آیا میتوان علیه دولت و موسسات عمومی دعوای جبران خسارت را مطرح نمود؟

آیا میتوان علیه دولت و موسسات عمومی دعوای جبران خسارت را مطرح نمود؟ در این پژوهش به این موضوع می پردازیم

دولت و موسسات عمومی در فضای جامه نقش بسیار پررنگی را ایفا میکنند. نقشی که به هیچ عنوان قابل انکار نخواهد بود. حال اگر دولت به نحوی ناخواسته به اشخاص ضرری وارد آورد، آیا میتوان جبران ضرر را از دولت خواست؟ یا آنکه شان حاکمیتی وی چنین اجازه ای را به افراد نخواهد داد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش همراه ما باشید.

قاعده مهم؛ مسئولیت دولت امکان پذیر است اما منوط به وجود شرایط خاصی است

طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، اگر کارمندان دولت و شهرداری ها و ارگان های وابسته به آن، به مناسبت وظیفه ای که به آنان محول شده است، به طور عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، خود شخص ضرر زننده ضامن است. اما اگر ورود خسارات منتسب به نقص وسایل اداره و موسسه باشد، در این حالت خسارت از جانب موسسه یا اداره جبران خواهد گردید. در رابطه با اعمال حاکمیتی، اگر اقدام صورت گرفته طبق منافع اجتماعی ضرورت داشته باشد و مطابق قانون بعمل آید، در این صورت حتی اگر خسارتی هم وارد شود، دولت مسئول نخواهد بود

شرایط لازم برای مسئول دانستن دولت

1) عمل مربوطه، از جمله اعمال حاکمیتی نباشد

اعمال حاکمیتی اعمالی هستند که موجب اقتدار و حاکمیت کشور شده و منافع آن به همه افراد میرسد و هر شخصی میتواند بدون آنکه مخل دیگری باشد، از منافع این امور استفاده ببرد. مثال های زیر را میتوان برای اعمال حاکمیتی مدنظر قرار داد:

قانونگذاری، حفظ تمامیت ارضی کشور، ارتقای بهداشت، امور قضایی و حفظ محیط زیست ، روابط کار و روابط خارجی، امور ثبتی، فقر زدایی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش های مختلف فرهنگی  اقتصادی و...

در ماده 11 به این امر اشاره شده که اگر عملی جزو اعمال حاکمیتی باشد، دیگر نمیتوان به دلیل خسارات وارده، مسئولیت دولت را بر وی بار نمود. مثلا اگر دولت طبق قانون، اقدام به تاسیس یک پل در منطقه ای شهری کند و احداث پل موجب از رونق افتادن تجارت در مغازه های اطراف شود، مغازه داران نمیتوانند به دلیل ضرر وارده جبران خسارات خود را خواستار شوند چرا که دولت در راستای منافع عمومی و طبق قانون اقدام به احداث چنین پلی نموده است و عمل وی حاکمیتی محسوب میشود. بدیهی است که اعمال خلاف قانون دولت، دیگر مصونیت ندارد و شخص میتواند علیه ماموری که خلاف قانون عمل کرده است طرح شکایت کند

2) اگر خسارت وارده، منتسب به کارمند باشد، در این صورت دیگر دولت مسئول نخواهد بود

اگر کارمند موسسه عمومی، مرتکب تقصیر شود و یا بالاتر از آن، عمد داشته باشد و از این عمل وی، خسارتی به دیگری وارد شود، خود کارمند است که مسئول جبران خسارات میباشد نه موسسه و دستگاه مربوطه. به بیان ساده تر، اصل بر مسئولیت کارمند است نه دولت. مثلا اگر برگه ای در یک اداره از جانب کارمند گم شود و این نقص پرونده، موجب ضرر شخصی شود، دعوای جبران خسارت باید علیه کارمند صورت پذیرد نه دستگاه عمومی. لازم به ذکر است که کارمند منظور کسی است که طبق قوانین استخدامی، به استخدام ارگان دولتی در آمده است و نمیتوان حکم این ماده را به کسی که طبق قانون کار در اداره ای کار میکند، تعمیم داد. اگر این اشخاص به دیگری خسارت بزنند، مشمول اصول مربوطه به مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از  اعمال کارگران قرار میگیرند.

3) در صورتی میتوان دستگاه دولتی یا عمومی را محکوم نمود که امور از جمله امور تصدی گری بوده و به دلیل نقص وسایل اداره باشد

میدانیم که یکی از ارکان رابطه سببیت، منتسب بودن ضرر به شخص مقصر است. در رابطه با مسئولیت دولت نیز چنین امری وجود دارد و اگر به واسطه نقص وسایل، خسارتی به شخصی وارد گردد، در این حالت این دولت و موسسه عمومی است که مسئول میباشد نه کارمند جزء. مثلا اگر آتشنشان شهرداری به دلیل نبود امکانات نتواند آتشی در طبقه 5 ام ساختمانی را خاموش کند و به صاحب ساختمان خسارت برسد، در این حالت میتوان دعوای مسئولیت مدنی را علیه شهرداری مطرح نمود.

آیا میتوان قاضی را به سبب صدور حکم اشتباه مورد پیگرد قرار داد؟

بله . اگر شخصی بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارتی ببیند، باید دید که آیا قاضی مرتکب تقصیر سنگین یا عمد شده است یا نه؟

اگر قاضی در مورد صدور حکم، مرتکب تقصیر سنگین یا عمدی شود، خود وی ضامن است. مثل آنکه به هویت متهم توجه نکرده و شخص دیگری را به جای متهم اصلی به زندان انداخته است.

اما اگر قاضی مرتکب تقصیر سبک شود، دولت باید خسارات وارده را جبران نماید.

لازم به ذکر است که رسیدگی به دعاوی جبران خسارتی که ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی است، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران میباشد.. البته که احراز چنین امری در دادگاه عالی قضات به عمل می آید

وظایف دولت به هیچ عنوان ساده نبوده و هر دولتی اختیارات وسیعی در رابطه با امور حاکمیتی و تصدی دارد. به منظور جلوگیری از چالش های آتی در رابطه با اثبات تقصیر دولت در امور تصدی گری، اکیدا پیشنهاد میشود که در هنگام طرح دعوا با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.