اختلاف در مورد مستثنیات دین پس از بازداشت مال و پیش از مزایده

به چه اموالی مستثنیات دین می گوییم ؟ ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مستثنیات دین چه می گویید و نحوه رسیدگی دادگاه از جمله مواردی هست که در مقاله اختلاف در مورد مستثنیات دین پس از بازداشت مال و پیش از مزایده به آن می پردازیم.

سرفصل های مهم این نوشتار به شرح زیر می باشند:

مستثنیات دین شامل چه اموالی می شوند؟

مستثنیات دین شامل اموالی می شوند که به حکم قانون، در جهت اجرای حکم محکومیت مبنی بر پرداخت وجه یا دادن هر نوع مال، قابلیت توقیف و در نتیجه وصول طلب از محل انها وجود ندارد. اموالی چون خانه محل سکونت که متناسب با شئون محکوم علیه در وضعیت اعسار او باشد یا ابزار کاری که جهت گذران زندگی ، ضروری تلقی گردد از جمله مستثنیات دین هستند. در این نوشتار خواهیم دید اگر بعد از معرفی مال از جانب محکوم له و سپس بازداشت ان توسط مامور اجرا در این خصوص که اموال بازداشتی از مستثنیات دین بوده ، اختلافی بین طرفین حادث شود چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اختلاف مذکور را دارد .

نظر ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال بازداشتی

به موجب ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه اختلافی در این باره که اموال بازداشتی متناسب با شان محکوم علیه و یا ضرورت تامین معاش و سایر موارد است ، حادث شود دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا مرجع صالح رسیدگی به اختلاف و تعیین تکلیف است. منظور از دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در ماده 525 کجاست؟

در مواردی که حکم صادره از مرجع نخستین،  قابلیت تجدید نظر خواهی داشته و محکوم علیه نسبت به ان تجدید نظر نموده و حکم توسط مرجع بالاتر نقض شده و یا عیناً تایید شده باشد، باید گفت دادگاه تجدید نظر دادگاه صالح به رسیدگی است . اما در فرضی که حکم از مرجع بدوی صادره شده لکن یا قابلیت تجدیدنظر خواهی نداشته یا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به ان تجدید نظر نشده باشد، از انجا که در همان مرجع بدوی قطعیت می باید، بنابراین همین دادگاه نیز دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا تلقی می شود.  از انجا که اختلاف در خصوص مستثنیات دین زمانی حادث می شود که حکم در مرحله اجرا بوده و در دادگاهی که نسبت به اجرا صالح است مطرح می گردد ، اگر رای در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد کلیه مستندات و اوراق مربوطه باید توسط مرجع نخستین به ان دادگاه ارسال شود لکن اگر حکم در همان مرحله بدوی قطعیت یافته باشد، پرونده از اجرای احکام به شعبه رسیدگی کننده ی بدوی جهت تصمیم گیری ارجاع می شود. 

نحوه رسیدگی دادگاه در مورد مستثنیات دین به چه ترتیب است؟ 

دادگاه با بروز اختلاف و ارجاع موضوع به شعبه در وقت فوق العاده و بدون حضور طرفین به اختلاف رسیدگی می کند لکن اگر رسیدگی بیشتری ضرورت داشته باشد به طرفین ابلاغ می کند تا در جلسه ای خارج از نوبت با حضور انها مبادرت به رسیدگی نماید البته عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رای نیست. از سویی باید دانست طرح شکایت موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر آنکه دادگاه تشخیص در توقف داده و قرار تاخیر اجرا را صادر نماید. 

تصمیمات در مورد مستثنیات دین پس از رسیدگی دادگاه

پس از رسیدگی، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:

1) اموال بازداشتی را جزو مستثنیات دین تلقی نموده و ان را بر حسب ضوابط ، متناسب به شان و نیاز محکوم علیه نیز بداند. در این حالت دستور قانونی مبنی بر ازادی و استرداد ان را به محکوم علیه صادر خواهد نمود.  تصمیم دادگاه در این شرایط قطعی و غیر قابل اعتراض است. 

2) مال بازداشتی را اساسا از مستثنیات دین نداند مثل خودرو ، چرا که خودرو جزو موارد احصائی در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نبوده و در نتیجه از شمول مستثنیات دین خارج است. با رد شکایت در این مورد نیز تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. 

3) مال را از دسته مستثنیات بداند لکن ان را افزون بر نیاز یا شان و منزلت محکوم علیه تشخیص دهد در این صورت دستور مقتضی را به قسمت اجرای احکام جهت اجرای مقررات خواهد داد. باید دانست بر حسب اینکه مال بازداشتی منقول است یا غیر منقول تکلیف اجرا نیز متفاوت خواهد بود. 

پرسش : اگر مال بازداشتی جزو مستثنیات دین شناخته شود لکن تناسب ان با شئون و ضرورت تامین معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی احراز نگردد دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ 

اگر مال بازداشتی از نوع منزل مسکونی بوده و دادگاه احراز نماید که ان خانه افزون بر شان و نیاز عرفی محکوم علیه در وضعیت اعسار اوست تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته ؛ در فرض مذکور و زمانی که مال دیگری جز ان خانه در اختیار محکوم علیه نباشد و وی نیز حاضر به فروش ان غیر از طریق مزایده و تحت نظارت اجرای احکام نشود ، بنا به خواست محکوم له حکم با تشریفات مربوطه به فروش رفته و مازاد بر قیمت خانه مناسب برای محکوم علیه، صرف وصول طلب طلبکار خواهد شد. مگر انکه وصول طلب از مسیر هموارتری همچون استفاده از منافع قسمت مازاد بر شان ان خانه و یا انتقال ان به شخص ثالث یا طلبکار میسر باشد. 

پرسش: نحوه اجرای حکم پیرامون مستثنیاتی غیر از خانه مسکونی، که بیش از نیاز و شان محکوم علیه می باشند چگونه است ؟

به موجب ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرض مذکور چنانچه اموال بازداشتی قابلیت تجزیه و تفکیک را داشته باشند ان قسمتی که نیاز و متناسب با وضعیت محکوم علیه است ازاد شده و الباقی به دستور دادگاه به فروش رسیده و بابت طلب پرداخت می شود.لکن چنانچه مال بازداشتی قابل تجزیه نباشد لاجرم کل ان به فروش رفته و از محل ان وجهی متناسب با شان و نیاز مدیون در اختیار وی قرار می گیرد تا با استفاده از آن، مالی با موضوع مال نخست تهیه کند و الباقی نیز صرف وصول مطالبات خواهد شد.

سخن پایانی:

به جهت گستردگی و تخصصی بودن مطالب چنانچه با مسئله مشابهی مواجه هستید توصیه می شود حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید.