است. 

نکته: تاجر و اشخاص حقوقی نمی توانند مدعی اعسار باشند. این دسته از اشخاص چنانچه مدعی عجز از تأدیه دیون باشند، باید لزوما دعوای توقف و ورشکستگی خویش را در مرجع مربوطه اظهار نمایند. بنابراین چنانچه محکوم له یک شخص حقیقی اما از نوع تاجر باشد با اقامه ی دعوی ظرف مهلت تا تعیین تکلیف قطعی ورشکستگی حبس نخواهدشد.

خوانده اعسار طلبکار یا همان محکوم له بوده که حکم به نفع او صادر شده است. چنانچه محکوم لهم متعدد باشند اعسار یا می‌تواند به طرفیت همگی آن‌ها مطرح شده و یا صرفا به طرفیت برخی اقامه گردد. خواسته دعوی مبنی بر صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن بر حسب محتویات اجرائیه و دادنامه مربوطه خواهد بود  پیوست‌های دادخواست نیز شامل سه مورد است: 1)اجرائیه‌ای که فرد به موجب آن ملزم به پرداخت محکوم به و اجرای مفاد حکم قطعی دادگاه گردیده‌است 2)شهادت‌نامه کتبی حداقل دو مرد عادل که نحوه و طول مدت آشنایی‌شان با خواهان اعسار به گونه‌ای است که اطلاعات کافی را پیرامون میزان درآمد، شغل، نحوه‌ی امرار معاش و اموری از این قبیل را داشته باشند. 3)صورت اموال و دارایی که به موجب آن مدعی باید لیستی از تمام اموال منقول و غیر منقول خود اعم از حساب‌های بانکی، خودرو، هر قسم ملک و یا مطالبات یا اموال امانی نزد ثالث را ارائه دهد. هم‌چنین لازم است خواهان کلیه نقل و انتقالات و یا تغییراتی که ظرف یک سال قبل از طرح دعوی نسبت به اموال خود اعمال نموده است را در صورت اموال مربوطه قید کند.

آیا امکان اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز نیز فراهم است؟

باید گفت در چنین شرایطی دادگاه در رسیدگی به ادعای او مکلف است لیکن با توجه به انقضای مدت مقرر قانونی، محکوم له می تواند درخواست صدور برگ جلب و در نهایت حبس محکوم علیه را بدهد؛ حال اگر درطول مدت حبس رضایت طلبکار را اخذ نموده یا تأمینی در حق وی بپردازد یا به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه مکفی معرفی نماید، می تواند به قید هر یک، از حبس خارج شود. در غیر این فروض تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به اعسار و اثبات آن، در حبس خواهد ماند. در فرضی که در طول مدت حبس مالی از او کشف شود که وصول حق محکوم له از محل آن محیا باشد، آزادی وی منوط به ارائه نظریه کارشناس رسمی مبنی بر تکافوی آن مال جهت تادیه کل طلب محکوم له می باشد. 

سخن پایانی

چنانچه با هر گونه سوال یا ابهامی در حیطه موضوع مورد بحث مواجه هستید با وکیل دادگستری جهت راهنمایی دقیق و مفصل تر مشورت نمایید.