فروش اموال توقیفی بدون رعایت تشریفات مزایده

معمول است اموالی که جهت اجرای حکم محکومیت مالی، وصول محکوم به و سایر هزینه های اجرایی بازداشت می شوند، از طریق واحد اجرای احکام و با رعایت تشریفات مربوط به مزایده به فروش می رسند لکن استثنائاتی وجود دارد که مطابق آنها می توان به طریقی غیر از مزایده نیز اموال را در معرض فروش قرار داد؛ در ذیل به تمامی این استثنائات به طور مشروح خواهیم پرداخت.

فروش اموال به شیوه متعارف 

به موجب ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم علیه قادر خواهد بود تحت نظارت دادورز اجرا مال بازداشتی را بفروشد با این شرط که ماحصل فروش کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد و هرگاه مال در برابر بخشی از محکوم به توقیف گردیده، ما حصل فروش نباید از مبلغی که توقیف برای ان انجام شده است، کمتر باشد. در این روش باید گفت محکوم علیه مانند هر مالک متعارف دیگری مال خود را در معرض فروش جهت پیدا شدن خریدار قرار می دهد مثل اینکه ملک خود را به دلال جهت یافتن مشتری بسپارد، از این رو مال در این روش با قیمت بالاتری نسبت به مزایده به فروش می رسد ودرنتیجه سود بیشتری عاید محکوم علیه و محکوم له خواهد شد چرا که در مزایده به جهت اینکه مردم با این تفکر که مالک مال باطناً راضی به فروش مال خود نیست، خرید چنین مال  را اخلاقی و خوش یمن نمی دانند و در نتیجه ارزیاب ناچار است جهت ایجاد رغبت برای خرید، ان مال را به بهای کمتری از قیمت بازار ارزیابی نماید.

ترتیب فروش اموال به شیوه ی متعارف چگونه است؟ 

هرگاه مالک بتواند خریداری برای مال خود پیدا کند، با اعلام کتبی مالک و خریدار و تحت نظارت دادورز اجرای احکام ، قراردادی میان طرفین منعقد گشته و بهای مال نیز توسط خریدار به حساب صندوق دادگستری واریز می شود و انگاه دستور ازادسازی و رفع توقیف مال صادر می گردد. 

باید گفت اگر آن مال  مالی غیر منقول، همچون خانه باشد کل ثمن باید دفعتاً واحده و به طور یکجا پرداخت شود و سپس سند رسمی انتقال نیز به نام خریدار تنظیم شود. روشن است محکوم له هیچ نوع دخالتی در طی این فرآیند نخواهد داشت البته اقدامات مربوط به فروش متعارف نباید بیش از حد به طول انجامد به گونه ای که حق محکوم له در مزایده را ضایع سازد. 

فروش مال توقیفی با توافق طرفین 

بازداشت و فروش اموال متعلق به محکوم علیه هدفی جز رسیدن محکوم له(طلبکار) به محکوم به(طلب) ندارد. بنا براین هم طلبکار و هم محکوم علیه به عنوان مالک مال، مصلحتشان در این است که مال به بهای بالاتری فروخته شود تا از این رهگذر هم طلبکار تمام یا حداکثر طلب خویش را وصول کند و هم محکوم علیه تا جایی که امکان دارد از زیر بار محکوم به و هزینه های اجرایی رها شود و چنانچه بهای اموال بیش از ارزش محکوم به بوده مازاد بیشتری عاید او گردد. 

بنابراین چون هر یک از دو طرف در فروش متعارف ذی نفع اند باید به انها اجازه داد با توافق یکدیگر اموال را به طریقی جز مزایده به فروش رسانند. البته باید گفت ماده صریحی در قانون اجرای احکام درباره امکان تراضی طرفین وجود ندارد ولی به طور ضمنی و از کنار هم چیده شدن یک سری از مواد قانونی و از همه مهم تر محترم شمرده شدن حاکمیت اراده طرفین در حقوق خصوصی ،می توان به این مهم دست یافت که فروش اموال بازداشتی با تراضی طرفین به شیوه ای غیر از مزایده و به شکل متعارف پذیرفته شده است. 

فروش اموال ضایع شدنی

به موجب ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: اموالی که در معرض فساد و ضایع شدن هستند، باید بدون فوت وقت،  ارزیابی و صورت برداری شده و با اجازه دادگاه بدون رعایت تشریفات ، از طریق مزایده به فروش برسند. بنابراین این دسته از اموال نه اینکه به شیوه ی متعارف و غیر مزایده به فروش روند بلکه صرفا بدون رعایت تشریفات ، از طریق مزایده فروخته خواهند شد.

 لکن با این وجود ارزیابی و صورت برداری و سپس تعیین حافظ جهت سپردن اموال در این قسم از مزایدات باید انجام شود بدون انکه نیازی به رعایت سایر ضوابط همچون درج اگهی مزایده ، حضور نماینده دادستان و .. باشد. اگر اموال ضایع شدنی در مرتبه اول مزایده و با قیمت ارزیابی شده به فروش نروند، تجدید مزایده ممکن نبوده و چنانچه محکوم له ان را به بهای ارزیابی شده خود شخصاً نپذیرد ، مال به محکوم علیه مسترد می شود.

فروش اموال به جهت مخارج زیاد نگه داری و یا کسر فاحش ارزش مال

ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده : چنانچه اموالی باشند که ادامه بازداشت و نگه داری انها مستوجب هزینه و مخارج نا متناسب با ارزش ان مال و یا کسر فاحش قیمت انها شود،  با اجازه و تصویب دادگاه ارزیابی و صورت برداری شده و بدون رعایت سایر تشریفات از طریق مزایده به فروش می روند. اموالی چون وسایل اداری ارزان قیمت و جاگیر که مستلزم تامین مکان بزرگ و در نتیجه مخارج نا به جایی هستند مشمول این ماده می گردند. باید توجه داشت این دسته از اموال نیز چنانچه در نوبت اول به فروش نروند محکوم له راهی جز قبول انها به قیمت ارزیابی شده ندارد و الا به مالک عودت داده می شوند. 

سخن پایانی

 اگر با مسئله ای مشابه موضوع مورد بحث مواجه هستید حتما جهت دریافت راهنمایی دقیق و مفید تر با وکیل دادگستری متخصص در امور اجرای احکام مشورت نمایید.