حکم معاملات تاجر ورشکسته

(قبل از توقف و بعد از آن)

در مقالات سابق دانستیم که پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر دیگر نمی‌تواند به روال سابق، زندگی تجاری خود را پی بگیرد. مثلا پس از صدور حکم، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌باشد یا آنکه دعاوی علیه وی، به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می‌گردد. در این مقاله قصد داریم یکی از مهم ترین اثرات صدور حکم ورشکستگی را بیان کنیم. 

الف) حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.

میدانیم که توقف، حالتی است که تاجر در آن نمی‌تواند دیون خود را ادا نماید. بدیهی است که ورشکستگی مرتبط با توقف تاجر است و قبل از توقف، تاجر می‌تواند هر گونه معامله‌ای را منعقد نماید با این حال نفع طلبکاران ایجاب می کند که تعدادی از معاملات قبل از تاریخ توقف نیز تحت تاثیر حالت ورشکستگی قرار گیرند.

1) معامله به قصد فرار از دین که طرف مقابل از قصد بدهکار مبنی بر فرار از ادای دیون آگاه بوده‌است.

اگر تاجر چنین معامله‌ای را منعقد نماید، این امر مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد شد. یعنی عین مال و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن از انتقال گیرنده اخذ خواهد گردید.

2) معامله به قصد فرار از دینی که طرف مقابل از انگیزه تاجر مبنی بر فرار از دین آگاه نبوده است.

این حالت در ماده 424 قانون تجارت مورد اشاره قرارگرفته‌ است. طبق این ماده اگر تاجر قبل از تاریخ توقف، برای فرار از دین یا ضرر زدن به طلبکارها معامله‌ای نموده که ضرر آن معامله بیش از 25% حین انجام عقد باشد، آن معامله قابل فسخ است. مگر آنکه طرف معامله ما به تفاوت را بپردازد.

نکات مهم ماده  424 قانون تجارت در خصوص حکم معاملات تاجر ورشکسته  

1) معامله باید به نحو صحیحی منعقد گردد وگرنه معامله صوری و مسبوق به تبانی (هر چند تفاوت قیمت نداشته باشد) باطل است. در این صورت مال از طرف مقابل گرفته می‌شود و اگر وی طلبکار هم بشود، وارد در غرما خواهد گردید

2) اگر معامله به نحو صحیح منعقد شود و ضررش کمتر از یک چهارم قیمت اصلی باشد، قابل فسخ نخواهد بود

مثلا اگر خودروی یک میلیاردی به قیمت 900 میلیون فروخته شود، گرچه این امر تا حدی ضرر را به دنبال دارد اما این ضرر در حدی نیست که فسخ معامله را به خریدار تحمیل کنیم

3) دعوای فسخ معامله در ظرف دو سال از تاریخ وقوع عقد قابلیت طرح در دادگاه را دارد و از سوی دیگر، دعوای فسخ زمانی طرح می‌شود که طرف معامله ما به تفاوت قیمت واقعی مال و قیمتی که پرداخت کرده‌است را نپردازد وگرنه با گرفتن این مبلغ، دیگر نفع طلبکاران رعایت شده و نیازی به دعوای فسخ نیست.

4) در مقالات سابق خواندیم که یکی از شرایط طرح دعوا، نفع شخص در آن دعواست. در رابطه با دعوای فسخ معامله به دلیل ضرر بیش از یک چهارم قیمت، طلبکاران تاجر به دلیل نفعی که در فسخ معامله دارند (با این کار اموال تاجر افزوده شده و وثیقه طلب‌هایشان افزایش می‌یابد) میتوانند دعوای فسخ را مطرح کنند. از سوی دیگر مدیر تصفیه هم به علت وظیفه قانونی خود، امکان طرح دعوا را داراست.

 ب) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی

تعدادی از معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف، از سوی قانونگذار باطل اعلام شده‌است و دلیل آن هم این است که این معاملات اصل تساوی میان طلبکاران را بهم زده و یا کاملا به ضرر آنان خواهد بود. این موارد در ماده 423 قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته که به آنها می‌پردازیم:

1) معاملاتی که مالی را بطور بلا عوض از دارایی تاجر خارج می‌کند:

اگر تاجر هرگونه مال یا حق مالی را بصورت کاملا رایگان و بلا عوض به دیگری منتقل کند، این معامله باطل بوده و منتقل الیه باید مال را به مدیر تصفیه مسترد دارد. مثلا اگر تاجر بطور بلا عوض، حق انتقاع از زمین خود را به دیگری داده است، این عقد باطل بوده و منتفع باید زمین را در اختیار مدیر تصفیه قراردهد.

هبه بلا عوض نیز در زمره همین موارد خواهدبود.

2) معاملات معوضی که فرض بر آن است که به ضرر طلبکاران تمام خواهد شد.

صلح محاباتی

عقد صلح یکی از عقود مهم در فقه و قانون مدنی است. صلح محاباتی منظور عقدی است که در آن تساوی ارزش میان عوضین عقد از جانب طرفین عمدا لحاظ نشده است. مثل فروش یک خانه در ازای یک دوچرخه کوچک!. این معامله دارایی تاجر را به شدت تقلیل داده و به دلیل آنکه به ضرر طلبکاران تمام می‌شود، باطل است.

لازم به ذکر است که اگر هبه معوضی هم صورت پذیرد، بازهم به دلیل فرض قانونگذار، عقد باطل خواهد بود مثل هبه یک خانه در ازای چند دستبند فلزی.

3) پرداخت نمودن بدهی های تاجر.

در رابطه با اشخاص عادی و معسر، قانونگذار چنین مقرره‌ای را در نظر نگرفته‌است. یعنی تادیه دین از جانب معسر، باطل تلقی نخواهدشد چرا که هرشخصی می‌بایست دیون خود را ادا نماید اما در رابطه با تاجر چون این امر باعث تبعیض میان طلبکاران خواهد گردید، تادیه دیون باطل است. (چرا که باعث می‌شود که یک سری طلبکار زودتر به مال برسند و عده دیگری منتظر ادامه فرآیند تصفیه بمانند.) فرقی نمی‌کند که دین حال باشد یا مدت دارد یا با وثیقه. در هر صورت، اگر دینی پرداخت شود، دریافت کننده باید آنچه که دریافت داشته‌است را به مدیر تصفیه مسترد کند.

4) اگر تاجر اموال خود را به نحوی از انحاء وثیقه دینی قرار دهد، چنین  عقدی باطل است.

مثلا تاجر دینی چند میلیاردی دارد و در زمان توقف، ماشین خود را وثیقه این دین قرار می‌دهد. این عقد باطل است و شخصی که مال وثیقه را گرفته باید آنرا مسترد کرده و مانند سایر طلبکاران در صف غرماء قرار گیرد.. مقید کردن مال معمولا در قابل عقد رهن صورت می‌پذیرد. یعنی بدهکار مالی را وثیقه دین خود قرار می‌دهد که اگر دین را نپرداخت، طلبکار با فروش مال مورد وثیقه دین خود را بردارد. 

ج) معاملاتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی واقع می‌شوند

تمامی معاملاتی که تاجر در این دوره منعقد می‌کند، باطل است. حتی قرض کردن وی نیز باطل اعلام خواهد شد و نامبرده نمی‌تواند بگوید که برای پرداخت بدهی طلبکاران پولی را قرض گرفته‌بود. تنها استثنای این مورد، قرارداد ارفاقی است که در مقاله دیگری راجع به آن صحبت خواهیم‌کرد.

 توصیه پایانی

تاجر قبل از توقف و بعد از آن معاملات بسیاری را منعقد می‌نماید که اثبات مضر بودن آنها در مواردی نیاز به تخصص و احاطه بر مسائل حقوقی و قراردادها دارد. بهتر است قبل از طرح دعوا، به متخصصین حوزه ورشکستگی مراجعه نمایید.