اشخاص مجاز و غیر مجاز جهت شرکت در مزایده

شرکت تمامی افراد در مزایده های خرید شرکت مجاز می باشد اما در این میان استثناهای برای برخی اشخاص وجود دارد . در این مقاله به بررسی حضور اشخاص مجاز و غیر مجاز جهت شرکت در مزایده می پردازیم.

مقدمه

هنگامی که مالی از محکوم علیه توقیف می گردد و جهت اجرای حکم ، وصول محکوم به و هزینه های اجرایی بعد از طی تشریفات قانونی از طریق مزایده در معرض فروش قرار می گیرد ، اشخاصی که می توانند در مزایده  شرکت نمایند ،علی القاعده شامل عموم افراد جامعه می شوند لکن طبق قانون اجرای احکام مدنی استثنائاتی نیز وجود دارد و شرکت برخی افراد در امر خرید به موجب حکم قانونگذار ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر نسبت به مجاز بودن برخی اشخاص در شرکت در خرید نیز ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد بنابراین بهتر است ذکر این دسته از افراد نیز به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

شرایط حضور  محکوم له در مزایده شرکت

پرسش : آیا محکوم له همانند سایرین می تواند در مزایده شرکت نموده و خریدار تلقی شود؟

مزایده فی الواقع در معرض فروش قرار دادن یک مال است با این هدف که به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رود . می توان گفت مزایده تدارک عقد بیع است که در اگهی مزایده ، ایجاب با قیمت پایه ای که توسط کارشناس نسبت به مال ارزیابی شده، انجام می شود و بنابراین هر شخصی که قانوناً اهلیت خرید را داشته باشد با پیشنهاد بالاترین قیمت، قبول خود را نسبت به بیع و ایجاب واقع شده اعلام می دارد. لکن شرکت برخی اشخاص همچون محکوم له به عنوان ذی نفع و طلبکار در بسیاری از مواقع مورد تردید برخی افراد جامعه قرار می گیرد.ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تصریح نموده که محکوم له نیز همانند سایرین می تواند در مزایده شرکت داشته و خود با پیشنهاد بالاترین قیمت برنده مزایده شناخته شود لذا صراحت این ماده تمامی ابهامات راجع به امکان یا عدم امکان شرکت محکوم له در مزایده را می زداید. 

شرایط حضور محکوم علیه به عنوان صاحب مال در مزایده شرکت

پرسش : آیا محکوم علیه به عنوان صاحب مال می تواند در مزایده شرکت نموده و خریدار واقع شود؟

باید گفت محکوم علیه منطقاً نمی تواند خریدار تلقی گردد چرا که وی صاحب مال مورد مزایده است ، چطور یک شخص می تواند مال متعلق به خویش را خریداری نماید؟ لکن خریدار شناخته نشدن محکوم علیه به معنای فقدان حق او نسبت به حفظ مال خویش نیست. 

به موجب ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی مالک مال این امکان را دارد تا با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی به شرط پرداخت نقدی و یکجا مال خویش را حفظ نموده و از فروش ان جلوگیری نماید. منظور از مالک یا صاحب مال در این ماده محکوم علیه یا هر شخص ثالثی غیر از اوست که مال خویش را به جای محکوم علیه برای پرداخت محکوم به و تسویه دیون، به اجرای احکام معرفی نموده است. 

با عنایت به ماده مزبور در می یابیم که چنانچه خریدارانی در مزایده شرکت نموده و بالاترین قیمت را احدی از انان پیشنهاد نماید، صاحب مال هرگاه ان قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت کند از فروش مال جلوگیری خواهد شد. در فرضی که خریداری در مزایده شرکت نمی کند باید گفت صاحب مال با پرداخت همان قیمت پایه ی ارزیابی شده می تواند مال خویش را حفظ کرده و لزومی  به تجدید مزایده نیست. 

چه اشخاصی حق شرکت در مزایده جهت خرید مال را نخواهند داشت؟ 

ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف نموده که کلیه ارزیابان یا کارشناسان ، دادورزها و سایر افرادی که در تشریفات فروش و مزایده شرکت داشتند و نیز کلیه خویشاوندان سببی و نسبی افراد مذکور تا درجه سوم حق شرکت در مزایده و خرید را ندارند. ذکر این مهم نیز لازم است که منظور از ارزیابان و مامورین اجرا ان دسته از اشخاصی هستند که در امر مزایده ان مال مشخص دخالت داشته اند در واقع تمام مرتبطین به ان پرونده ی خاص. 

بنابراین قاضی دادگاهی که اجرا کننده ی ان حکم محکومیت است و یا مدیر اجرایی که پرونده با نظارت او جریان دارد نیز مشمول افراد غیر مجاز می شوند. ضمنا علاوه بر مقامات مذکور خویشاوندان نسبی و سببی انها تا درجه سوم نیز قادر به خرید نخواهند بود،  بنابراین چنانچه به طور مثال یکی از داوطلبان عموی دادورز اجرا باشد نمی تواند خریدار تلقی گردد ولی اگر پسر عموی او باشد شرکت وی در خرید بلامانع است. 

پرسش : چنانچه مال بازداشتی از طریقی غیر از مزایده همچون فروش متعارف به فروش رسد بازهم افراد غیر مجاز احصاء شده در ماده 127 قادر به شرکت نخواهند بود؟ 

به موجب ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال توقیفی جهت وصول طلب محکوم له و هزینه های اجرایی کفایت نماید محکوم علیه می تواند مال را با نظارت دادورز اجرا، خود شخصا به فروش رساند بدون انکه نیاز به مزایده باشد . 

همچنین ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده با توافق و تراضی محکوم له و محکوم علیه این امکان وجود دارد تا بدون مزایده مال توسط انها به فروش رود . حال در این مورد که ایا دادورزان و دیگر اشخاص مرتبط با مزایده در فروش متعارف نیز همچون مزایده ممنوع از خرید هستند یا خیرباید گفت از انجا که ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان افراد غیر مجاز جهت شرکت در مزایده بوده و قانون را نباید تفسیر موسع کرد، شرکت افراد مزبور در فروش متعارف بلا مانع است.

سخن پایانی

در صورت وجود هرنوع سوال یا ابهام توصیه می شود با وکیل دادگستری مشورت نمایید.