شکایت پس از مزایده در خصوص مستثنیات دین

ممکن است پس از انجام تشریفات مزایده اموال محکوم علیه، وی ادعا نماید که اموال موضوع مزایده از جمله مستثنیات دین محسوب می شده و نتیجتاً قابل توقیف و فروش نبوده اند. باید گفت این حالت در مواقعی حادث می شود که محکوم علیه در فرایند رسیدگی حضور نداشته و حکم غیابی علیه او صادر گردیده و یا به هر علت دیگری در جریان اجرای حکم حضور موثر و فعالی نداشته است. 

وضعیت شکایت محکوم علیه پس از بررسی برگزاری مزایده در مورد مستثنیات دین

پرسش : آیا پس از برگزاری مزایده شکایت محکوم علیه راجع به مستثنیات دین قابل رسیدگی است؟ 

باید بین اموال منقول و غیر منقول تفکیک قائل شد. در فرضی که مال مورد مزایده خانه مسکونی باشد و محکوم علیه با طرح شکایت از اقدامات مامور اجرا مدعی گردد که آن خانه محل سکونت او و در حد شئون وی در وضعیت اعسار بوده چنانچه شکایت ظرف مهلت یک هفته از زمان برگزاری مزایده وفق مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مطرح شود، چنین شکایتی باید به دادگاه اجرا کننده حکم که آن خانه توسط دادورز آن بازداشت و به فروش رسیده تسلیم شود. 

در این حالت بنا به مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام تا زمان تعیین تکلیف نسبت به شکایت محکوم علیه، دادگاه از صدور دستور سند انتقال خودداری می ورزد. دادگاه محل اجرای حکم پس از ثبت شکایت می بایست آن را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صالح یعنی دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ارسال نماید. 

چنانچه پس از رسیدگی، دادگاه احراز نماید حق با محکوم علیه بوده و آن خانه جزو مستثنیات و در حد شئون و نیاز وی بوده است، دستور ابطال مزایده را به دادگاه اجرا کننده حکم خواهد داد تا توسط ان مزایده ابطال شده و مال به مالکیت محکوم علیه برگردد. لکن در فرضی که شکایت پس از مهلت قانونی اقامه شود باید قائل به تمایز شد. در حالت نخست هنوز دستور صدور سند انتقال اجرایی صادر نشده و اگر صادر شده هنوز عملا تنظیم نگشته است. 

در این فرض دادگاهی که محل اجرای حکم است پس از ثبت شکایت می بایست ان را به دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ارسال نماید در نتیجه ان،  دستور انتقال سند صادر نشده و یا اگر صادر شده باشد متوقف می شود تا توسط دادگاه اخیر الذکر تعیین تکلیف نسبت به مورد شکایت محکوم علیه انجام شود. اگر دادگاه نظر به وارد نبودن شکایت دهد، بر اساس این تصمیم مزایده باید توسط دادگاه اجرا کننده حکم ابطال شود و اگر ان را وارد نداند صدور دستور انتقال سند اجرایی و انتقال به خریدار با مانعی رو به رو نبوده و شکایت رد می شود.

امکان شکایت از جانب محکوم علیه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی

چنانچه سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم شده باشد آیا امکان شکایت از جانب محکوم علیه وجود دارد؟

در این شرایط چنانچه احراز شود محکوم علیه به نوعی با اعمال خود صحت ان مزایده را از پیش تایید نموده است، شکایت خارج از مهلت پذیرفته نخواهد شد. اعمالی همچون سکوت در برابر بازداشت و توقیف علی رغم علم و اطلاع از ان و یا اعتراض به نظریه کارشناس ملک در خصوص ارزیابی قیمت ان، اعمالی هستند که به طور ضمنی رضایت محکوم علیه را تایید می نمایند. 

بنا براین در این فروض شکایت قابلیت استماع ندارد. در غیر این صورت شکایت می تواند بررسی شود و اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده حق با محکوم علیه باشد مزایده و سند انتقال اجرایی باید ابطال گردد و ملک نیز ازاد شود اما اگر ملک توسط برنده مزایده به شخص ثالثی منتقل شده باشد بین حقوقدانان در خصوص نحوه ی عمل اختلاف است. طبق نظریاتی در مواردی که دادگاه دچار اشتباه شده باشد می بایست از دستور خود عدول نموده و مبادرت به ابطال مزایده نماید و انتقلات بعدی نیز تاثیری در ابطال نخواهد داشت. 

باید گفت چنین نظری شاید موافق با روح قانون نباشد چرا که فلسفه ایجاد دادگستری و تدوین قانون اجرای احکام مدنی جهت حل و فصل خصومت و ایجاد امنیت قضایی است رابطه حقوقی که به دنبال مزایده و با حسن نیت خریدار و در راستای اعتماد به مرجع قضایی ایجاد شده و حداقل در ان زمان حسب ظواهر امر صحیح بوده در زمره ی عملیاتی نیست که مرجع اجرا کننده حکم بتواند ان را ابطال نماید؛ چرا که این منافی با حقوق خریدار با حسن نیت و معتمد نسبت به اقدامات مرجع قضایی است. 

بنا براین بهتر است بپذیریم پس از انتقال سند به نام برنده مزایده و فروش ملک به خریدار ثالث مصلحت در اینست که محکوم علیه جهت جبران خسارات وارده به دادگاه صالح راهنمایی شود و خللی در صحت معامله انجام شده بین برنده مزایده و خریدار بعدی حادث نگردد. 

ترتیب رسیدگی و تصیم در خصوص شکایت اموال منقول چگونه است؟

پرسش : چنانچه مال از نوع منقول باشد ترتیب رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از شکایت راجع به مزایده چگونه است؟

هرگاه مال مورد مزایده مال منقولی باشد که محکوم علیه مدعی گردد جزو مستثنیات دین و متناسب با شئون و نیاز وی بوده است، باید بین فرضی که مهلت شکایت وجود دارد و زمانی که موعد منقضی گشته است تفاوت قائل شد. اگر شکایت پیش ازاتمام مهلت یک هفته ای باشد، توسط دادگاه اجرا کننده حکم ثبت و به دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ارجاع می شود و در این حالت مال به خریدار تسلیم نشده تا تعیین تکلیف در ان مرجع نهایی گردد. اما هرگاه شکایت پس از مهلت مقرر مطرح شود و مال نیز به خریدار تسلیم و توسط او به شخص ثالثی منتقل شده باشد، شکایت قابل استماع نیست هرچند نظریات و آرائی خلاف این نیز مشاهده می شود.

سخن پایانی

چنانچه با موضوعی مشابه موضوع مورد بحث مواجه هستید توصیه می شود جهت اخذ راهنمایی دقیق تر با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرای احکام مشورت نمایید.