موارد اخراج کارگر

موارد اخراج کارگر در حالت کلی شامل اخراج کارگر بر اثر قصور و بی‌انظباطی، اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی و اخراج کارگر به دیگر جهات می‌باشد.

اخراج کارگر یا فسخ یک‌طرفه قرارداد کار توسط کارفرما چنانچه موجه و با رعایت مقررات قانونی باشد، از موجبات اختتام قرارداد کار خواهد بود.

اخراج کارگر تنها با رعایت این مقررات صحیح بوده و در غیر این صورت کارفرما حق اخراج کارگر خود را نداشته و کارگر میتواند به مراجعه با مراجع قانونی ذی‌صلاح،به کار سابق خود برگشته و حق و حقوق خود را نیز دریافت نماید.به همین جهت این مبحث اهمیت بسزایی داشته و هم کارگر و هم کارفرما باید از احکام مرتبط با آن آگاهی کامل داشته باشند.

موارد اخراج کارگر بصورت قانونی

موارد اخراج کارگر بصورت قانونی عبارت‌اند از: اخراج کارگر بر اثر قصور و بی‌انظباطی، اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی و  اخراج کارگر به دیگر جهات می‌باشد.

الف- اخراج کارگر بر اثر قصور و بی‌انظباطی

بر اساس ماده 27 قانون کار، چنانچه کارگر در انجام وظایفی که کارفرما بر عهده او قرار داده قصور کند و یا آیین‌نامه‌های کارگاه را حتی پس از اخطار کتبی رعایت نکند، کارفرما می‌تواند در صورت تأیید شورای اسلامی کار، کارگر مزبور را اخراج کند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اصولا چه چیزی قصور کارگر محسوب شده و آیا هرگونه نقصی که در کار کارگر حاصل شود اعم از اینکه ناشی از کم‌دقتی یا غفلت وی باشد قصور کارگر محقق شده و می‌تواند از موجبات اخراج او باشد؟

مطابق مقررات قانونی هرگونه کوتاهی در انجام وظایفی که بر دوش کارگر قرار گرفته است و یا هرگونه فعل و ترک فعلی از جانب او که باعث زیر پا گذاشتن آیین‌نامه‌های کارگاه شده و موجبات بروز اختلال در روند کار کارگاه و کم‌شدن کیفیت و کمیت تولیدات کارگاه و یا زیادشدن ضایعات و ضرر و زیان را به همراه داشته باشد قصور کارگر محسوب می‌گردد.

با توجه به گسترگی دایره قصور کارگر باید جز در موارد حاد که باعث ضرر و زیان قابل توجه کارگاه می‌گردد نظر شورای اسلامی کار حتما در احراز این امر و جواز اخراج کارگر گرفته‌شود.

ب- اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی

چنانچه کارگری به موجب شکایت کارفرما بازداشت شود یا اینکه بازداشت او بر اثر امور غیرمرتبط با کارگاه مثل اختلاف شخصی او با دیگران و نتیجتاً شکایت اشخاص ثالث یا بر اثر ارتکاب جرایم عمومی باشد و این توقیف منجر به صدور حکم محکومیت او شود، کارفرما مجاز خواهد بود به کار او خاتمه داده و چنین کارگری را اخراج کند.

همانطور که در دیگر مقالات موجود در سایت توضیح داده شد، در مدت زمان بازداشت کارگر تا قبل محکومیت، قرارداد کار وی به حالت تعلیق درآمده و پس از آن در صورتی‌که وی برائت یافته و یا به هر دلیل دیگری محکوم نگردد، می‌تواند به کار قبلی خود بازگشته و کارفرما موظف به پذیرش وی خواهد بود. برای اطلاع بیشتر از این مورد می‌توانید به دیگر مقالات مرتبط مراجعه فرمایید.

با اینحال و بر اساس مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار اگر توقیف منجر به محکومیت گردد کارفرما حق اخراج کارگر را خواهد داشت. این حکم با وجود آنکه در مواردی می‌تواند ناعادلانه باشد، همچنان در تمامی موارد محکومیت کارگر جاری است اما بنظر می‌رسد قانونگذار باید در نظر خود در مواردی که جرم کوچک و خصوصی همانند حادثه رانندگی منجر به بازداشت و پرداخت دیه وقوع یافته است، بازدید نماید.

ج-اخراج کارگر به دیگر جهات

در برخی موارد اخراج بدون اینکه کارگر تقصیر یا قصوری داشته باشد و یا توقیف منجر به محکومیت او سبب اخراج او شود، اخراج بدون میل، اختیار و اراده و بدون تأثیر عملکرد او حاصل می‌شود، برای نمونه کارفرما اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به‌واسطه اختلال مالی و رکود خود، دچار ورشکستگی می‌شود و عملاً ادامه کار کارگاه و کارگران ممکن نیست و یا کارخانه برای تولید محصول خاصی تجهیز و راه اندازی شده و پس از مدتی تولید محصول در انحصار دولت قرار گرفته و بخش خصوصی از دخالت در آن ممنوع می‌گردد و به همین دلیل کارخانه کار خود را متوقف کرده و کارفرما مجبور به اخراج کارگران می‌شود. اینگونه اخراج که به تعبیر ماده 165 قانون کار، اخراج موجه محسوب می‌شود، موجب پایان یافتن قرارداد کار منعقد شده میان کارگر و کارفرما است.

البته مواردی نیز وجود دارد که کارگاهی به واسطه اموری مثل ایجاد مزاحمت یا داشتن ضایعات زیست‌محیطی و یا آلوده‌کننده هوا و عدم به‌کارگیری تجهیزات فنی لازم و یا عدم رعایت بهداشت در مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توضیع و فروش موارد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی به حکم قانون یا دستور مقام صلاحیت‌دار تا زمان رفع مشکل و بر طرف نمودن نقص تعطیل می‌شوند که صرف تعطیل یا توقف فعالیت به ترتیب مزبور نمی‌تواند موجب اخراج کارگران باشد و علیرغم اینکه ادامه فعالیت و انجام کار برای مدتی امکان پذیر نیست، قرارداد کار به قوت خود باقی می‌ماند مگر این‌که به دلایلی که بنا به رأی مراجع حل‌اختلاف موجه تلقی گردد، امکان راه‌اندازی مجدد کارگاه و از سرگیری فعالیت دوباره آن میسر نباشد. مثل مغازه‌ای که در سطح شهر به دلیل داشتن مشاغل مزاحم تعطیل و باید به خارج از شهر منتقل شود و در توان مالی کارفرما نیست و یا تعطیل‌شدن کارخانه‌ای از طرف سازمان  حفاظت محیط زیست به دلیل ضایعات محیطی، به گونه‌ای که رفع ضایعات متضمن به‌کارگیری دستگاه مدرنی باشد که تهیه آن از توان مالی کارفرما خارج باشد.

سخن‌نهایی 

همان‌گونه که اشاره شد، قانون کار در رابطه میان کارفرما و کارگر به دنبال حمایت از کارگر بوده و به همین جهت جز در موارد مشخص شده قانونی و آن هم پس از کسب اجازه از مراجع ذی‌صلاح، کارفرما حق اخراج کارگر را نخواهد داشت. به همین جهت شما میتوانید در صورت برخورد با این موارد با صحبت و مشورت با یک وکیل دادگستری هرچه بهتر از حقوق خود دفاع نمایید.