مقررات و اصول کلی حمل بین المللی کالا از طریق جاده

به موضوع مقررات و اصول کلی حمل بین المللی کالا از طریق جادهمی پردازیم ، کشور ایران به دلیل وجود مرز های زمینی فراوان با کشور های همسایه، این قابلیت را دارد که معاملات تجاری زیادی را با چنین کشور هایی منعقد نماید. در این حالت بحث حمل کالا از طریق جاده مطرح میشود. در این مقاله قصد داریم نکات مهم این شیوه از حمل و نقل را بیان کنیم تا تجار گرامی با دید بازتری نسبت به انعقاد این عقود اقدام نمایند.

مفهوم ساده قرارداد حمل در حقوق ایران

ماهیت قرارداد حمل کالا در حقوق ایران تابع دو نظام حقوقی است: نظام حقوق مدنی و حقوق تجارت. در حقوق مدنی، این نظام تابع عقد اجاره اشخاص است. اما در حقوق تجارت، این قرارداد عنوان جداگانه ای دارد و تابع مقررات عقد وکالت دانسته شده است.. در این قرارداد، تعهد متصدی تعهد به نتیجه است یعنی باید محموله را به مقصد برساند و نمیتواند از این امر شانه خالی کند و اگر چنین امری صورت نپذیرد وی مسئول است مگر آنکه بی تقصیری خود را با استناد به فورس ماژور و تقصیر ارسال کننده ثابت کند. پس در قانون تجارت، قرارداد حمل بین متصدی حمل و ارسال کننده منعقد شده و به موجب آن، شخصی تعهد میکند که کالایی را صحیح و سالم به مقصد برساند.

قانون حاکم بر مقررات حمل و نقل بین المللی از طریق جاده؛ کنوانسیون سی ام آر (CMR)

کنوانسیون سی ام آر در سال 1956 تدوین و در سال 1961 لازم الاجرا شد. ایران نیز در سال 76 به این کنوانسیون پیوسته است و در حقیقت با این پیوستن، این کنوانسیون در داخل ایران نیز در حکم قانون است و باید لازم الاجرا گردد(قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن) . در واقع نمیتوان در فضای بین المللی از کشور ها خواست که مقررات داخلی ما را اعمال کنند به همین دلیل مقررات بین المللی در قالب کنوانسیون های بین المللی اجرایی میگردد.

نکات لازم راجع به کنوانسیون سی ام آر و مقررات حاکم حمل و نقل بین المللی از طریق جاده

نکته :در رابطه با حمل و نقل بین المللی از طریق جاده این کنوانسیون بر قرارداد میان طرفین و مسئولیت های آنان حاکم است نکات لازم راجع به این کنوانسیون و مقررات حاکم را در زیر بیان میداریم:

1) اگر تاجری ایرانی بخواهد حمل و نقل کالا را از طریق جاده انجام دهد و مبدا و مقصد در دو کشور مختلف است که حداقل یکی عضو کنوانسیون باشد، در این صورت این کنوانسیون بر رابطه آنان اعمال خواهد شد. مشروط بر اینکه حمل کالا با پرداخت پول صورت گیرد. مثلا اگر تاجری بخواهد از ارمنستان کالایی را وارد ایران کند چون مبدا و مقصد دو کشور مختلف است و ایران نیز عضو کنوانسیون است، پس مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد شد

2) در حمل و نقل ترکیبی، اگر کالا وسیله نقلیه تخلیه نگردد، بازهم مشمول کنوانسیون خواهد بود. مثل آنکه کامیونی روی کشتی سوار گردد.

3) لازم به ذکر است که این کنوانسیون راجع به پست کالا و حمل اثاثیه منزل و جنازه اجرا نمیشود. چرا که حمل اثاثیه و جنازه تجاری محسوب نمیشوند.

4) حمل کننده در این کنوانسیون شخصی حقیقی یا حقوقی است که وظیفه حمل را عهده دار شده و مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان و خدمه خود است. پس اگر حمل کننده ای بین المللی به تاجر ایرانی خسارت بزند، نمیتواند به این عذر که خسارت وارده توسط خدمه وی وارد شده بود از مسئولیت فرار کند.

5) لازم به ذکر است که تنظیم بارنامه جاده ای( یا راهنامه) به معنای آن است که قرارداد حملی منعقد شده است. فلذا این مورد بسیار مهم است.

طبق ماده 4 کنوانسیون، قرارداد حمل با تنظیم راهنامه جاده ای تایید میشود. بنابراین حتما نسبت به تنظیم چنین سندی اقدام کنید وگرنه مشکلاتی را برای شما بدنبال خواهد داشت. در واقع راهنامه به معنی تنظیم قرارداد حمل است. در واقع راهنامه رسید کالا تلقی میگردد و شامل مواردی همچون مشخصات فرستنده و متصدی حمل و مشخصات کالا و محل تحویل و... میگردد. لازم به ذکر است که علاوه بر خصوصیت اثباتی راهنامه، عبور کامیون از خاک ایران منوط به وجود راهنامه است. این امر هم دلیل دیگری است که شما را به تنظیم چنین سندی مجاب خواهد کرد( قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه).

6) اگر کالا در مسیر صدمه ببیند یا مفقود شود، اصولا متصدی حمل مسئول خواهد بود مگر در موارد زیر:

تلف کالا یا تاخیر ناشی از قصور ارسال کننده کالا باشد و به متصدی منتسب نباشد.

کسی که مدعی ورود خسارت است، خود باعث ورود ضرر شده و متصدی تقصیری از این جهت ندارد

تلف یا تاخیر ناشی از نقص خود کالا بوده است یا آنکه حادثه ای غیر قابل پیش بینی و پیشگیری بوجود آمده که امکان اجتناب از ورود زیان نمیرفت مثل طوفان های دریایی.

لازم به ذکر است که مسئولیت متصدی حمل نامحدود نیست و تابع واحد پولی خاصی است. مگر آنکه متصدی حمل در ورود خسارت عمد داشته باشد که در این صورت کاملا مسئول خواهد بود.

ادعای تلف کالا باید ظرف هفت روز به متصدی حمل اعلام شود وگرنه مشمول مرور زمان خواهد شد.

توصیه پایانی

تنظیم قرارداد ها بین المللی حمل کالا به دلیل چالش های زیادی که بدنبال دارند، مستلزم احاطه اشخاص بر زبان های خارجه و اصول کلی حقوق تجارت بین الملل است. حتما در این رابطه به یک متخصص حقوقی مراجعه نمایید.