اختلاف در مستثنیات دین در زمان بازداشت اموال

مستثنیات دین اموالی هستند که قانون گذار انها را از توقیف مصون تلقی نموده است. اموالی نظیر خانه مسکونی، گوشی تلفن و یا ابزار کار از جمله مستثنیات دین محسوب می شوند که در زمان اجرای حکم محکومیت مالی، نمی توانند توسط دادورز اجرا به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شوند. به موضوع اختلاف در مستثنیات دین در زمان بازداشت اموال در این پژوهش می پردازیم. 

مقدمه

در این نوشتار خواهیم دید چنانچه پس از معرفی مال از جانب محکوم له ، بین او و محکوم علیه بر سر بازداشت مال تعرفه شده اختلافی حادث شود راه حل چیست؟ ممکن است محکوم علیه با این استدلال که مال از مستثنیات دین بوده و طبق ضوابط مربوطه، با شئون و نیازهای ضروری وی سنخیت نیز دارد، تلاش نماید تا از توقیف و فروش مال معرفی شده ممانعت به عمل اورد. باید گفت این اختلاف در چند مقطع قابل تصور است: حین بازداشت مال، بعد از بازداشت، قبل از فروش، بعد از فروش. ما در این نوشتاراختلاف در زمان بازداشت را بررسی خواهیم نمود.

اختلاف حین بازداشت مال در خصوص اموال منقول

اگر هنگامی که دادورز به همراه محکوم له جهت بازداشت مال تعرفه شده از جانب وی به محل استقرار ان مال مراجعه می نماید، محکوم علیه نیز در ان مکان حاضر باشد، معمولا در همان هنگام اختلاف پیرامون مستثنیات حادث می شود. 

برای نمونه هرگاه مال اسباب و اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه به قدر احتیاج  یا ابزار مورد نیاز جهت اعمال پژوهشی باشد، محکوم علیه با تاکید بر این که مال مورد بازداشت حسب مورد در حدود شان و منزلت اوست یا به قدر نیاز وی و افراد تحت تکفل اوست یا .. اصرار داد که مامور از بازداشت انها منصرف گردد. از آن سو محکوم له در صدد اثبات این است که مال تعرفه شده بیش از حد نیاز یا پایگاه و شئون اجتماعی محکوم علیه است. 

مامور اجرا در زمان بروز اختلاف چه تکلیفی دارد؟ 

باید گفت مامور اجرا در مقام داوری و قضاوت نبوده لکن تشخیص وی در هنگام بازداشت موثر است چرا که با تکیه بر همین تشخیص است که باید تصمیم گرفته شود، مال تعرفه شده بازداشت شود یا از بازداشت ان اجتناب گردد. باید این اینده نگری در مامور ثابت باشد که در خصوص مالی اگر بازداشت امروز اتفاق نیافتد، فردا دیر است چرا که ممکن است.

 محکوم علیه مبادرت به اختفاء و یا انتقال ان به غیرنماید و موارد بسیار دیگری که هر کدام باید بسته به مورد توسط مامور اجرا ارزیابی شده و بر حسب شرایط تصمیم به بازداشت یا عدم بازداشت ان مال اخذ نماید . قانونگذار نیز تشخیص مامور اجرا در زمان توقیف را موقتاً به رسمیت شناخته است. 

فلذا هرگاه با وجود اختلاف، مامور اجرا تشخیص دهد که مال تعرفه شده از مستثنیات دین تلقی گردیده و متناسب با جایگاه و شئون و یا ضرورت تامین معاش مدیون است، باید از بازداشت ان اجتناب ورزد. البته در مقابل محکوم له نیز قادر است نسبت به این تشخیص مامور اجرا شکایت نماید. از آن سو اگر مامور اجرا احراز کند که مال از مستثنیات نبوده ، باید لزوماً مبادرت به بازداشت ان مال نماید و محکوم علیه نیز همانند محکوم له در این فرض ذی حق در شکایت به دادگاه صالح است.

 چنانچه مامور اجرا خود در تشخیص دچار تردید باشد تکلیف چیست؟

هرگاه دادورز نیزدر این خصوص که مال از مستثنیات دین قلمداد می شود یا خیر، مردد باشد و یا حتی اگر ان را جزو مستثنیات بداند لکن در این باره که ایا حسب ضوابط ان مال بیش از پایگاه و شئونات محکوم علیه در حالت اعسار یا افزون از نیاز و ضروریات تامین معاش اوست،  تردید داشته باشد، باید گفت چند فرض در این حالت قابل تصور است. 

در حالتی که بازداشت مال موجب غیر قابل دسترس شدن ان گردد و مال را از تصرف محکوم علیه خاج سازد، مامور اجرا یا باید رضایت محکوم علیه در بازداشت را جلب نماید یا که ان را بازداشت نموده و با توافق طرفین محکوم علیه را به عنوان حافظ و امین معین نماید.

 از جانب دیگر باید به نوعی تصمیم اتخاذ شود که اختیار و صلاحیت دادگاه در تشخیص نیز زیر سوال نرود چرا که تشخیص نهایی با دادگاه است نه دادورز اجرا. چنانچه اموال مورد تنازع به تشخیص دادگاه بیش از شان و یا نیاز محکوم علیه بوده و قابلیت تجزیه را نیز نداشته باشند، باید به دستور دادگاه فروخته شده و مازاد بر شان یا نیاز به محکوم له بابت وصول طلب خویش پرداخت شود و انچه که از محل فروش باقی می ماند به محکوم علیه جهت تهیه مال متناسب با شئون او مسترد شود. بنا براین راه حل منطقی این است که در زمان تردید، مامور اجرا یا باید با توافق طرفین مال را نزد شخص محکوم علیه بازداشت نموده و او را به عنوان حافظ و امین مال تعیین نماید یا اگر توافقی حاصل نشد مبادرت به بازداشت مال نموده تا دادگاه راسا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. 

هرگاه اختلاف در باب منزل مسکونی باشد تکلیف چیست؟ 

از انجا که در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده مامور اجرا مبادرت به توقیف سندی آن نموده و بازداشت را به اداره ثبت محل وقوع ملک ابلاغ می نماید می توان گفت در حین بازداشت عملا محکوم علیه حضور ندارد و این اختلاف پس از بازداشت حادث می شود لکن چنانچه در مواردی محکوم علیه در هنگام  دستور بازداشت حاضر باشد، مامور اجرا در هر صورت مکلف به توقیف است چرا که بر عکس اموال منقول، در اموال غیر منقول توقیف فیزیکی نبوده و مال از تصرف مالک خارج نمی شود. 

سخن پایانی

چنانچه ابهامی پیرامون موضوع مورد بحث درذهن دارید، پیشنهاد می شود با وکیل دادگستری جهت اخذ راهنمایی مفصل تر مشورت نمایید.