سو استفاده از ارز دولتی

سو استفاده از ارز دولتی

فرشاد  اسکندری

سو استفاده از ارز دولتی

نکته ۱ : سو استفاده از ارز دولتی  : 

سو استفاده از ارز دولتی که اختصاص به کالا یافته از جرایم هم خانواده جرم کلاهبرداری است و در تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۲۷ جرم انگاری شده است.  این ماده مقرر می دارد : " هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سواستفاده نماید و یا با جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است. " 

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم سوء استفاده از ارز دولتی : 

۱. برای تحقق جرم شرط است بدوا مرتکب برای ورود کالا ارز از دولت دریافت کند. این ماده تنها شامل دریافت " ارز کالا " است و سایر ارزهای دیگر همچون تحصیلی،  زیارتی و غیره را در بر نمی گیرد.

با انتخاب یک وکیل متخصص از اضطراب خود در روند دادرسی بکاهید

۲. رفتار فیزیکی جرم ممکن است یکی از ۴ رفتار زیر باشد ؛ الف - به مصرفی که دولت برای آن ارز داده رسانده نشود . ب - مرتکب ارز دولتی را در بازار سیاه بفروشد.  ج- مرتکب بع هر طریق دیگری از ارز دولتی سو استفاده کند. د- مرتکب جنسی که را که با ارز دولتی تهیه کرده گران تر از قیمت قانونی بفروشد. جرم پیش گفته با تحقق یک یا چند رفتار فوق ارتکاب می یابد. دو رفتار اول جزئی از رفتار سوم بوده و نیازی به ذکر دو رفتار ابتدایی نبود چرا که سو استفاده از ارز دولتی به هر طریقی هم شامل فروش ارز کالا در بازار و یا به مصرف دیگری جز مصرف مقرر دولت می شود. اما چهارمین رفتار زمانی است که مرتکب با ارز اختصاصی کالا همان کالا را وارد کشور می کند بنابراین هیچ گونه سو استفاده از ارز دولتی نکرده لیکن کالا را گران‌تر از قیمت قانونی می فروشد. مورد چهارم با وجود اینکه از مصادیق سو استفاده از ارز دولتی در ذات نیست اما مقنن آن را هم ردیف سو استفاده از ارز دولتی قرار داده و تمامی مرتکبین رفتارهای چهار گانه را کلاهبردار می داند.

۳. جرم پیش گفته جرمی مطلق بوده و نیاز به تحقق نتیجه خاصی نیست. 

۴. مجازات جرم پیش گفته مجازات کلاهبرداری است که از ۱ تا ۷ سال حبس ، جزای نقدی معادل مال برده شده در صورت تصاحب مال و رد مال است.

۵. رکن روانی جرم در زمره جرایم عمدی است. مرتکب اولا باید آگاه باشد آنچه به وی داده شده ارز دولتی اختصاص به فلان کالا است. ثانیا با اراده و عمد از ارز دولتی سو استفاده کند.