اموال مشمول مستثنیات دین

طبق قانون 24، اموال مشمول مستثنیات دین شامل چندین مورد می‌‌شود همچنین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این مستثنیات نیز در این مقاله بیان شده است.

چنانچه حکمی مبنی بر محکومیت مدیون جهت پرداخت وجه یا دادن هر نوع مال، از مراجع قضایی صادر شده باشد و هرگاه محکوم علیه (بدهکار) خود ترتیب ادای دیون خویش را ندهد، محکوم له (طلبکار) می‌‌‌تواند در اجرای موضوع حکم، اموالی که از محکوم علیه شناسایی می‌‌‌شود را توقیف نموده و پس از تشریفات مقرر قانونی از محل فروش آن‌ها طلب خویش را وصول نماید؛ لیکن باید دانست هر مالی قابلیت توقیف و بازداشت را نداشته و محکوم له قادر به وصول طلب خود از محل آن‌ها نمی‌‌باشد.

نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مستثنیات دین

به موجب ماده 24 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مستثنیات دین شامل 7 مورد بوده که هر کدام مختصراً تشریح می‌‌گردد:

1) منزل مسکونی که از منظر عرف متناسب با شأن محکوم علیه در وضعیت اعسار و تنگدستی وی باشد. منزل به معنای خانه، سرا و یا همان محل سکونت است. قید "شأن" در معنای مرتبه و پایگاه به کار رفته است و قید "عرف" نیز تعیین کننده ملاک نوعی است نه شخصی. به طور مثال شئونات رئیس یک کارخانه بزرگ از نگاه و داوری عرف ایجاب می‌‌کند که در یک محل مرفه‌نشین و در مسکن گران‌قیمتی سکونت داشته باشد؛ ‌لیکن قید در "وضعیت اعسار" دامنه‌ی این شأن را محدود می‌‌کند و با حدوث عسرت و عدم تمکن مالی جهت پرداخت دیون، از دید عرف دیگر سکونت در چنین خانه‌ای ضرورت نداشته و می‌‌توان از محل فروش آن، خانه‌ای ارزان‌تر که متناسب با حالت اعسار باشد، تهیه نمود و از باقی ‌ن دیون را تسویه کرد.

قید "منزل مسکونی" در ماده نیز بدین معناست که مدیون باید حتما در آن خانه زندگی نماید، بنابراین چنانچه خانه‌ای را پیش خرید کرده‌باشد یا در حال ساخت باشد چنین خانه‌ای دیگر جزو مستثنیات محسوب نشده و قابل بازداشت است.

 در فرضی که محکوم علیه منزل مسکونی خود را فروخته و در ازای آن وجه نقدی تحصیل کرده باشد، آن وجه قابل بازداشت است مگر آنکه وی قصد داشته‌باشد از محل آن وجه، خانه‌ی دیگری برای خود تهیه کند که متناسب با  شأن او در حالت اعسار نیز باشد. 

اگر محکوم علیه در منزل مورث خود مثلا پدر، سکنی گزیند، چنانچه بعد از فوت مورث و انتقال قهری آن خانه به مدیون، وی هم‌چنان در آن خانه زندگی کند و آن خانه نیز مناسب با شئون او باشد، آن ملک به عنوان سهم‌الارث قابلیت بازداشت ندارد ‌لیکن اگر در محلی غیر از خانه‌ی موروثی زندگی کند، قابل فروش است. 

2) اسباب و اثاثیه موجود در محل سکونت که جهت رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است. ممکن است وسایلی از دید عرف مورد نیاز جهت رفع حوائج تلقی گردد؛ ‌لیکن به جهت لوکس و تجملی بودن چنان ارزنده باشد که آن را از شمول مستثنیات خارج کرده و قابل توقیف باشد بنابراین لیوان آب جزو ضروریات محسوب می‌‌شود ‌لیکن اگر جنس آن از عتیقه جات باشد قابلیت فروش را خواهد داشت.

3) آذوقه یا همان مواد غذایی که در محل زندگی محکوم علیه یافت شود و به میزان نیاز وی و افراد تحت تکفل او باشد. البته متداول است برای مدتی آذوقه ذخیره نیز می‌‌شود بنابراین چنانچه مدیون آذوقه‌ی مورد نیاز را برای مدتی مثلا 6 ماه تهیه و ذخیره کرده باشد جزو مستثنیات دین محسوب می‌‌گردد. 

4) کتب و ابزار مورد نیاز علمی و پژوهشی که مورد استفاده اهل علم و تحقیق است و متناسب با شئون شغلی و مرتبه‌ی علمی آن‌ها نیز می‌‌باشد. باید گفت تفاوتی ندارد که این ابزار ساده باشند یا الکترونیکی و نیز فرقی ندارد که ابزار مستقیما درشغل فرد مورد استفاده قرار می‌‌گیرند یا جهت اجرای بهتر وظایف استعمال می‌‌شوند ‌لیکن باید متناسب با شأن و نوع تحقیقات مدیون باشند. بنابراین اگر یک پزشک علاوه بر کتاب‌های مرتبط با رشته‌ی خود کتب مهندسی نیز در کتابخانه او یافت شود، کتا‌ب‌های اخیر قابلیت بازداشت را دارند. 

5) وسایل و ابزار کار مشاغلی چون کشاورزی و پیشه‌وری و سایر مشاغلی که افراد جهت گذران زندگی و تامین معاش خود و خانواده‌ی خود به آن‌ها نیاز دارند. باید گفت در اجرای این مورد صرفا وسایل و ابزار کار قابلیت توقیف را ندارند ولی محل کار جزو مستثنیات نبوده و قابلیت بازداشت را دارد. 

6) تلفن مورد احتیاج محکوم علیه که قیدی در ثابت یا همراه بودن آن در نص ماده مشاهده نمی‌‌شود. به نظر می‌‌رسد از آنجا که گوشی همراه امروزه از وسایل ضروری زندگی است هم گوشی و هم خط مورد استفاده در آن، جزو مستثنیات دین محسوب می‌‌شوند مگر آنکه گران قیمت بوده و از محل فروش آن‌ها بتوان تلفنی ارزان‌تر برای مدیون تهیه نمود، این مورد در رابطه با خط نیز صدق می‌‌کند، مگر آن‌که خط در واقع از ابزار کار محسوب شود به گونه‌ای که فروش آن باعث خلل در کار مدیون، ازدست دادن مشتری‌ها و اموری از این قبیل شود. 

7) ودیعه؛ اگر منزل مسکونی مدیون از نوع استیجاری بوده و مبلغی به عنوان ودیعه در اختیار موجر باشد، چنانچه با توقیف آن ودیعه، مستاجر در پرداخت اجاره‌بهای بیش‌تر دچار سختی و عسرت شود جزو مستثنیات دین محسوب می‌‌گردد به شرطی که آن خانه مناسب با شئون او در وضعیت اعسار نیز باشد. 

آیا وسیله نقلیه جزو مستثنیات دین محسوب  نمی‌‌گردد؟

با توجه به عدم تصریح ماده 24 وسیله نقلیه جزو مستثنیات نبوده و قابل توقیف است مگر آنکه جهت شغلی استفاده شود که امرار معاش مدیون و خانواده او از محل آن تامین می‌‌گردد، ‌لیکن صرف احتیاج برای رفت و ‌آمد کفایت نمی‌‌کند.

سخن پایانی

به جهت وجود نکات و جزئیات فراوان و عدم گنجایش مقاله حاضر، توصیه می‌شود چنانچه ابهام و سوالی پیرامون مستثنیات دین در ذهن دارید حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید.