نحوه پرداخت بهای مالی که در مزایده خریداری می شود

شرایط حضور طلبکار در مزایده به عنوان خریدار، امتناع برنده مزایده از پرداخت مابقی مبلغ مزایده، نحوه پرداخت بهای مال در مزایده، همگی پرسشهای هستند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

مقدمه

هنگامی که مال بازداشتی محکوم علیه جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی پس از انجام تشریفات قانونی به مرحله مزایده و فروش می رسد خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فی الواقع برنده ی مزایده شناخته می شود و باید بهای ان را نیز مانند هر خریدار متعارف دیگری پرداخت نماید. 

لکن نحوه یرداخت در خریدی که توسط مزایده انجام می شود به چه ترتیب است؟ ایا باید به طور یکجا و فی المجلس پرداخت شود یا می توان ان را تقسیط نموده و یا حتی پرداخت به زمانی موخر از زمان مزایده موکول شود؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله پاسخ آن ها را خواهیم داد.

به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی دادورز اجرا این امکان را خواهد داشت که پرداخت بهای مال خریداری شده در مزایده را به وعده و به طور موجل تعیین نماید.

 لکن اگر چنین مقرر شود ،خریدار باید الزاما به میزان ده درصد از بهای مال را به طور نقد و فی المجلس در همان جلسه مزایده به قسمت اجرا تسلیم نماید. پرداخت 90 درصد باقی مانده نیز نباید بیشتر از یک ماه به طول انجامد و گرنه در صورت عدم تادیه به موقع، وجه اولیه یعنی 10درصد ، پس از کسر مخارج مزایده به سود دولت ضبط شده و مزایده نیز تجدید خواهد شد.

 تکلیف عدم پرداخت 90 درصد الباقی صراحتا در ماده مزبور مشخص شده است لکن سوال در این جاست که چنانچه شخصی بالاترین قیمت را پیشنهاد داده و خریدار تلقی شود لکن از پرداخت ده درصد اولیه در مجلس مزایده امتناع کند، چه ترتیبی در این فرض لحاظ می شود؟ باید گفت در این مورد بدون نیاز به تجدید جلسه مزایده ،فردی برنده مزایده اعلام می شود که بالاترین بها را پیش از داوطلب نخست پیشنهاد داده و مبلغ اولیه را نیز به طور نقدی به قسمت اجرا پرداخت نموده باشد. 

شرایط حضور طلبکار در مزایده به عنوان خریدار شرکت و واریز ده درصد

پرسش : چنانچه طلبکار یعنی محکوم له که مال به نفع او و جهت وصول طلب او بازداشت شده ، خود در مزایده به عنوان خریدار شرکت نماید او نیز ملزم به واریز ده درصد است؟ 

به موجب ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز همانند سایرین حق شرکت در مزایده را به عنوان خریدار خواهد داشت و او نیز باید همچون سایرین ده درصد از بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت نموده تا برنده ی مزایده شناخته شود چرا که فلسفه ی پرداخت ده درصد این است که چنانچه خریدار منصرف شده و از پرداخت 90 درصد باقی مانده خودداری کند ، یک وجهی موجود باشد تا بتوان مخارج مربوط به مزایده را از محل ان کسر نمود و الباقی نیز در واقع جهت مجازات چنین شخصی که خلف وعده نموده و از پرداخت باقی مبلغ در موعد مقرر امتناع نموده به سود دولت بازداشت می شود. ولی هر گاه در نوبت اول مزایده خریداری پیدا نشود و محکوم له راضی شود تا معادل طلب خویش، مال موضوع مزایده را به قیمت کارشناسی قبول کند ،در این حالت چون محکوم له، خریدار و برنده ی مزایده تلقی نمی گردد پرداخت ده درصد نیز منتفی و بلاوجه است. 

پرداخت الباقی بهای مال خریداری شده به چه ترتیبی باید صورت گیرد؟

گفته شد به صراحت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده بها باید الزاما ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود حال چنانچه برنده مزایده مطابق مقرره این ماده عمل نموده و ظرف مهلت نسبت به تسویه حساب اقدام نماید و از ان سو موجبی برای ابطال مزایده وجود نداشته باشد، به دستور داد ورز از مجموع مبالغ پرداختی، کلیه هزینه های اجرایی ، محکوم به و نیز حق اجرای حکم برداشته شده و اگر مانده ای پس از کسر این مبالغ وجود داشت ، در صندوق دادگستری به طور امانت باقی می ماند تا محکوم علیه درخواست استرداد آن را بنماید. 

تکلیف خودداری برنده مزایده از پرداخت الباقی مبلغ چیست؟

پرسش : چنانچه برنده مزایده از پرداخت الباقی مبلغ خودداری نماید چه ضمانت اجرای قانونی وجود دارد؟

همانطور که سابقا اشاره شد بر اساس ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی با عدم پرداخت به موقع الباقی بها ظرف مدت یک ماه،  ده درصد اولیه به خریدار مسترد نخواهد شد  و بعد از کسر مخارج، به نفع دولت بازداشت شده و مزایده نیز به دنبال ان مجددا برگزار می گردد .البته این به شرطی است که موجبی جهت ابطال مزایده در طی این یک ماه وجود نداشته باشد. 

فی الواقع با ابطال مزایده ان مبلغ واریزی نیز به برنده مزایده مسترد خواهد شد. در فرضی که دو نفر به طور مشترک مبادرت به خرید نموده باشند نیز صرف نظر از اینکه سهم هریک در پرداخت به چه میزان بوده است با عدم تادیه 90 درصد باقی مانده ، ده درصد اولیه ضبط  می گردد هرچند که احدی از شرکا سهم مختص به خویش را پرداخته باشد.

در صورت متوقف شدن فرآیند اجرای حکم در مزایده ، برنده مزایده میتواند انصراف دهد؟

پرسش : اگر اجرای حکم به جهتی از جهات از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث اجرایی متوقف شود، برنده ی مزایده می تواند انصراف خود را اعلام نماید؟

در این حالت چون خریدار به این اعتبار و اعتماد در مزایده شرکت نموده که تکلیف معامله ظرف یک ماه به طور کامل مشخص شود و صدور قرار توقف سرنوشت این معامله را به زمان نامعلومی موکول می نماید، وی می تواند پس از پرداخت ده درصد اولیه با صدور قرار توقف اجرا ، از پرداخت 90 درصد باقی مانده  خودداری نموده و انصراف خویش را اعلام نماید در این صورت اجرا موظف است بهای اولیه را به او مسترد کند.

سخن پایانی

در صورتی که با هر نوع ابهامی رو به رو هستید توصیه می شود جهت دریافت راهنمایی دقیق و روشنتر از وکیل دادگستری مشورت بگیرید.