وکیل متخصص در کمیسیون ماده 77 شهرداری 

یکی از کمیسیون های مهم شهرداری کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد که این کمیسیون به جهت حل اختلاف بین مودی و شهرداری تشکیل شده است ؛ البته خدماتی که سازمان های وابسته به شهرداری ارائه می دهند نیز به جهت وصول عوارض در شمار این کمیسیون قرار می گیرد. در سایت هم وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری مطالب زیادی در خصوص دعاویی شهرداری ها به رشته تحریر درآمده که میتواند از لینک مقاله های شهرداری به آنها دسترسی پیدا کنید. 

اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری 

اعضای کمیسیون ماده 77 متشکل از افراد زیر می باشد:

1)نماینده وزارت کشور 

2)نماینده ی انجمن شهر 

3)نماینده دادگستری 

تصمیمات گرفته شده در کمیسیون ماده 77 قطعی می باشد و این تصمیمات مطابق ضوابط اسناد لازم الاجرا به طریقه ی اداره ثبت قابلیت وصول دارد. یعنی اجرای ثبت مطابق تصمیم کمیسیون به جهت وصول طلب اجراییه صادر می کند . 

اعضای کمیسیون ماده 77 در مناطقی که سازمان قضایی وجود نداشته باشد نماینده ی دادگستری به وسیله ی رئیس دادگستری شهرستان معیین می شود. همچنین اگر نماینده انجمن شهر وجود نداشته باشد یا غایب باشد این نماینده از طرف شورای شهرستان اقدام به حضور می نماید. 

وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری چیست ؟

۱-رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری 

۲-تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها (1345/11/27)نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موجب که ادعای خسارت صاحبان آن ها گردد .

۳-رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده 110قانون شهرداری ها توسط شهرداری مرمت و دیوار کشی شده است 

۴-تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشند

۵-رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله 

۶-رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی ها ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها  

رسیدگی در کمیسیون ماده 77 شهرداری 

 کمیسیون ماده 77 شهرداری  با دعوت شهرداری از اعضای کمیسیون برای رسیدگی به اعتراضات صورت می گیرد . چنانچه جلسه ی کمیسیون ماده 77 حضور مودی را لازم بداند به جهت اخذ توضیحات و دلایل از وی دعوت به عمل آمده و اظهارات و دلایل وی در کمیسیون برگزار می شود. 

اگر دلایل وی موجه برای اخذ عوارض به وسیله ی شهرداری باشد کمیسیون به نفع وی رأی میدهد در غیر این صورت اگر مودی نتواند دلایلی برای رد عوارض شهرداری ارائه نماید در این حالت کمیسون مربوطه رأی به نفع شهرداری می دهد. 

به دلیل پیچیدگی کمیسیون ماده 77 و مقررات و ضوابط مربوط به آن بهتر است برای طرح دعوا یا دفاع در کمیسیون ماده 77 از گروه وکلای هم وکیل متخصص در زمینه ی کمیسیون ماده 77 که آشنایی لازم با قوانین و مقررات این حوزه داشته و از تجربه ی کافی در این خصوص برخوردار هستند استفاده نمایید. 

 وکیل متخصص در کمیسیون ماده 77 شهرداری 

کمیسیون ماده 77 شهرداری دارای قدرت بسیار در خصوص تشخیص بدهی عوارض شهرداری برای مودیان و اقدام به صدور رأی را دارا می باشد . چرا که اگر دلایلی مبنی بر اخذ عوارض به وسیله ی شهرداری ارائه بشود و مودیان اقدام به ارائه ی دلیل قانونی به جهت رد دلیل شهرداری ننمایند در این حالت همه چیز به ضرر مودیان و به مفع شهرداری تمام خواهد شد. 

طرح شکایت در این موارد خاص با وجود پیچیدگی ها که برای اثبات حقوق مودیان در خصوص عوارض شهرداری و بودن کمیسیون های تخصصی راجع به این موضوع ایجاب می کند که اگر در چنین حالتی نیازمند اقدامات حقوقی موثر می باشید از کمک گروه وکلای هم وکیل متخصص در زمینه ی کمیسیون ماده 77 برای افزایش شانس موفقیت خود استفاده نماید.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در چه مواردی می باشد ؟

۱-رسیدگی اختلافات بین مودی و شهرداری :

با توجه به نظریه مشورتی شماره 77/22-6535«در مورد عوارض با توجه به مواد ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد.»

۲- تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری :

ماده ۲۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر می دارد « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از موارد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نمی باشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است »

نحوه اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص عوارض تعیین شده در کمیسیون ماده ۷۷ چگونه است ؟

در صورت اعتراض مودی در هر مرحله و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگه اخطاریه پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال خواهد شد به نظر می رسد این رویه عملی در ارتباط با ارسال پرونده به کمیسیون که در «سری منابع آموزشی شهرداری » منعکس شده است با موازین قانونی مطابقت ندارد زیرا عوارض بعد از اتمام مهلت اعتراض و عدم اعتراض از سوی مودی قطعی محسوب میشود و شهرداری میتواند از طریق اجرایی ثبت اقدام به وصول نماید و موردی برای ارسال پرونده به کمیسیون باقی نمی ماند تا در صورت عدم توجه مودی به اخطار شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع کند علاوه بر آن این مودی است که باید نسبت به تصمیم شهرداری در مورد عوارض در کمیسیون اعتراض نماید و دلیلی وجود ندارد که شهرداری از سوی مودی که معترض نیست ولی عوارض را نمیپردازد پرونده را به کمیسیون ارجاع کند بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد در صورتی که مودی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام میکند و ادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار میکند که در صورت عدم پرداخت نسبت به قطع آب و برق آنان اقدام خواهد نمود در ادامه شهرداری می تواند بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون فوق الذکر نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشند همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد لذا موردی برای ارجاع پرونده عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد اصولاً شهرداری نمیتواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که میتواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده دعوا در کمیسیون محسوب میشود ممکن است مودی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانک حل نشد ، این مودی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه  تسلیم میکند

 اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 

کمیسیون ماده 77 در شمار کمیسیون ها و هیأت های اداری می باشد . لذا آرای این مراجع به وسیله ی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به تناسب اقامت یا سکونت در ایران یا خارج ظرف مهلت های مقرر قانونی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد . 

سوألی که در این حالت مطرح می شود این است که ارگان های دولتی و عمومی از قبیل شهرداری ، بانک های دولتی و امثال آن ها آیا قادر به اعتراض در خصوص رأی کمیسیون ماده 77 می باشند یا خیر و اگر توان اعتراض را دارند مرجع صالح به رسیدگی آن ها کجاست ؟

در پاسخ به این سوأل باید اشاره کرد که سازمان های دولتی نیز می توانند به تصمیم کمیسیون ماده 77 اعتراض کنند بدین گونه که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 77 معترض باشند باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند اما اگر سازمان های دولتی یا عمومی در خصوص آرای کمیسیون ماده 77 معترض باشند باید اعتراض خود را در دادگاه عمومی مطرح نمایند نه دیوان عدالت اداری .

اما سوأل دیگری که مجدد مطرح می شود این است که با وجود این که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی از رأی کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند دیوان قطعاً به اعتراض آن ها به صورت شکلی رسیدگی می کند. 

اما اعتراض سازمان های دولتی و عمومی به رأی کمیسیون ماده 77 در دادگاه های عمومی آیا به صورت شکلی رسیدگی می شود یا ماهوی ؟ 

در پاسخ باید گفت با استدلال این که رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی می باشد اما در دادگاه ها رویه ی داداگاه بر رسیدگی ماهیتی می باشد به استناد رأی وحدت رویه ی شماره 803 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده اگر شهرداری نیز از تصمیمات کمیسیون ماده 100 معترض باشد می تواند اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند نه دادگاه های عمومی . این رأی را می توان به کمیسیون ماده 77 تسریع داد بدین شکل که اگر شهرداری نیز از تصمیم کمیسیون ماده 77 معترض باشد باید در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح نماید نه در دادگاه های عمومی.

در چه صورت می توان آراء کمیسیون ماده ۷۷ را در دیوان عدالت اداری نقض نمود ؟

مخالفت رای صادر شده با قوانین ماهیتی 

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در هنگام انشاء رای می بایست به گونه ای اقدام به انشاء رای نماید که رای صادر شده مغایر با قوانین ماهیتی نباشد به طور مثال اقدام به انجام تبعیض ننموده باشد و براری حقوق شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی می بایست مد نظر قرار بگیرد .

مخالف رای صادر شده با مقررات شکلی : 

به طور کلی باید گفت در هر رسیدگی که ماهیت آن حل اختلاف است مرجع رسیدگی کننده موظف به رعایت برخی آیین های دادرسی می باشد که در پرتو آن دادرسی عادلانه محقق می شود که نقض هر یک از اصول و آیین های دادرسی عادلانه موجب اعتباری رای صادر شده می شود به طور مثال اعضایی که اقدام به صدور رای نموده اند شرایط مقرر در قانون برای عضویت در کمیسیون را نداشته باشند یا مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشده باشد ، فراهم نیاوردن امکان دفاع و تدارک لازم و ارایه اسناد و مدارک موثر در دعوی و…..

بهترین وکیل در دعاویی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در تهران : 

در بالا به گوشه ای از پیچیدگی های دعاویی مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری پرداختیم شاید برای برخی هم مهینان عزیز مشکلاتی در این خصوص پدید دار شده باشد که در این زمینه نیاز به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در این حوزه را داشته باشند باید بدانید مجموعه هم وکیل نخستین مجموعه حقوقی در کشور است که به صورت تخصصی اقدام به ارائه مشاوره در زمینه های مختلف حقوقی در سطح کشور می نماید پس اگر دغدغه پیدا نمودن وکیل متخصص در حوزه شهرداری را دارید باید بدانید که هم وکیل می تواند بهترین وکلا در این موضوع را به شما معرفی نماید .

پرسش و پاسخ های متداول مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری :

پرسش : آیا امکان تقسیط عوارض و یا اخذ خسارت تاخیر در پرداخت عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ وجود دارد ؟

پاسخ : به طور کلی باید گفت شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نمی باشد مگر در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مودی قادر به پرداخت یک جا تمام بدهی خود نباشد که در این صورت کمیسیون می تواند اقدام به تقسیط بدهی به شرطی که بیشتر از سه سال نشود نماید که این تقسیط همراه با نرخ بهره متداول می باشد . همچنین با توجه به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلف می باشند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت قسطی اقدام به صدور و تحویل پروانه ساختمان نمایند 

سوال: آیا در صورتی که شهرداری اقدام به مطالبه وجهی مازاد بر عوارض قانونی نماید میتوان الزام شهرداری را به صدور پایان کار را خواست ؟

پاسخ : باید گفت اگر این موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نشده باشد و در این خصوص تصمیمی از سوی کمیسیون اتخاذ نشده باشد و به طور مستقیم شخص اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نماید مسلما شکایت رد خواهد شد پس ابتدا موضوع می بایست در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود.

سوال : اگر عوارض تعیین شده توسط شورای شهر در دیوان عدالت اداری باطل گردد ولی مجددا شهرداری با تغییر عنوان و اسم مجددا در شورای شهر مصوبه را تصویب نمایند آیا کمیسیون ماده ۷۷ موظف به اجرای مصوبه شورای شهر است یا انکه می تواند با توجه به تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان مصوبه ای که شورای شهر فقط اسم آن را عوض کرده است عمل نماید ؟

پاسخ : به نظر می رسد چون کمیسیون ماده ۷۷ مستقل از شورای شهر می باشد و موظف به رعایت واقعی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است عدم رعایت مصوبه شهرداری که در جهت دور زدن آراء هیئت عمومی است درست است که به این آیین نامه عمل ننماید و براساس تصمیم حود عمل نماید .

سوال : در صورتی که مودی عوارض اعلام شده از سوی شهرداری را پرداخت نموده باشد ولی بنا به هر دلیلی پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود و در این کمیسیون مشخص شود که شهرداری مبلغی را زائد بر عوارض دریافت نموده باشد آیا کمیسیون ماده ۷۷ می تواند رای به پرداخت آن مبلغ علیه شهرداری و به نفع فرد دهد ؟

پاسخ : کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فقط می تواند مودی را محکوم به پرداخت نماید و توانایی محکومیت شهرداری به استرداد وجوه پرداختی را ندارد و فقط امکان تشخیص موضوع(یعنی دریافت عوارض مازاد) را دارد.

سوال: شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است مع ذالک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض مینماید سوال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر

 پاسخ: عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر متر مربع جدا از حق وصول عوارض و و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق میکند زیرا مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمان کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.

سوال:شهرداری همدان بر اساس رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مبادرت به صدور اجراییه به مبلغ 00000 ریال بر علیه یکی از شرکتهای دولتی بابت گاز مصرفی مشترکین کرده است شرکت مذکور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی به دادگاه عمومی تقدیم کرده است آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی هست یا خیر و آیا اصولاً این نوع اجراییه ها قابل توقیف و ابطال میباشد یا خیر ؟

پاسخ:با توجه به ماده ۷۷ قانون شهرداری رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت میگیرد و چنین اجراییه هایی را نمی توان مستند به ماده ۱۵۱ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور مربوط به اجرای اسناد رسمی میباشد نه آراء صادره از کمیسیون، بدیهی است در این موارد میتوان از مقررات تبصره ذیل ماده ۱ قانون الحاق ۵ تبصره مواد ۱۵ ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.  
 

سوال:آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می نماید برای پرداخت آن به او اخطار میشود و اعتراض هم نمیکند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول کند؟

پاسخ :با توجه به ماده ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف است صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه موردی پس از ابلاغ برای عوارض مورد تایید کمیسیون را نپردازد شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

توصیه ی آخر 

به تمامی دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به تخصصی بودن و  پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با گروه وکلای هم وکیل متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری در این حوزه مشورت نمایید  تا از تضیع حق خود در  این خصوص جلوگیری کنید .