حکم تعدد زوجات در حقوق ایران

به موضوع حکم تعدد زوجات در حقوق ایران خواهیم پرداخت. اینکه آیا مرد می‌تواند چند زن را به همسری اختیار کند یا نه یکی از مباحث چالش برانگیز حقوقی است. بسیاری از زنان ممکن است این سوال را در ذهن داشته باشند که آیا همسرشان میتواند بدون اذن وی، شخص دیگری را به همسری اختیار کند؟ در این مقاله سعی بر آن داریم که به چنین سوالاتی پاسخ دهیم.

تعدد زوجات به عنوان موانع نکاح

در مقالات مربوط به موانع نکاح به این امر اشاره کردیم که یکی از موانع چنین عقدی، آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد. در واقع اگر مردی چهار زن داشته باشد، دیگر نمیتواند همسر پنجمی را اختیار کند. این امر را اصطلاحاً استیفاء عدد گویند. نکته جالب توجه آن است که چنین محدودیتی در قانون ذکر نشده است اما به دلیل آنکه عرف و شرع چنین موردی را برای موانع نکاح لحاظ نموده است، باید آنرا پذیرفت. پس در این حالت مرد به هیچ عنوان نمیتواند ازدواج مجدد داشته باشد

تعدد زوجات در حالتی که مانعی برای نکاح محسوب نشود

این مورد حالتی را شامل می‌شود که مرد، کمتر از چهار زن را به همسری اختیار کند. مثلا وی دارای همسری است و قصد دارد که شخص دیگری را به عقد خود در آورد. 

دلایل مختلفی را میتوان برای چند همسری متصور بود. مثلا همسر شخص نازا می باشد و نمیتواند فرزندی را به دنیا بیاورد یا آنکه در اجتماعات خاصی، تعداد زنان بیشتر از مردان است و این امر تمایل به چند همسری را افزایش می‌دهد.

شرط لازم برای تعدد  زوجات از منظر دینی

از آنجا که بسیاری از قواعد نکاح توسط شرع و قوانین دینی وضع شده اند، برای شناخت حکم تعدد زوجات می بایست به این موارد نیز توجه نمود. طبق نصوص شرعی، مرد در حالتی میتواند چند زن بگیرد که بتواند بین آنان عدالت را رعایت نماید. در واقع بیشتر از 4 زن نمیتوان گرفت و اگر شخص قصد داشته باشد که کمتر از این مقدار را به همسری اختیار کند، باید بین همسران خود عدالت را رعایت نماید. منظور از برقراری عدالت آن است که حقوق زنان را به نحو مساوی مراعات کند مثلا نفقه آنان را به نحو یکسانی بپردازد و یکی از آنان را به دیگری از این لحاظ ترجیح ندهد.

شرایط چند همسری در قانون

در این مورد باید به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده اشاره نمود. قانون مدنی به عنوان مهم ترین قانون کشور به این امر اشاره ای نکرده است. چرا که جواز آنرا بدیهی تلقی می‌نموده است. با این حال در قانون حمایت خانواده به این امر اشاره شده است. شرایطی که به موجب آن مرد میتواند همسر دومی را اختیار کند:

1) همسر اول مرد باید به ازدواج مجدد مرد رضایت دهد

2) در صورتی مرد می‌تواند همسر دومی را اختیار کند که همسر اول نتواند به ایفاء وظایف زناشویی بپردازد یا آنکه از مرد تمکین نکند

3) ابتلا زن به جنون و امراض صعب العلاج

4) محکومیت زن به حبس 5 سال یا بیشتر

5) ابتلای زن به اعتیادی که ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن سازد

6) ترک زندگی زناشویی از جانب زن

7) عقیم بودن وی

8) غایب مفقود الاثر شدن زن

اگر یکی از موارد ذکر شده در بالا وجود داشت، مرد می بایست تقاضانامه ای به دادگاه ارائه کند و دلایل این تقاضا را بیان نماید. پس از ابلاغ تقاضا به همسر اول، دادگاه شروع به رسیدگی کرده و پس از آنکه دلایل مرد را موجه دید، اختیار تعیین همسر دوم را به وی خواهد داد.

اگر مرد بدون رعایت این شرایط، اقدام به ازدواج مجدد نمود، هیچ ضمانت اجرای کیفری برای وی وجود نخواهد داشت! در واقع طبق نظریه شورای نگهبان، محکوم کردن مرد برای ازدواج مجدد بدون اجاره دادگاه، غیر شرعی است و نمیتوان چنین مجازاتی را اعمال نمود. تنها ضمانت اجرای آن، عدم ثبت در دفاتر رسمی ازدواج است که میتواند تبعاتی را برای اشخاص به دنبال داشته باشد (مثلا از لحاظ اثبات نسب و ارث).

پرسش : اگر مردی، زن دومی را اختیار کرد آیا همسر اول نمیتواند هیچ کاری را در رابطه با ازدواج مجدد شوهرش انجام دهد؟

بهترین کار آن است که در هنگام ازدواج به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ذکر شود که در صورتی که مرد بدون رضایت زن، همسری را انتخاب نماید، زن وکیل در طلاق بوده و می تواند گواهی عدم امکان سازش را درخواست نماید. در این حالت دادگاه با احراز این امر و عدم امکان سازش میان طرفین حکم به طلاق خواهد داد. علت این امر آن است که قوانینی که جواز صدور این گواهی را به صرف ازدواج مرد به زن می دادند، تا حدی مورد اختلاف حقوقدانان و دادگاه ها قرار گرفته است. 

یعنی طبق یک سری موارد قانونی، این اجازه به زن داده شده است و طبق موارد دیگر، زن چنین اجازه ای را ندارد. پس بهتر است برای جلوگیری از چالش های آینده، این موضوع را در عقد درج کنید. راهکار دیگر اثبات عسر و حرج ناشی از نکاح دوم مرد است که باید در دادگاه ثابت گردد. یعنی سختی های غیر قابل تحملی که از جانب شوهر بر زن تحمیل شده است باید در دادگاه ثابت شود.

نکته مهم آن است که اگر شرط عدم ازدواج مجدد بدون رضایت زن در قباله نکاح درج شود و زن از شوهر تمکین نکند و شوهر مجبور به ازدواج مجدد شود، در این حالت زن نمیتواند گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه اخذ کند. چرا که با عدم تمکین وی، به نوعی خود موجبات ازدواج مجدد همسرش را فراهم نموده است.

توصیه پایانی

شرایط مندرج در قباله های نکاح و اثبات عسر و حرج زن از ازدواج مجدد مرد، مواردی هستند که به راحتی قابل اثبات نبوده و وابسته به توانایی های حقوقی اشخاص است. بهتر است قبل از انعقاد عقد نکاح با یک وکیل خانواده مشورت نمایید.