وکیل متخصص در امور منابع طبیعی 

در این مقاله به موضوع وکیل متخصص در امور منابع طبیعی می پردازیم. یکی از تخصصی ترین موضوعات حقوقی در حوزه حقوق املاک موضوع اراضی مشمول منابع طبیعی و مستثنیات حکم ملی شدن اراضی است . به دلیل وجود مقررات خاص در این مورد و لزوم اطلاع کافی از این مقررات و مراجع خاص رسیدگی به اعتراضات در این خصوص گروهی از وکلای هم وکیل که متخصص در دعاوی امور منابع طبیعی بر اساس توانمندی و تجربه ی بسیاری که در این زمینه دارند می باشند به طور کاملاً تخصصی اقدام به پیگیری پرونده ها و ارائه ی مشاوره در مورد پرونده های منابع طبیعی می کنند.

مقدمه 

 با تصویب قوانینی در سال های گذشته بخش هایی از زمین های اشخاص به عنوان منابع طبیعی ملی اعلام گردیده است و در مالکیت دولت قرار گرفته است که منجر به اعتراض اشخاصی که مدعی حقی بر این زمین ها می باشند گردیده است. از آنجا که روند ملی شدن این اراضی به وسیله احکام دادگاه و شیوه های مرسوم نیست خیلی از اشخاص از فرایند آن مطلع نیستند و پس از اطلاع نیز ساز و کار صحیح قانونی را بلد نیستند و دیده شده اشخاص با اقدامات نادرست موجب از بین رفتن حق خود شده اند و به جهت اینکه تنها یک بار اعتراض میسر است فرصت احقاق حق به نحو مطلوب را از دست داده اند. 

به دلیل حساسیت ویژه و تخصصی بودن پرونده های مطروحه در مورد منابع طبیعی و کم بودن اشخاصی که در این حوزه تخصص و دانش و تجربه کافی داشته باشند

مهم ترین ملاک و معیار اصلی برای تعیین سرنوشت این گونه پرونده ها پیگیری به وسیله ی وکلای متخصص و متعهد در زمینه ی منابع طبیعی می باشد. 

به همین جهت پیگیری یا مشاوره از وکلای متخصص در مورد منابع طبیعی بسیار برای پیش برد این پرونده ها تأثیر گذار می باشد؛ چرا که این وکلا با استفاده از راهکاری مناسب موکلین را به بهترین نتیجه ی مطلوب راهنمایی کرده و از تضرر آن ها جلوگیری می شود. 

در صورت نیاز مشاوره با وکیل متخصص در این حوزه با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

منابع طبیعی 

با تصویب لایحه ملی شدن جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی کشور در سال 1341 توسط هیات وزیران و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در سال 1346 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در سال 1371 بعضی از اراضی که اشخاص متصرف آن بودند و حتی سند مالکیت آن را داشتند در زمره اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت گردید . از آنجا که در این ملی سازی جنگل ها و مراتع اشخاص اعتراضاتی را مطرح می نمودند و همچنین طبق همین قوانین تشخیص اراضی ملی و مستثنیات حکم ملی شدن اراضی منجر به تضییع حق بعضی از اشخاص گردیده است .تمهیدات قانونی از قبیل کمیسون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص تشکیل گردید تا با رسیدگی به اعتراضات اقدام به صدور تصمیم مناسب نماید . از آنجا که موضوعات مطروحه در این قوانین بسیار تخصصی و فنی است از جمله اینکه به عنوان نمونه ملی شدن مراتع و جنگل ها و دریا ها و امثال آن ها و قرار گرفتن این جنگل ها و مراتع جزء اراضی ملی، اراضی ای که از محدوده ی شهر خارج می باشد یا اراضی ای که به صورت متروک در داخل شهر ها باشد در صورتی جزء منابع طبیعی قلمداد می شوند که اولا فرم طبیعی آن ها حفظ شده باشد و بکر و دست نخورده باشد ثانیاً به لحاظ قانونی مالکی برای آن ها وجود نداشته باشد. (کمیسیون ماده 31 و 32 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و اعتراض به رأی کمیسیون، اعتراض به رأی کمیسیون بند 49 دستور العمل ممیزی مراتع و تقاضای ابطال آن)

و اراضی ای که در شهر ها مالکی ندارند معمولاً مورد استفاده شهرداری برای ساخت و ساز و در اختیار سازمان شهر سازی قرار می گیرد اما اراضی ای که در خارج از شهر ها واقع شده و مالکی ندارند در مالکیت دولت در آمده و جزء اراضی ملی محسوب می شوند که در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار می گیرد. این سازمان مطابق استعلامات ثبتی و گزارشات در خصوص سابقه ی زمین وموقعیت آن تمام یا قسمتی از زمین را به عنوان منابع طبیعی تعیین کرده وبرای آن برگه ی تشخیص صادر می نماید. 

سپس در روزنامه منتشر می کند تا اگر اشخاصی ادعای مالکیت نسبت به این اراضی داشته باشند بدان اعتراض کرده و زمین خود را باز پس گیرند و در صورتی که از نشر آگهی 6 ماه بگذرد و اعتراضی نسبت به آن نشود سند مالکیتی برای دولت به نمایندگی از سازمان جهاد کشاورزی و اگر این اراضی در مناطق صنعتی یا تجاری باشد به نمایندگی از سازمان منطقه ی آزاد صادر شده و جزء اموال دولت محسوب می شود و حتی در صورتی که سند نیز برای دولت صادر نشده باشد و سند مالکیت همچنان به نام اشخاص باشد طبق رای وحدت رویه شماره 681 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384 به صرف صدور برگ تشخیص و قطعیت آن ملک در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نیست. 

 البته باید توجه کرد با وجود صدور سند به نام دولت یا بدون وجود صدور سند همچنان اگر اشخاص ادعای مالکیت نسبت به این املاک را دارند می توانند در مراجع قضایی بدان اعتراض کنند. 

باید توجه داشت که در این موارد صرف ارائه ی سند مالکیت موجب پذیرش مرجع قضایی برای عدم ملی شدن این اراضی نمی شود بلکه فقط اثبات سابقه ی احیای این اراضی یا به وسیله ی کشاورزی یا هر تصرفی توسط انسان موجب ملی اعلام نشدن این اراضی می گردد و اثبات سوابق تصرف و عمران و آبادانی و بهره برداری از زمین برای اثبات حقانیت شخص معترض مستلزم اشراف کامل به مقررات و قوانین مرتبط و تجربه های کاری لازم در این زمینه و آشنایی با تشریفات و ساز و کارهای لازم جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص است. 

مثلاً فرد باید سابقه ی کشاورزی، زراعت، شخم زنی، شالی کاری یا هر اثری که توسط انسان در سال های قبل در این اراضی وجود داشته را یا به وسیله‌ی کارشناس یا نقشه های هوایی سال های قبل اثبات کند و یا با اثبات سوابق تصرف ولو با تحقیق و بررسی و اعلام خبرگان محلی و کلیه اثار و قراین و دلایلی که زمین را در زمره مثتثنیات قرار دهد به حق خویش برسد.

اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی به وسیله ی منابع طبیعی

چنانچه سازمان منابع طبیعی زمینی را طبق برگ تشخیص ملی اعلام کند اما هر شخص ذینفع که نسبت به آن اراضی ادعای مالکیت یا هر نوع ادعای دیگر داشته باشند داشته باشد میبایست اعتراض خود به تشخیص اداره منابع طبیعی را در کمیسیون ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مطرح کند. این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، نمایندگان منابع طبیعی و جنگل داری ، نمایندگان  امور اراضی و جهاد سازندگی ، یک قاضی دادگستری و کارشناس جنگل و مراتع همچنین دو نفر از اعضای شورای اسلامی می باشد. اعتراض از سوی هر ذینفع قابل پذیرش است و ذینفع هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق اعتراض می کند و حتی با مبایعه نامه عادی و هر دلیلی اعم از تصرفات اعتراض او قابل پذیرش است . در حال حاضر این اعتراض مهلت نداردو همواره ممکن است.

بعد از بررسی کمیسیون و ارائه ی نظریه ی کارشناس مبنی بر این که زمین جزء اراضی ملی می باشد مالکیت زمین به دولت واگذار شده البته تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی می باشد که یک فرصت دفاعی بسیار عالی برای اشخاص می باشد و تجربه وکلای هموکیل نشان داده بسیاری از تصمیمات کمیسیون در دادگاه نقض گردیده و موجب احقاق برای اشخاص شده است . برای مثال اگر زمینی که دارای مالک مشخصی با سند مالکیت می باشد اما به دلیل متروک ماندن و دست نخورده بودن زمین سازمان منابع طبیعی آن زمین را به عنوان اراضی ملی تحت مالکیت دولت درآورده باشد مالک ملک با ارئه سند مالکت نمی تواند دفاع درستی برای باز پس گیری ملک خود نماید در این گونه موضوعات  باید سابقه ی اقدامات انسانی در زمین خود را ثابت کند و اثبات این موضوع با رعایت تمامی مقررات شکلی و ماهیتی و به دست آوردن دلایل اثبات موضوع یک امر مهم و تخصصی است.

نکته:

کمیسیون ماده 56 می تواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی هم استفاده کند. مثلاً اشخاصی که به موجب قانون اصلاحات ارضی مالک زمین شده اند یا مالکان باغات و تأسیسات و امثال آن ها. 

دعاوی مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار خاص و پیچیده بوده و حساسیت بالا ی آن موجب تصویب قوانین و آیین نامه های بسیاری شده است که افراد معدودی اشراف کافی بر این مقررات دارند به همین دلیل دریافت مشاوره یا پیگیری این پرونده ها به وسیله ی گروه وکلای هم وکیل متخصص در زمینه ی منابع طبیعی که با داشتن آگاهی و تسلط کافی به قوانین مربوط به ملی شدن جنگل، منابع طبیعی، حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و آرای وحدت رویه ، آیین نامه و بخش نامه های مربوط به منابع طبیعی و با بررسی دقیق پرونده و انجام پرونده های مشابه در این زمینه اقدامی صحیح به جهت احقاق حقوق موکلین انجام میدهند. 

ویژگیها و انتخاب وکیل متخصص در امور منابع طبیعی 

تسلط بر مجموع مقررات حاکم بر منابع طبیعی با توجه به پراکندگی منابع قانونی موجود در این مورد و تجربه های بالای انجام پرونده های منابع طبیعی علاوه بر تمامی مهارت ها و وسزگی هایی که برای یک وکیل مجرب و متعهد لازم است از مهمترین ویزگی های وکیل متخصص در منابع طبیعی است. 

گروهی از وکلای هم وکیل که متخصص در دعاوی امور منابع طبیعی هستند بر اساس دانش و علاقه و تجربه و تبحر بسیاری که در این زمینه دارند به طور کاملاً تخصصی اقدام به پیگیری پرونده ها و ارائه ی مشاوره در مورد پرونده های منابع طبیعی می کنند و چنان چه در این موضوع خواهان مشاوره یا پیگیری پرونده می باشید پیشنهاد می کنیم از وکلای متخصص گروه هم وکیل در امور منابع طبیعی استفاده نمایید؛ چرا که وکلای متخصص در این زمینه به طور طولانی بر این پرونده ها در مورد منابع طبیعی فعالیت داشته و به دلیل داشتن تجارب بسیار در این موضوعات برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب به بهترین شکل ممکن حامی شما خواهند بود. 

همانگونه که بیان شد این موضوع را کاربران گرامی باید بدانند به طور کلی پرونده های مرتبط با امور اراضی دارای نکات و ظرافیف بسیاری می باشد که هر وکیلی توانایی انجام آن را ندارد ولی هدف اصلی مجموعه هم وکیل نگاه تخصصی به حوزه وکالت است که موضوع پرونده به وکلای متخصص در آن حوزه ارجاع می گردد و به شدت توصیه می شود به دلیل اینکه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی تنها یک بار میسر است از اقدام اشتباه و پیمودن مسیر ناصحیح که راهی برگشتی برای احق شخص معترض باقی نمی گذارد پرهیز کنید و در این زمینه حتما از مشورت و اقدامات وکیل بهره مند شوید.

توصیه ی آخر 

به تمامی دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به تخصصی بودن و  پیچیدگی های دعاوی منابع طبیعی قبل از اقدام به هر کاری با گروه وکلای هم وکیل متخصص در دعاوی منابع طبیعی در این حوزه مشورت نمایید  تا از تضییع حق خود در  این خصوص جلوگیری کنید.پس اگر احساس نیاز به دریافت مشاوره دارید هم اکنون درخواست مشاوره تلفنی یا حضوری خود را در سایت ثبت نمایید تا همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند و اقدام به رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص در حوزه منابع طبیعی با شما نمایند.