خریدار نداشتن اموال بازداشتی در جلسه مزایده

هنگامی که اموال بازداشتی جهت وصول محکوم به و سایر هزینه های اجرایی از طریق مزایده در معرض فروش عموم قرار می گیرد، معمولا در همان جلسه نخست مزایده، مال به قیمت کارشناسی شده یا همان قیمت پایه خریدار پیدا می کند لکن در پاره ای از اوقات چنین نیست و مال در جلسه ی نخست به فروش نمی رود حال باید ببینیم در صورتی که مال در نوبت اول مزایده خریداری نداشته باشد ، چه گزینه هایی پیش روی محکوم له و محکوم علیه قرار دارد.

معرفی مال دیگر از اموال محکوم علیه

بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال مورد مزایده خریداری نداشته باشد طلبکار یا همان محکوم له این امکان را خواهد داشت تا مال دیگری از اموال محکوم علیه را به قسمت اجرا معرفی نموده و درخواست بازداشت و فروش ان را بنماید فلذا در گزینه ی نخست، طلبکار می تواند به نوعی تقاضای تبدیل مال موضوع مزایده را به سایر اموال داشته باشد. 

قبول مال به قیمت پایه و ارزیابی شده در مزایده

به موجب ماده 131 مقرر گشته چنانچه مال مورد مزایده در نوبت اول خریداری نداشته و به فروش نرود محکوم له قادر خواهد بود  به میزان طلب خود از اموال مورد مزایده به همان قیمت پایه ارزیابی شده، راسا قبول کند. در این خصوص باید گفت چنانچه مال تکافوی طلب طلبکار را ندهد محکوم له همچنان نسبت به الباقی طلب خود امکان توقیف سایر اموال محکوم علیه را خواهد داشت . 

در مقابل اگرمال مورد مزایده افزون از میزان طلب باشد و از ان سو غیر قابل تجزیه، محکوم له باید در صورت انتخاب این روش مبلغ مازاد را به محکوم علیه پرداخته و سپس مال را خود شخصا بردارد.

ذکر این نکته نیز لازم است که با قبول محکوم له و امضای صورت مجلس مزایده دیگر امکان عدول و انصراف از جانب وی وجود نخواهد داشت جز در پاره ای از موارد که قانون اجازه ی این کار را صراحتا داده باشد مثل زمانی که کاشف به عمل می اید مال مستحق للغیر بوده و در واقع متعلق به محکوم علیه نبوده است. 

تجدید جلسه مزایده امول بازداشتی

ماده 131 راه سوم و اخری نیز معین نموده  با این توضیح که محکوم له حق دارد در صورت عدم موافقت با دو روش فوق الذکر تقاضای برگزاری مزایده مجدد را بنماید، با این شرط که هزینه ی اگهی مزایده ی جدید بر عهده ی خود اوست. 

پرسش : چنانچه محکوم لهم متعدد بوده و توافقی میان انها جهت انتخاب تنها یک روش از سه روش فوق الذکر وجود نداشته باشد، قانون چه راهی پیش روی طلبکاران خواهد گذاشت؟ 

پاسخ این پرسش در ماده 131 قانون داده شده است؛ چنانچه طلبکاران دو نفر یا بیشتر باشند رای اکثریت ان هایی که مبلغ طلبشان بیشتر است ،ملاک عمل خواهد بود. بنا بر این مقرره چنانچه به طور مثال کل طلبکاران 5 نفر باشند و سه نفر موافق با قبول مال بوده و دو نفر موافق تجدید مزایده باشند ،اگر مجموع طلب ان دو نفر از سه نفر دیگر بیشتر باشد، رای ان دو نفر مجری بوده و مزایده باید لزوماً میان همگی ان طلبکاران تجدید شود. 

پرسش : در فرضی که هیچ اکثریتی از طلبکاران حاصل نشود و میزان طلب ها نیز یکسان باشد تکلیف چیست؟

در این خصوص باید گفت چنانچه به طور مثال طلبکاران سه نفر بوده و طلب هر سه نفر نیز به مقدار یکسانی باشد و از آن سو هر کدام از انها یکی از گزینه ها را انتخاب نماید ، از انجایی که تجدید مزایده تنها روشی است که می تواند حقوق محکوم لهم و محکوم علیه را تامین نماید ، چاره ای جز تحمیل این روش به سایر طلبکاران مخالف نیست. 

نوبت دوم مزایده اموال بازداشتی

به موجب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مال در جلسه ی دوم مزایده به هر مقدار که خریدار پیدا کند، به فروش می رود . باید گفت هر چند از ظاهر این ماده چنین بر می اید که در نوبت دوم مزایده حتی اگر قیمت پیشنهادی خریدار ، پایین تر از قیمت پایه و ارزیابی شده باشد بازهم مال فروخته می شود ؛ لکن نباید چنین تفسیری را درست انگاشت چرا که ماده  132 همان قانون مقرره دیگری را تعیین نموده است . 

بر اساس این ماده هرگاه مال در مزایده ی ثانی نیز خریدار به میزان قیمت پایه نداشته باشد ، طلبکار باید یا خود مال را شخصا به میزان طلب قبول کند یا که مال به درخواست محکوم علیه ازاد می گردد. بنا براین در هر صورت امکان فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی شده در هیچکدام از مزایده ها وجود نداشته و محکوم له تنها بین پذیرفتن مال معادل طلب خویش و یا ازادسازی مال مورد مزایده و معرفی مال دیگر از اموال محکوم علیه حق انتخاب خواهد داشت. 

آیا امکان تجدید مزایده اموال بازداشتی برای نوبت سوم وجود دارد؟ 

باید گفت مزایده نوبت سوم در هیچ قسمتی از قانون پیش بینی نشده ، جز در موردی که موضوع مزایده ، تقسیم ما ترک متوفی بین وراث است و یا موضوع فروش ملک مشاع غیر قابل افراز باشد. در غیر این صورت  امکان تجدید مزایده برای بار سوم وجود نخواهد داشت. 

سخن پایانی

چنانچه با هر گونه ابهام یا سوالی پیرامون موضوع بحث رو به رو هستید توصیه می شود به جهت گستردگی موضوع، با وکیل دادگستری مشورت نمایید.