تکالیف کارفرما در زمینه مزد و رعایت شرایط کار

تکالیف کارفرما در زمینه مزد و رعایت شرایط کار

سرمد صادق زاده

تکالیف کارفرما در زمینه مزد و رعایت شرایط کار

در این مطلب به بیان کامل و مفصل به تکالیف کارفرما که شامل دو بخش پرداخت مزد و رعایت شرایط کار می‌شوند می‌پردازیم. تکلیف کارفرما در زمینه تعطیلی‌ها و مرخصی‌ها در مقاله‌ای جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

مبحث اول: مزد کارگر و ضوابط پرداخت آن

در این قسمت به معرفی مزد پرداخته و سپس نحوه پرداخت و حمایت از کارگر در این زمینه را بررسی می‌کنیم.

مزد چیست؟

مزد اجرتی است که در ازای کار کارگر از طرف کارفرما به او پرداخت می‌شود. مزد به معنای عام همان حق‌السعی بوده و عبارت است از کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار از کارفرما دریافت می‌کند. حقوق، حق‌عائله‌مندی، هزینه‌های رفت و برگشت و هرگونه دریافتی دیگری در این دسته قرار می‌گیرند.

نحوه تعیین و پرداخت مزد

مزد از جمله اموری است که کارگر و کارفرما از قبل درباره آن توافق نموده و کارفرما در تعیین مزد با محدودیت‌هایی که توسط قانون‌گذار مشخص شده‌است روبه‌رو است. بدین نحو کارفرما نمی‌تواند مزدی را تعیین کند که از حداقل میزانی که همه‌ساله توسط شورای‌عالی‌کار تعیین می‌شود کمتر باشد. پرداخت مزد می‌تواند بصورت هفتگی، ماهیانه و به طرق دیگر صورت پذیرد و مطابق اصل افراد گوناگونی که کار یکسان انجام می‌دهند بدون در نظر گرفتن اموری مانند جنسیت، سن، مذهب و… باید دارای مزد یکسان باشند.

انواع سیستم پرداخت مزد

*مزد ساعتی: در این نحوه، کارگر مزدش را براساس ساعات‌کار یا روز‌های کاری که در خدمت کارفرما است دریافت کرده و میزان پرداخت بدون توجه به میزان تولید و محصول صورت می‌گیرد.

*کارمزد: در این شیوه مزد براساس میزان کاری که کارگر انجام می‌دهد به او پرداخت شده و این میزان ارتباطی با ساعات‌کاری ندارد.

*کارمزد ساعتی: در این حالت مزد بر اساس میزان‌کار انجام شده در زمان مشخص پرداخت می‌شود.

*مزد کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از درآمد به آنها بوسیله مراجعین و مشتریان تامین می‌شود.مانند بنگاه‌های بربری.

در تمامی این سیستم‌ها حداقل مزد نباید کمتر از نرخ مشخص شده توسط شورای عالی کار باشد.

برداشت از مزد یا توقیف آن و حمایت‌های قانونی

برداشت از مزد نیاز به مجوز قانونی داشته و تنها در شرایطی که قانون‌گذار مشخص کرده و کسب اجازه از مقامات ممکن خواهد بود.

1-برداشت مستقیم توسط کارفرما

ماده 45 قانون کار مواردی را که کارفرما مجاز است از مزد کارگر برداشت نماید را مشخص کرده‌است.

مطابق این ماده کارفرما فقط در موارد ذیل می‌‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:         
‌الف - موردی که قانون بصورت صریح مجوز صادر کرده باشد.

ب – زمانی‌که کارفرما تحت عنوان مساعده مبلغی را به کارگر پرداخت کرده باشد.

ج – قسط‌ وام‌هایی که شخص کارفرما به کارگر خود داده‌است و مطابق مقررات مشخص شده.

‌د - درصورتی‌که در نتیجه اشتباه در محاسبات وجهی اضافه پرداخت گردیده‌باشد.


ه - مال‌الاجاره منزل سازمانی (‌که مقدار آن با توافق دو طرف مشخص گردیده‌است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین مشخص می‌‌شود.

‌و - مبالغی که پرداخت آن از جانب کارگر در جهت خرید جنس‌های ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده باشد.


‌تبصره – در زمان دریافت وام ذکر شده در بند "ح" با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی مشخص شود.

بنابراین به غیر از این موارد برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما مجاز نیست مگر اینکه از مقامات صالح دارای مجوز باشد.

2-برداشت از حق‌السعی کارگر و توقیف آن با حکم مراجع ذی‌صلاح و حمایت از آن

همان‌گونه که عنوان شد قانون‌گذار همواره بدنبال حمایت از کارگر بوده و به همین دلیل از برداشت مزد کارگر توسط اشخاص مختلف سخت‌گیری کرده و از مزد کارگر حمایت می‌کند. این حمایت در مقابل افراد گوناگونی از قبیل کارفرما، اشخاص ثالث و طلبکاران کارفرما صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده 44 قانون کار، در صورتی‌که کارگر به کارفرمای خود بدهی داشته باشد، کارفرما تنها می‌تواند تا میزانی که حقوق کارگر از حداقل حقوق مشخص شده قانونی کمتر نشده حقوق کارگر را با حکم دادگاه برداشت نماید و در هر حالت این میزان برداشتی نباید بیشتر از یک چهارم حقوق کارگر باشد.

در زمینه توقیف حقوق کارگر در مقابل اشخاص ثالث،اصل بر تبعیت از قانون اجرای احکام مدنی است و به همین جهت ارتباطی با قانون کار ندارد.

در صورت وجود طبلکاران برای کارفرما،مزد کارگران برای این بدهی توقیف نشده و به علاوه دیونی که کارگران از کارفرمای خود دارند،جز دیون ممتاز بوده و مقدم بر سایر طلبکاران باید به آنها پرداخت شود.

اگر برای موفقیت در پرونده حقوقی خود به همراهی
وکیــل مجرب نیازمندید، با هموکیــــل همراه شوید

مبحث دوم: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

میزان قانونی کار در کشور ما 8 ساعت کار روزانه و 44 ساعت کار هفتگی در نظر گرفته شده‌است. این میزان کاری مختص به کارگران با شرایط معمولی است و ممکن است برخی افراد با توجه به شرایط خودشان و یا شرایط شغل مورد انجام ساعات کاری متفاوتی داشته باشند.

این استثنائات عبارت‌اند از:

1-کارهای سخت و زیان‌آور

کارهای زیان‌آور مشاغلی هستند که با توجه به شرایط خاص آن‌ها خستگی جسمی و روحی بیشتری ایجاد می‌کنند که این مشاغل در قانون مشخص شده‌اند. ساعات این نوع از کارها محدود به 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته‌است.همچنین ارجاع کار اضافی به این کارگران ممنوع می‌باشد.

2-کارگر نوجوان

کارگر نوجوان به کارگران با سن 15 تا 18 سال اطلاق می‌گردد. ساعت کاری این افراد باید نیم ساعت در روز کمتر از ساعت کاری افراد بزرگسال بوده و همچنین محول کردن کارهای زیان‌آور و کار اضافی و شب‌کاری به ایشان ممنوع است.

3-کار نوبتی

کار نوبتی عبارت از کاری است که در طول ماه گردش دارد به صورتیکه نوبت‌های آن در صبح و عصر و شب واقع می‌شود.در کار نوبتی ممکن است ساعات کاری از 44 ساعت در روز بیشتر باید اما در هر حال نباید از 176 ساعت در چهارهفته متوالی فراتر رود.

4-کار متناوب

کار متناوب کاری است که به‌صورت چند دفعه در طول روز انجام می‌پذیرد. همانند کارگران نانوایی که در سه زمان صبح، عصر و شب فعالیت می‌کنند.در این نوع از مشاغل نباید ساعات کاری با احتساب فواصل آن از 15 ساعت در روز تجاوز کند.

5-اضافه‌کاری

اضافه‌کاری زمان تحقق پیدا می‌کند که کارگر زمانی مضاف بر 44 ساعت کار هفتگی را به درخواست کارفرما مشغول به کار باشد.اضافه کاری حداکثر برای زمان 4 ساعت بیشتر در روز امکان پذیر است مگر در موارد اضطراری که ممکن است تا 8 ساعت در روز نیز ادامه پیدا کند.در اضافه کاری کارفرما باید مزد شخص به علاوه چهل درصد از مزد او را به وی پرداخت کند و همچنان که قبلا اشاره شد دادن کار اضافی به افراد دارای مشاغل سخت و زیان‌آور و نوجوانان ممنوع است.

سخن نهایی

آن‌چه بیان شد تکالیف کارفرما در زمینه پرداخت مزد و ساعات کاری در قبال کارگر بود و در دیگر مقالات به تکالیف کارفرما در زمینه مرخصی‌ها و تعطیلات خواهیم پرداخت.