سو استفاده از ضعف نفس اشخاص : 

نکته ۱ : جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص از صور خاص و انواع کلاهبرداری است که جهت حمایت از افراد غیر رشید یا افراد ی که دچار ضعف نفس هستند این عمل در ذیل فصل یازدهم از قانون تعزیرات تحت عنوان " ارتشا و ربا و کلاهبرداری " جرم انگاری شده است . این ماده مقرر می دارد : " هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نمو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از سه تا یک سال و از بیست تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک و نیم سال و سه و نیم سال خواهد بود."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص :

۱. مرتکب جرم می تواند هر شخصی باشد لیکن اگر اشخاصی که سمت ولایت یا وصایت یا قیمومت بر بزه دیده دارند ، باشد مجازات افراد اخیر به جهت امین بودن آن ها تشدید می شود.

۲. بزه دیده جرم با توجه به صدر ماده مورد اختلاف حقوقدانها می باشد . دسته اول بر این باورند با توجه به عبارت ولی یا وصی یا قیم در ذیل ماده و تفسیر مضیق قوانین کیفری تنها ناظر بر " اشخاص غیررشید " است یعنی افرادی که در امور غیرمالی ، تصرفاتشان نافذ ولی در امور مالی تصرفات آن ها غیرنافذ است و تنفیذ یا رد  آن با ولی یا وصی یا قیم است. دسته دوم معتقدند افزون بر اشخاص غیررشید " شامل افرادی که دچار ضعف نفس هستند همچون " افراد ابله ، معتاد ، مست ، بیماری های روانی کمتر از جنون ، افراد معلول و کهن سال " هم می شود یعنی هر شخصی که به جهت شرایط خاصی که دارد از تجزیه و تحلیل مغزی مناسبی برخوردار نیست اگرچه مشمول افراد غیررشید نمی باشند. دسته ی سوم معتقدند افزون بر افرادی که در نظر دسته دوم آمده شامل اطفال و مجانین هم می شود و منظور از افراد غیررشید معنای عام آنست و تنها سفیه یا غیررشید در معنای خاص را در بر نمی‌گیرد.بنظر می رسد نظر سوم نظر مناسب تری باشد و حمایت بهتری از بزه دیدگان می  کند و نباید استدلال کرد و گفت که در مورد مجانین و اطفال ، تعهدات ایشان باطل است چرا که استقلال حقوق کیفری از حقوق مدنی اقتضای آن دارد که به نفوذ یا عدم نفوذ معاملات از دید حقوق مدنی نگاه نکنیم . این امر از آن سو تقویت می شود که معاملات غیررشید هم غیرنافذ است در حالیکه ماده از وی حمایت کرده است.

۳. موضوع جرم شامل " نوشته یا سند مالی " است . نوشته یا سند می تواند تجاری یا غیر تجاری باشد مثل چک ، سفته ، مفاصا حساب ، حواله و غیره. بنابراین شامل اموال یا وجوه نقد نمی شود و اگر شخصی از ضعف نفس دیگری سو استفاده کند و از وی یک دستگاه موتور بگیرد مشمول ماده نیست و ممکن است کلاهبرداری در صورت توسل به وسایل متقلبانه باشد.

۴. رفتار مرتکب از دو جزء تشکیل شده است ؛ جز اول سو استفاده از ضعف نفس دیگری است که به جهت شرایط غیرمتعارف عقلی بزه دیده هست که به راحتی فریب می خورد . جز دوم ، تحصیل سند یا نوشته التزام آور است . یعنی با فریب بزه دیده محجور یا کم عقل وی را فریب دهد و سندی التزام آور از وی بگیرد که یا موجب التزام مالی بزه دیده یا برائت ذمه گیرنده سند یا شخص ثالث در برابر بزه دیده شود. بنابراین جرم فوق الذکر شباهت بسیار با کلاهبرداری داشته و جرمی مرکب است و اگر سو استفاده از ضعف نفس دیگری نباشد و مرتکب سند الزام آوری بگیرد مشمول جرم نیست. یا اگر سو استفاده از ضعف نفس دیگری کند و سندی بگیرد لیکن سند متضمن خسارت مالی برای بزه دیده نباشد باز جرم فوق تحقق نیافته است. از این رو جرم فوق جرمی مقید به نتیجه است.

۵. رکن روانی جرم آنست که اولا مرتکب عالم به ضعف نفس بزه دیده باشد . ثانیا عمدا از ضعف نفس وی سو استفاده کند. ثالثا عامدا سند یا نوشته ای برای برائت ذمه خود یا دیگری و یا سندی حاوی التزام بزه دیده از وی بگیرد.

۶. جرم پیش گفته جرم قابل گذشت است. در جائی که ولی یا وصی یا قیم مرتکب جرم باشند دادستان می تواند طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری راسا شکایت کند یا شخصی را بعنوان قیم موقت در مورد همان دعوا تعیین کند که شکایت از ولی یا قیم یا وصی کند. جائی هم که مرتکب شخص دیگر جز سرپرستان قانونی فرد است خود ولی یا قیم یا وصی شکایت می کند.