ویژگی های وکیل متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری 

دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص لازم در مورد قوانین دیوان را دارد. استفاده از وکلایی که به امور دیوان تسلط لازم را دارند توصیه می شود گروه وکلای تخصصی هم وکیل به دلیل سابقه ی کاری در دعاوی دیوان عدالت اداری و داشتن وکلای مجرب در این پرونده ها می توانند هر گونه دعوی یا سوال در خصوص دعوای دیوان عدالت اداری را کارسازی کرده یا در این زمینه مشاوره های لازم را ارائه می دهند.

مقدمه

دعاوی دیوان عدالت اداری به دلیل تخصصی بودن آن و قوانین خاص مربوط به آن احتیاج به وکلای متخصص در این زمینه دارد که اشراف لازم در خصوص قوانین دیوان عدالت اداری را داشته باشد.

مطابق با اصل 173 قانون اساسی کشور برای رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی یا عمومی در صلاحیت مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. پس در دعاوی مربوط به دیوان شاکی باید مردم باشند و منظور از مردم اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می باشد پس واحد های دولتی به لحاظ اینکه از لحاظ عرفی و لغوی مردم تلقی نمی شوند از شکایت در دیوان ممنوع می باشند لیکن برخی از اشخاص حقوقی وجود دارند که نه دولتی هستند و نه خصوصی، مانند موسسات عمومی که غیر دولتی بوده ولی دارای ماهیت خصوصی نیز نیستند آیا این قبیل واحد ها حق شکایت در دیوان را دارند؟ مانند شرکت های تعاونی انجمن های صنفی و یا موسسات عمومی غیر دولتی و غیر انتفاعی …. در پاسخ به این سوال باید گفت منظور از مردم فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی یا حقوق خصوصی نیست بلکه منظور از مردم، مطلق اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی بوده که به موجب قانون، شکایت از آن ها قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد بنابراین تمام دستگاه های اجرایی اعم از دولتی یا عمومی غیر دولتی که به حکم قانون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند نمی توانند به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت در دیوان نمایند ولی آن دسته از موسسات اعم از عمومی غیر دولتی یا خصوصی که در دیوان شکایت از آن ها مسموع نیست می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح نمایند مانند دانشگاه آزاد اسلامی، فدراسیون های ورزشی، سازمان هلال احمر و…

حال شاید سوالی که پیش آید این است که مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از تصمیمات مراجع دیگر دولتی کجا می باشد؟

با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری یا همان دادگاه های عمومی، مرجع عام تظلم خواهی می باشد.

در سایت هموکیل جواب مقالات دیوان عدالت اداری قرار داده است که می توانید که کمک فراوانی به دانش کاربران عزیر می کند که میتوان به این مقاله ها دیوان عدالت اداری،  آموزش و نحوه ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری،  شاکی و طرف شکایت در دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد مراجع مالیاتی،  مهلت اعتراض به آرای و شکل رسیدگی در دیوان عدالت اداری، اجرای حکم در دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

در صورت نیاز مشاوره با وکیل متخصص در این حوزه با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نحوه رسیدگی در شعب بدوی دیوان

پس از ثبت شکایت و وصول دادخواست دبیرخانه دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعب بدوی به نظر رئیس یا معاونان او می رساند و اشخاص مذکور اقدام به ارجاع پرونده به شعب می نماید. با توجه به اینکه رسیدگی در شعب بدوی دیوان به صورت تخصصی می باشد پس از ارجاع پرونده شعبه رسیدگی کننده ابتدا دادخواست را از حیث صلاحیت شعبه و قاضی و به طور کلی شرایط شکلی دادخواست کنترل می نماید و سپس اقدام به صدور دستور تبادل لوایح می نماید. 

که نهادی که از او شکایت شده است اقدام به پاسخ شکایت شاکی نماید. پس از صدور دستور تبادل لوایح پرونده به دستور شعبه مقید به وقت احتیاطی می شود با این توضیح که به جهت اینکه در طول یک ماه پرونده های بسیاری به شعب دیوان ارجاع می شود و برای اینکه پرونده ها به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد یک وقت حدودی که نوبت رسیدگی هر پرونده ای است تعیین می شود که به این وقت، وقت احتیاطی می گویند.

قاضی برای کشف حقیقت و بررسی ادعای شاکی حق هر گونه تحقیقی را دارد و می تواند به طور مثال جهت روشن شدن موضوع حتی اقدام به صدور قرار کارشناسی نماید یا از طریق ضابطان قضایی در خصوص موضوع شکایت تحقیق نماید و از این مورد دادگاه با مانعی مواجه نمی باشد. 

سوال : در چه مواردی جلب نظر کارشناس توسط شعب بدوی الزامی می باشد؟

پاسخ : در مورد حتما باید نظر کارشناس جلب شود 

۱- موردی که مرجع شبه قضایی به طور مثال کمیسیون ماده صد شهرداری رای صادر نموده است و این رای در دیوان نقض شده ، و دیوان مجددا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع شبه قضایی ارجاع داده ولی آن مرجع مجددا به نظر سابق خود اصرار ورزیده است و مجدد شاکی اقدام به اعتراض به این رای نموده است و پرونده مجددا به همان شعبه ارجاع شده است و رئیس شعبه بر این اعتقاد است که تصمیم مرجع شبه قضایی اشتباه است در این صورت دیوان باجلب نظر کارشناس می بایست اقدام به صدور رای ماهیتی نماید. 

۲-  با توجه به ماده ۶۴ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع شکایت اعتراض به تصمیمات و اقدامات هیات ها یا کمیسیون هایی که بررسی  صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی را دارند و شاکی از حیث تشخیص موضوع شکایت کرده باشد به عنوان مثال نسبت به تصمیم کمیسیون پزشکی از حیث نوع بیماری یا میزان آن اعتراض نموده باشد یا نسبت به ارزیابی مقام علمی خود جهت ارتقاء رتبه یا ترفیع پایه شکایت کرده باشد در این قبیل موارد نیز جلب نظر کارشناس تخصصی ضرورت دارد.

سوال : آیا شعبه دیوان در صدور رای خود مکلف به تبعیت از نظر کارشناس می باشد؟

پاسخ : خیر دادگاه مکلف به اخذ نظر کارشناس می باشد ولی الزامی به پذیرش نظر کارشناس ندارد.

سوال : شعبه در ارجاع موضوع به کارشناس حتما می بایست موضوع را به کارشناسان دیوان ارجاع دهد؟ یا شعبه می توانداقدام  به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از بیرون نماید؟

پاسخ: شعبه در این خصوص اختیار دارد و حتی می تواند به جای استفاده از کارشناسان دیوان از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید.

در ادامه باید بدانید رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است و نیازی به حضور طرفین در دیوان جهت رسیدگی نمی باشد مگر آنکه شعبه حضور طرفین یا یکی از آن ها را بابت رسیدگی الزامی بداند که در این صورت اقدام به تعیین وقت می نماید. 

با توجه به ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10« طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره : در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده ، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال محکوم می نماید این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.» 

پس با توجه به ماده فوق در صورتی که دستگاه مربوطه تا یک ماه پس از تبادل لوایح از دادن پاسخ استنکاف ورزد دیوان می تواند اقدام به صدور رای نماید. 

آیا امکان طرح دعوی جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت اداری وجود دارد ؟

نحوه طرح دعوی جلب ثالث

با توجه به ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث از ناحیه شاکی و واحد دولتی امکان پذیر است پس اگر شاکی، یا اداره ای که از او شکایت شده است بخواهد شخص یا نهادی را به دادرسی جلب ثالث نماید می بایست همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا طی دادخواست جداگانه بعد از سی روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی این دعوی را مطرح نماید و در صورت طرح چنین دعوایی پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارجاع می گردد و با دعوی اصلی لف می شود. 

نکته : مجلوب ثالث می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی باشد.

نکته: امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر وجود ندارد.

نحوه طرح دعوی ورود ثالث

به موجب ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری دعوی ثالث می بایست به موجب دادخواست مطرح شود همچنین وارد ثالث باید ذی نفع بوده و در دعوی اصلی برای خود مستقلا حقی قائل بوده یا در محق شدن یکی از طرفین دعوی را به نفع خود بداند به عنوان مثال در دعوایی که کارگر به طرفیت اداره کار به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری مطرح می کند کارفرما می تواند با ارائه دلیل مبنی بر وجود حق مستقل برای خود یا با این ادعا که محق شدن طرف شکایت به نفع اوست نسبت به طرح دادخواست ورود ثالث اقدام کند. همچنین مهلت طرح این دعوی تا، تاریخ صدور رای می باشد همچنین امکان طرح این دعوی در مرحله تجدید نظر نیز امکان پذیر نمی باشد.

نحوه صدور رای از تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی

۱- تایید رای مرجع شبه قضایی

در این حالت اگر شعبه بدوی دیوان به این اعتقاد برسد که رایی که توسط نهاد دولتی صادر شده است مطابق با قانون بوده است رای صادر شده را تایید می نماید. 

۲- نقض رای مرجع شبه قضایی

اگر شعبه رسیدگی کننده رای مرجع شبه قضایی را واجد ایراد و اشکال ماهوی یا شکلی موثر ببیند نسبت به نقض آن اقدام می کند و رسیدگی مجدد را به همان مرجع واگذار می نماید تا مرجع مذکور با توجه به مفاد حکم شعبه نسبت به رسیدگی مجدد اقدام کند.

ترتیب رسیدگی نسبت به شکایت از تصمیم هیات ها و کمیسیون ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری 

به موجب این ماده آرای هیات ها و کمیسیون هایی که به موضوعات فنی و تخصصی رسیدگی می کند مانند رای و تصمیم کمیسیون های پزشکی در خصوص نوع و میزان بیماری مستخدم یا هیات ممیزه دانشگاه ها و وزارت علوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد این موضوعات به دو جهت می توان در دیوان شکایت کرد.

۱- شکایت به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی فرایند رسیدگی:

چنانچه شاکی نسبت به تصمیم هیات ها و یا کمیسیون ها به عنوان مثال به تصمیم هیات ممیزه به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در تشکیل هیات یا نحوه بررسی موضوع آن ایراد داشته باشد شعبه دیوان از جهات مذکور موضوع را بررسی و نسبت به صدور رای اقدام می نماید و در صورت نقض تصمیم، مرجع مذکور مکلف به اتخاذ تصمیم مجدد با توجه به مفاد رای دیوان و رسیدگی با رعایت مقررات شکلی خواهد بود و دیوان در این موارد نسبت به ماهیت ورود پیدا نخواهد کرد و چنانچه رسیدگی هیات از نظر رعایت قوانین و مقررات ایراد نداشته باشد رای صادر شده را تایید خواهد کرد.

۲-اعتراض به تصمیم هیات مذکور از حیث تشخیص موضوع:

چناچه معترض به رای یا تصمیم هیات مذکور از حیث تشخیص ماهیت موضوع اعتراض داشته باشد این موضوع نیز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لیکن برای رسیدگی به این موضوع شعبه مکلف است موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد و با توجه به نظریه هیات کارشناسی نسبت به تصمیم مقتضی اقدام نماید منظور از هیا کارشناسی فقط کارشناسان موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و شعبه می تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این خصوص استفاده نماید یا در امور پزشکی نظریه هیاتی از پزشکان قانونی را جلب نماید.

باید توجه داشت رسیدگی بدون ارجاع از موارد نقض رای در مرجع تجدید نظر خواهد بود و همچنین اگر شعبه نظریه کارشناسی را چنانچه منطبق با واقع تشخیص ندهد می تواند آن را رد نماید و موضوع را به کارشناسان جدید ارجاع نماید زیرا به هر حال باید رای با نظریه کارشناسی صادر شود. 

چه نوع تصمیماتی از سوی واحد های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد :

۱) تصمیم قضایی: که توسط قضات در مراجع قضایی اتخاذ می شود این قبیل از تصمیمات با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد به طور مثال اگر در مورد موضوعی دادگاه اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید یا اگر در مورد موضوعی دادگاه اقدام به صدور رای نماید نمی توان به این تصمیم یا رای در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. 

۲) تصمیم قانونی: که توسط قوه مقننه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری اتخاذ می گردد این قبیل تصمیمات نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

۳) تصمیم اداری: این قبیل از تصمیمات نه جنبه تقنینی دارد و نه جنبه قضایی بلکه در راستای تنظیم امور اداری و اجرایی کشور اتخاذ می گردد. این نوع از تصمیمات خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است از جمله تصمیمات سیاسی که به تعیین مشی کلی سیاسی کشور می پردازد مثل تصمیم به برقراری رابطه با یک دولت خارجی یا قطع رابطه یا تعدیل روابط دیپلماتیک و ایجاد یا تعطیلی کنسول گری و امثال آن یا تصمیم اقتصادی، فرهنگی و تصمیمات مالی و استخدامی.

سوال: تصمیم دلالت بر انجام فعلی دارد یعنی تصمیمی از جانب واحد دولتی می بایست گرفته شده باشد آیا از عدم اتخاذ تصمیم به انجام تکلیف قانونی نیز می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

پاسخ: بله در مجموع می توان در دیوان عدالت اداری از ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی نیز شکایت نمود و طرف شکایت را به انجام وظایف قانونی ملزم ساخت مثل اینکه شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید و یا اینکه سازمان تامین اجتماعی از برقراری مستمری بازنشستگی امتناع می کند و… همچنان که از اقدامات و تصمیمات صورت گرفته می توان شکایت نمود و تقاضای ابطال آن را مطرح کرد از عدم انجام و اقدام قانونی نیز می توان شکایت کرد.

نحوه تجدید نظرخواهی از آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری «کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر است. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است» 

صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از کلیه آراء دیوان عدالت اداری است پس هر موضوعی که به لحاظ شخصیت شاکی یا طرف شکایت یا موضوع دعوی در صلاحیت شعب بدوی بوده و شعب بدوی نسبت به آن اظهار نظر کرده و رای صادر نموده باشد قابل تجدید نظر خواهی و در صلاحیت شعب تجدید نظر است . و اشخاص با مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی با تنظیم لایحه اعتراضی و منضمات خود اقدام به ثبت دادخواست تجدید نظر خود می نمایند. هرچند ماده 65 دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی را قابل تجدید نظر اعلام نموده است و اصل بر عدم قطعیت آراء شعب بدوی و قابل تجدید نظر بودن آراء صادره از شعب بدوی می باشد لیکن در خصوص محدوده صلاحیت شعب تجدید نظر چند موضوع قابل بررسی است که به شرح ذیل بررسی می شود:

۱) اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از شعب بدوی

با توجه به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب 1402/02/10« هر گاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند و این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می کند.»

پس اگر شعب بدوی موضوع را در صلاحیت دادگاه های عمومی بداند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی صادر می کند و این قرار قطعی می باشد و اگر موضوع را در صلاحیت مراجع شبه قضایی بداند که بدوا در آن مراجع می بایست رسیدگی صورت پذیرد مانند اینکه شخصی که از کار فرما خود شکایت دارد بدون آن که ابتدا به ساکن به اداره کار شکایت کند مستقیما شکایت خود را در دیوان مطرح می کند در این صورت شعبه بدوی اقدام به صدور قرار رد شکایت می نماید و شاکی را ارشاد می نماید که در مرجع صالح ابتدا شکایت خود را مطرح کند. هرچند به این رای نیز می توان اعتراض نمود ولی در عمل نتیجه تغییر نخواهد کرد.

۲) اعتراض به رای صادره از شعبه بدوی در خصوص اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی:

با توجه به ماده ۶۳ دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 «شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون به شرح زیر اقدام می کند: 

۱- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می کند.

۲-در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلا ارجاع می کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کنند صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقض تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری را در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند در صورت شکایت مجدد شاکی پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود در این صورت اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می کند و در صورتی که رای صادره بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند و…..»

در خصوص بند اول و بند دوم ماده فوق تکیف روشن است و امکان تجدید نظر خواهی از آراء صادره از شعبه بدوی وجود دارد. اما در خصوص بند سوم باید گفت مقنن در ماده مذکور از صدور رای مبنی بر نقض رای معترض عنه صحبت نکرده و شعبه در صورتیکه رای مرجع قضایی را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص  دهد مکلف نموده با ذکر همه موارد و تعیین آن ها پرونده را به مرجع مربوط اعاده نماید و مرجع مذکور مکلف است طبق دستور شعبه عمل نماید پس در حالت سوم مرجعی که شعبه بدوی رای او را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر دانسته و یا حتی شاکی پرونده نیز حق اعتراض نسبت به تصمیم شعبه بدوی را نداشته است.

پس به طور کلی آراء صادره از شعبه بدوی قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان می باشند به غیر از موارد که در بلا بیان شد ولی باید بدانید که نحوه اعتراض به رای، نگارش لایحه اعتراضی، چه دلایلی ضمیمه دادخواست نمایید امری بسیار فنی است که به شما توصیه می کنیم با یک وکیلی که سابقه وکالت در حوزه دیوان عدالت اداری را دارد مشورت نمایید.

نحوه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نسبت به رای خلاف بین شرع و قانون

پرسش: نحوه اعاده دادرسی نسبت به رایی که برخلاف بین قانون و شرع مستند به ماده 79 قانون جدید دیوان عدالت اداری چگونه است؟

با توجه به ماده 79 قانون دیوان عدلت اداری مصوب 1402/02/10« در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند رای صادر شده قطعی است.

تبصره یک : چناچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.

تبصره دو: در صورت اعلام خلاف بین شرع  یا قانون بودن رای توسط رئیس قوه قضایی یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می شود.

در خصوص اعاده دادرسی مستند به ماده ۷۹ چند نکته قابل ذکر است:

۱- منظور از آراء خلاف بین قانون یا خلاف شرع این است که مغایرت رای با قانون یا حکم شرعی واضح و آشکار باشد. در پاره ای از موارد حکم قانونی طوری است که استنباط های مختلف را در بر دارد، این گونه آراء که مستند به قانونی است که تفاسیر متعددی از آن حکم قانونی صورت می گیرد از مصادیق خلاف بین قانونی تلقی نمی شود. 

همچنین خلاف بین شرع در مواردی است که مفاد حکم معترض عنه با حکم صریح شرعی مغایر باشد مثلا حکم صادر شده بر خلاف قواعد فقهی لاضرر یا قاعده لا حرج یا قاعده نفی سلطه و… باشد با توجه به ماده ۱۸ سابق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «در مواردی که در خصوص حکم شرعی فتاوای متعدد وجود داشته باشد و رای صادر شده مغایر با فتوای بر از مراجع عظام و مطابق با فتوای برخی از فقهای عظام باشد به نظر می رسد که موضوع خلاف بین شرع نباشد ولی اگر رای صادره بر خلاف نظریه مشهور و مسلم فقها یا فتاوای معتبر فقهی باشد خلاف بین شرع می باشد»

۲- اختیار اعتراض به آرای مذکور از جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن فقط از اختیارات رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان است و اشخاص دیگر از جمله اصحاب دعوی حق تقاضای رسیدگی مستقیم از شعب تجدید نظر را ندارند مگر اینکه دلایل و ادعای خود را به نظر رئیس دیوان یا ریاست قوه قضايیه رسانند و ایشان به موضوع اعتراض نمایند.

۳- فقط یک بار موضوع به جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن از سوی رئیس دیوان یا رئیس قوه به شعب تجدید نظر ارسال می شود. 

۴- در صورت ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر شعبه، مکلف به تبعیت از نظر اشخاص یاد شده در ماده ۷۹ نمی باشند.

سوال : مطابق با ماده ۱۸ قانون سابق دیوان عدالت اداری که در صورت صدور رای بر  خلاف بین شرع یا قانون موضوع در هیئت تشخیص مطرح می شد و با توجه با قانون جدید دیوان که این موضوع در صلاحیت شعب تجدید نظر می باشد در صورتی که رایی در سال های قبل از وضع قانون جدید صادر شده باشد مرجع رسیدگی به موضوع خلاف بین شرع و قانون کجا می باشد؟

با توجه به رای وحدت رویه 641 در صلاحیت شعب تجدید نظر می باشد.

در صورت نیاز مشاوره با وکیل متخصص در این حوزه با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

در صورتی که قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود ببرد تکلیف چیست؟

الف) اعلام اشتباه نسبت آرای صادره از شعب بدوی 

با توجه به ماده ۷۴ قانون دیوان عدالت اداری « چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدید نظر نرفته باشد با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه رای صادر شده را نقض می نماید و هر گاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی نماید.»

در خصوص ماده فوق چند نکته قابل ذکر می باشد:

۱-قاضی صادر کننده رای شعبه بدوی وقتی مجاز به اعلام اشتباه در رای خود است که پرونده بدون اینکه به تجدید نظر رفته باشد قطعیت یافته باشد یعنی بدون اینکه از رای تجدید نظر خواهی شده باشد رای قطعی شده باشد.

۲-اعلام اشتباه نسبت به آراء قطعیت یافته امکان پذیر است.

۳-اعلام اشتباه باید مستدل باشد صرف اعلام اشتباه از ناحیه قاضی صادر کننده رای بدون دلیل قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. 

۴- چناچه شعبه تجدید نظر استدلال قاضی صادر کننده رای را مبنی بر اعلام اشتباه صحیح تشخیص دهد و رای صادره از شعبه به صورت قرار باشد شعبه تجدید نظر آن را نقض و به شعبه رسیدگی کننده بدوی جهت رسیدگی ارسال خواهد شد و چنانچه رای صادره از شعبه بدوی به صورت حکم باشد با وارد دانستن اعلام اشتباه حکم را نقض و مبادرت به انشای رای در ماهیت خواهد نمود. و چناچه رای صادره از شعبه بدوی به صورت حکم باشد با وارد دانستن اعلام اشتباه حکم را نقض و مبادرت به انشای رای در ماهیت خواهد نمود.

ب) اعلام اشتباه نسبت به آرای صادره از شعبه تجدید نظر  

به موجب ماده ۷۵ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدید نظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.» در شعبه تجدید نظر هم می بایست اعلام اشتباه با ذکر دلیل باشد و شعبه تجدید نظر با به صورت مستدل اشتباه خود را ذکر نماید 

نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری به چه نحو می باشد

با توجه به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10«در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده ۱۲ این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خوداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت احتمالی نیست.»

شرایط تقاضای صدور دستور موقت 

۱-در صورتی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می نماید که شاکی یا وکیل او چنین در خواستی را مطرح نموده باشد پس دیوان به هیچ وجه حتی اگر بر او آشکار شود رای صادر شده توسط واحد های دولتی خلاف قانون است تا زمانی که ذی نفع در خواست دستور موقت نداده باشد حق صدور چنین دستوری را ندارد. 

۲- باید دانست دستور موقت توسط دیوان در اموری صادر می شود که شعبه ای که پرونده به او ارجاع شده است احراز نماید که صدور چنین دستوری فوریت دارد با این توضیح که برای شعبه این باور باید به وجود بیاید که اگر همچین دستوری را اگر صادر نکند اگر در زمان صدور رای به نفع شاکی چنان زیانی به او وارد شده است که دیگر به موجب رای جبران نخواهد شد. 

۳- باید بدانید آراء یا تصمیمات صادره از واحد های دولتی و قطعی شدن آن ها در مراجع دولتی به خودی خود لازم الاجرا می باشد. به طور مثال رای که ار هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صادر می شود و این رای نیز در شعب تجدید نظر هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرمایی تایید شود این رای لازم الاجرا است و صرف اعتراض در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای نمی شود و اگر دیوان به در خواست شاکی دستور موقت صادر نماید جلوی اجرای رای تا زمان صدور رای قطعی در دیوان گرفته خواهد شد. 

سوال : اگر بخشنامه ای یا آیین نامه ای توسط یکی از واحد های دولتی صادر شود و فردی مدعی خلاف قانون بودن بخش نامه یا آیین نامه باشد آیا می توان ضمن تقاضای بطلان بخش نامه تقاضای صدور دستور موقت از اجرای آن را از دیوان عدالت اداری نمود؟

پاسخ: در خصوص سوال بالا باید گفت امکان صدور دستور موقت وجود دارد هر چند بعضی از حقوق دانان استدلال نموده اند در صورتی می توان دستور موقت صادر نمود که شخصی که این تقاضا را نموده است در موضوع ابطال آیین نامه ذی نفع باشد و در صورتی که یک فرد عادی باشد امکان طرح چنین در خواستی وجود ندارد چرا که بحث اصلی در صدور دستور موقت این است که به شاکی زیانی جبران ناپذیر وارد آید اما در پاسخ می توان گفت که بخشنامه ای که خلاف قانون باشد به نوعی یک زیان معنوی به حقوق شهروندان وارد آورده است علاوه بر این استدلال می توان گفت در اصل دعوی یعنی تقاضای بطلان آیین نامه نیازی نیست شخص ذی نفع باشد و قانون گذار این جازه را به آحاد جامعه داده است که چنین دعویی را مطرح نمایند پس در فرع آن نیز دیگر عنصر ذی نفعی جایی نخواهد داشت.

آیا امکان صدور دستور موقت از سوی شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری صور گوناگونی دارد که در زیر آن را بررسی می کنیم:

۱) شاکی در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت ننموده است به جهت اینکه مرجعی که رای صادر نموده بنا به دلایلی در صدد اجرای رای نبوده است و به همین خاطر شاکی درخواست صدور دستور موقت را در مرحله بدوی مطرح ننموده است به طور مثال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای به تخریب ملکی صادر نموده است ولی در مرحله اعتراض به رای در مرحله بدوی در دیوان در صدد اجرا نبوده و حال که پرونده به شعب تجدید نظر رفته است قصد اجرای رای را دارد که شاکی در مرحله تجدید نظر می تواند درخواست دستور موقت را مطرح سازد و امکان صدور دستور از لحاظ قانونی وجود خواهد داشت.

۲)یک حالت دیگر این است که شاکی در مرحله بدوی تقاضای صدور دستور موقت را مطرح نموده است و شعبه بدوی بنا به هر دلیلی مانند اینکه فوریت را احراز ننموده است تقاضای دستور موقت از سوی شاکی را رد نموده است و حال پرونده با صدور رای چه حکم به ورود شکایت باشد  و چه تایید تصمیم واحد دولتی باشد با اعتراض شخص یا نهادی که رای به ضرر اوست به تجدید نظر رفته و شاکی تقاضای دستور موقت نموده و مسلما در صورت احراز شرایط دستور موقت شعبه تجدید نظر می تواند اقدام به صدور دستور موقت نماید.

۳) شاکی در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت نموده و اتفاقا شعبه نیز دستور داده است و در ماهیت دعوی نیز دادگاه بدوی رای به ورود شکایت داده است حال نهاد دولتی که رای به ضررش صادر شده اقدام به اعتراض نموده و با اعتراض خود نیز به دستور موقت هم اعتراض نموده در این حالت هم مرجع تجدید نظر در صورتی که اعتراض را وارد بداند می تواند دستور به الغاء دستور موقت صادر نماید.

۴) در مرحله بدوی دستور موقت صادر شده است ولی شعبه بدوی حکم به رد شکایت داده است آیا در این حالت دستور وقتی که صادر شده نیز ملغی می شود؟

در پاسخ باید گفت با توجه به ماده ۷۳ دیوان عدالت اداری تا زمانی که شعبه تجدید نظر، نظر خود مبنی بر الغاء دستور را ندهد دستور صادره از شعبه بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.

مقررات خاص در دیوان عدالت اداری

قوانینی که در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار می گیرد راجع به آیین نامه ها یا مصوبات عمومی یا دولتی می باشد. این مقررات به آسانی در دسترس اشخاص عادی قرار نمی گیرد چه بسا وکلایی که در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری تخصص لازم را ندارند نیز این دعاوی برای آن ها بسیار سخت می باشد اما وکلای متخصص هم وکیل با دسترسی بسیار به استنادات و مقررات دیوان عدالت اداری به دلیل داشتن پرونده های بی شمار برای احقاق حق موکلین کمک بسیاری می نماید چرا که مقررات مربوط به دعاوی خاص از جمله دیوان عدالت اداری همیشه دچار تغییرات احتمالی می شود از همین رو وکلایی که در این زمینه تخصص دارند و صرفاً دراین زمینه فعالیت می کنند همواره از این تغییرات احتمالی مطلع بوده و در زمینه ی تخصصی خود به روز می باشد. 

اهمیت وکیل متخصص در رویه قضایی دیوان 

از دیگر مواردی که برای پیروزی در دعاوی دیوان عدالت اداری لازم است شناخت رویه در دیوان عدالت اداری است چرا که وکلای متخصص مجموعه ی هم وکیل در دعاوی دیوان می توانند در پرونده های مشابه حقوق موکلین خود را به شایستگی استیفا نمایند؛ حتی شناخت رویه در دیوان عدالت اداری می تواند به استناد به آرای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری برای احقاق حق موکلین در ادارات نیز کارساز باشد. 

ویژگی های وکلای متخصص در دیوان عدالت اداری

دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص لازم در مورد قوانین دیوان را دارد. از این رو این گونه پرونده ها جزء پرونده های سخت و تخصصی به شمار می آیند که در بالا گوشه ای از پیچیدگی هایی را که شما در پرونده هایی که رسیدگی آن در دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد را مطالعه نمودید و اگر ما بخواهیم  و برای این که با بهترین روش و بهترین مسیر برای پرونده های دیوان ایجاد شود استفاده از وکلایی که به امور دیوان تسلط لازم را دارند توصیه می شود گروه وکلای تخصصی هم وکیل به دلیل سابقه ی کاری در دعاوی دیوان عدالت اداری و داشتن وکلای مجرب در این پرونده ها می توانند هر گونه دعوی یا سوال در خصوص دعاوی دیوان عدالت اداری را کارسازی کرده یا در این زمینه مشاوره های لازم را ارائه می دهند و همچنین به دلیل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران پیشنهاد می شود با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری هم وکیل  که در تهران حضور دارند مشورت بنمایید.

 گروه وکلای هم وکیل به صورت تخصصی به پرونده های دیوان پرداخته و با توجه به حضور آنان در تهران تجربه ی فعالیت در پرونده های بسیاری را داشته اند. 

وکیل دیوان عدالت اداری در تهران :

با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیمات ادارات و نهاد های دولتی دیوان عدالت اداری است که این نهاد در تهران وجود دارد مجموعه هم وکیل دفتر مرکزی آن در تهران است که وکلای متخصص در شاخه دیوان در دفتر مرکزی حضور دارند که شما می توانید با مراجعه حضوری به دفتر هم وکیل اقدام به اخذ مشاوره به صورت تلفنی نمایید، علاوه بر آن شهروندانی که در سایر استان های کشور ساکن هستند می توانند به صورت تلفنی و یا تصویری اقدام به دریافت مشاوره نمایند و اگر نیاز به ارسال مدارک وجود داشته باشد در سایت هم وکیل این قابلیت وجود دارد که شما در زمان ثبت مشاوره مدارک خود را در سایت بارگذاری نمایید و قبل از آنکه زمان مشاوره فرا رسد وکیل مربوطه مدارک شما را ملاحضه نموده و اقدام به ارئه مشاوره به شما عزیزان خواهد نمود و همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند اعطا وکالت، در صورت نیاز به اخذ وکیل از وکلای هم وکیل دیگر نیازی به حضور فیزیکی شما در مجموعه هم وکیل نخواهد بود و شما به راحتی می توانید اقدام به اعطای وکالت به وکیل نمایید.

دعاوی مهم در دیوان عدالت اداری 

یکی از مهم ترین دعاوی که همواره اشخاص بسیاری به دنبال طرح شکایت در آن خصوص در دیوان عدالت اداری می باشند دعاوی شهرداری ها می باشد علی الخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری . امروزه با گسترش شهرسازی تخلفات ساختمانی نیز افزایش یافته و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمان کمیسیون ماده 100 می باشد البته زمانی که این تخلفات داخل محدوده ی شهری باشد . اما رسیدگی در کمیسیون ماده 100 و صدور رأی در آن نیاز به تشریفات و اقدامات می باشد همچنین ضمانت اجراهایی که کمیسیون ماده 100 باید برای تخلفات ساختمانی وضع کند نیز پیش بینی شده و در صورتی که کمیسیون ماده 100 تشریفات رسیدگی را رعایت نکرده یا تصمیمش برخلاف ضمانت اجرا های پیش بینی شده باشد که گروه وکلای متخصص در دیوان عدالت اداری در مجموعه ی هم وکیل با اشراف کامل به ظرافت های قانونی در کمیسیون ماده 100 همچنین با انجام پرونده های بسیار در مورد کمیسیون ماده 100 بهترین اقدام را برای نقض کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری در پیش می گیرد. 

از دیگر دعاوی مهم در دیوان عدالت اداری دعاوی مربوط به تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی می باشد. یعنی اگر اشخاصی از تصمیمات هیأت تشخیص سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشد می تواند نسبت به آن اعتراض کند.

تخصص در دعاوی مختلف دیوان عدالت اداری

 همان طور که می دانید دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری چند دسته هستند:

دسته اول: دعاوی مربوط به شهرداری، عمران و شهرسازی 

دسته دوم : دعاوی مربوط به اراضی  

دسته سوم : دعاوی مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست 

دسته چهارم : دعاوی مربوط به امور استخدامی 

دسته پنجم : دعاوی مربوط به تامین اجتماعی 

دسته ششم : دعاوی مربوط به جهاد کشاورزی 

دسته هفتم : دعاوی مربوط به صنایع و معادن 

دسته هشتم : دعاوی مربوط به انرژی 

دسته نهم : دعاوی مربوط به امور کار 

به همین جهت مجموعه ی هم وکیل با داشتن وکلای متخصص در هر زمینه مثلاً وکلای متخصص در دعاوی شهرداری ، وکلای متخصص در دعاوی تامین اجتماعی و ... قصد دارد در صورت وجود هر گونه مشکل یا اعتراضی از سوی اشخاص به صورت کاملاً تخصصی به آن پرداخته و بهترین مسیر را برای موکلین پیش بینی می کند چرا که وکلای متخصص در زمینه ی دیوان عدالت اداری در مجموعه ی هم وکیل با وجود پرونده های بسیار صرفاً در زمینه ی تخصصی خود فعالیت کرده از این رو طرح دعوا به وسیله ی وکلای متخصص تا حد زیادی احقاق حق موکلین را افزایش می دهد. 

پرسش و پاسخ های متداول در حوزه دیوان عدالت ادای

هم اکنون به برخی پرسش و پاسخ های عمومی مردم در حوزه دیوان عدالت اداری می پردازیم :

سوال : شخصی به طرفیت شهرداری اقامه دعوی کرده است و پرونده به شعبه ای در دیوان عدالت اداری ارجاع شده است شعبه دیوان از شهرداری خواسته است برخی مدارک و اسناد را خواسته است متاسفانه شهرداری از ارسال مدارک و اسناد استنکاف ورزیده است حال می خواهم بدانم چه کاری باید صورت پذیرد تا شهرداری مدارک را ارسال نماید؟

پاسخ : در صورتیکه شعبه دیوان مدارکی را از ادارات دولتی بخواهد و آن اداره از ارسال مدارک در ظرف مهلت مقرر استنکاف ورزد شعبه دیوان می تواند شخصی را که از دستور استنکاف ورزیده را به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال با کسر یک سوم از حقوق و مزایا به مدت سه ماه محکوم نماید.

سوال :در صورتی که از دستگاه دولتی در دیوان عدالت اداری شکایت شده باشد و دیوان به نفع شاکی حکم بر ورود شکایت صادر نماید ولی دستگاه دولتی از اجرای رای استنکاف ورزد تکلیف چیست؟

پاسخ : در صورتی واحد اجرای احکام دیوان گواهی دهد که واحد دولتی از اجرای حکم دیوان استنکاف ورزیده است شخصی که در آن اداری از اجرای رای خودداری نموده است با توجه به ماده ۱۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰-۰۲-۱۴۰۲  شعبه صادر کننده حکم قطعی دیوان می تواند او را به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید.

سوال : شخصی دعوایی را به طرفیت دستگاه های دولتی در مهلت مقرر در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است ولی به دلیل نقص در دادخواست توسط دفتر شعبه دیوان قرار رد دادخواست شکایت شاکی صادر شده است حال می خواهم بدانم آیا مجددا شاکی می تواند اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نماید؟

 پاسخ :برای پاسخ به سوال فوق می توان قائل به تفکیک شد.

فرض اول : ممکن است شاکی دادخواست دادخواست خود را در اولین روز های مهلت سه ماه یا شش ماهه حسب مورد مطرح نموده باشد و علیرغم صدور قرار رد دادخواست و ابلاغ آن هنوز مهلت مقرره قانونی وی جهت اعتراض به اتمام نرسیده باشد در این صورت بدیهی است که بلا شک شاکی حق تجدید نظر دادخواست خود را دارد و دیوان مکلف به پذیرش شکایت می باشد.

فرض دوم : ممکن است تقدیم دادخواست اولیه در مهلت بوده است ولی ابلاغ قرار رد دادخواست در خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته باشد آیا در این صورت تقدیم دادخواست اولیه قاطع مرور زمان است با توجه به ماده ۲۷ قانون جدید دیوان عدالت اداری استنباط می گردد و با صدور قرار رد و ابلاغ آن مجددا مرور زمان نسبت به باقی مانده مهلت از تاریخ اطلاع شاکی از صدور قرار رد شروع می شود به عنوان مثال اگر شاکی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای مرجع شبه قضایی دادخواست خود را تقدیم نموده باشد ولی دادخواست وی مواجه با قرار رد گردیده باشد و بعد از سه ماه قرار صادره به وی ابلاغ شود نامبرده از تاریخ ابلاغ با اطلاع از قرار رد به مدت دو ماه حق اعتراض مجدد خواهد داشت.

سوال: اگر دستگاه دولتی در برگزاری مزایده یا مناقصه تشریفات قانونی از قبیل انتشار آگهی را رعایت نکند و به طور مستقیم ملکی را به شخصی دستگاه دولتی منتقل کند آیا به این تصمیم در دیوان عدالت اداری می توان اعتراض نمود ؟

پاسخ : در مواردی که دستگاه دولتی مکلف به رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است چنانچه بدون رعایت تشریفات مذکور اقدام کند و شاکی تقاضای ابطال قرارداد به دلیل عدم رعایت تشریفات مذکور نماید موضوع دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

سوال: شخصی دارای صرافی می باشد و به موجب تصمیم وزارت اقتصاد و امور داریی صراف را انجام فعالیت به مدت شش ماه معلق شده است، صراف به این تصمیم در دیوان عدالت اداری اعتراض نموده است و بدوا تقاضای صدور دستور موقت از دیوان نموده، که دیوان با این موضوع موافقت نموده است و دستور موقت صادر نموده است ولی وزرات اقتصاد از اجرای دستور موقت امتناع می ورزد و کماکان صرافی را بسته نگه داشته است حال چه کاری می بایست انجام داد؟

پاسخ : در صورت عدم اجرای دستور موقت با توجه به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10که بیان می دارد «سازمان ها، ادارات، هیات ها، و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف مرجع صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید» که باید گفت رسیدگی به این موضوع نیز مستلزم تشکیل پرونده جدید می باشد.

سوال: شخصی از اقدامات مامورین دولتی یا اداره دولتی در دیوان شکایت می کند ولی علی رغم احضار از سوی دیوان آن شخص حاضر نمی شود حال تکلیف چیست؟

پاسخ : اگر امکان صدور رای بدون توضیح از سوی آن اداره یا مامور دولتی وجود نداشته باشد و طرف شکایت از حضور در شعبه استنکاف ورزد و هیچ عذر موجهی نیز ارائه ننماید در این صورت شعبه می تواند اقدام به جلب مامور یا نماینده واحد دولتی نماید و یا اقدام به صدور حکم انفصال نماید. 

توصیه ی آخر 

به تمامی دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید. ما در هم وکیل نگاه تخصصی به حوزه خدمات حقوقی داریم که می بایست در هر حوزه حقوقی وکیل متخصص در آن حوزه اقدام به ارائه مشاوره نماید شاید برای مردم سخت باشد که وکیل متخصص در هر حوزه ای را پیدا کنند و هم وکیل این کار را برای شما بسیار آسان نموده است و ما به شما کاربران این قول را میدهیم در هر حوزه ای که شما مشاوره بخواهید بهترین و متخصص ترین وکیل را به شما معرفی نماییم.