توقیف حق اختراع ، علامت تجاری و حق پدید آورنده ی اثر ادبی

در این مقاله به بررسی توقیف حق اختراع ، علامت تجاری و حق پدید آورنده ی اثر ادبی می پردازیم.

چنانچه محکوم علیه دارای گواهینامه اختراع و یا گواهینامه ثبت علامت باشد ، آیا این موارد جزو اموال محکوم علیه به حساب می آیند و در صورت جواب مثبت، آیا قابلیت بازداشت در راستای ادای طلب بستانکار را دارند؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم.

حق اختراع چیست؟

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری در سال 1386 به تصویب رسید. بنا بر ماده یک قانون مزبور: “ اختراع ماحصل فکر یک شخص یا اشخاصی است که برای نخستین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه داده و مسئله ای را در یک حرفه، صنعت و نظایر ان برطرف می سازند”. 

ماده 3 قانون بیان می نماید: سند گواهینامه اختراع فی الواقع سندی است که برای حمایت از اختراع به وسیله ی اداره ی مالکیت صنعتی صادر گشته و صاحب ان سند از حقوق و امتیاز منحصر به فردی برخوردار می شود.

 بند د ماده 5 قانون مزبور نیز مقرر نموده : حق و حقوق ناشی از اختراع ثبت شده ،  قابلیت نقل و انتقال داشته و بعد از فوت نیز به وراث صاحب حق تعلق می گیرد . 

هرگاه صاحب یک حق اختراع قصد استفاده از اختراع ثبتی خود را داشته باشد ، پس از ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک،  این سازمان باید حداکثر ظرف 7 روز موضوع را به دستگاه های مربوطه اعلام دارد و مراجع ذی ربط نیز ظرف دو ماه نظر خود را پیرامون امکان بهره برداری اعلام داشته و ان را کتبا به سازمان ثبت اسناد و املاک منتقل می نمایند. 

آیا امکان بازداشت حق اختراع در حقوق ایران وجود دارد؟ 

نظر به تمامی مطالب فوق الذکر این نتیجه حاصل می شود که حق اختراع به عنوان یک حق قابل نقل و انتقال که حاوی ارزش اقتصادی است ، به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است . سند اختراع یا همان گواهینامه ثبت اختراع ، چه به درخواست محکوم علیه به عنوان مخترع صادر شده باشد و چه ان را از دیگری طبق مقررات انتقال گرفته باشد، قابل توقیف و فروش است. 

در خصوص نحوه ی بازداشت نصی در قانون ملاحظه نمی شود ولی اینطور به نظر می رسد که برای بازداشت حق اختراع دادورز اجرا باید مراتب توقیف و بازداشت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید و سپس مراتب توسط سازمان ثبت به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ شده تا بازداشت حق اختراع توسط آن اداره اگهی شود. 

فروش حق اختراع نیز پس از بازداشت یا به شیوه ی متعارف فروش توسط محکوم علیه به عمل می اید و یا از طریق مزایده انجام خواهد شد و از انجا که این حق یک حق مالی و در واقع جزو دسته ی اموال منقول است تابع تشریفات مزایده ی اموال منقول می باشد. 

آیا امکان بازداشت علامت تجاری در راستای وصول طلب فراهم است؟

بنا بر ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری "علامت شامل هر قسم نشانه ی قابل مشاهده ای است که فی الواقع کالاها و خدماتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید یا ارائه می شود را از هم متمایز می سازد. 

ماده 31 همان قانون مقرر داشته: با ثبت علامت طبق مقررات این قانون حق استفاده ی انحصاری ان به شخص ثبت کننده ی علامت تعلق می گیرد. ماده 39 نیز بیان نموده: اداره مالکیت صنعتی مرجع صدور گواهی نامه ثبت علامت ، به نام فرد متقاضی است. 

مطابق ماده 40 ؛ استفاده از علائمی که در ایران به ثبت رسیده فقط توسط مالک ان ممکن است مگر انکه شخصی دیگر اجازه استفاده از مالک را داشته باشد. فلذا با استناد به ماده 40 نتیجه گیری می شود علامت نیز قابل نقل و انتقال و از جمله حقوق مالی است و به عنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت بوده و فروش ان نیز یا به شیوه ی متعارف توسط محکوم علیه و یا از طریق مزایده انجام می گیرد. 

آیا حق پدید آورنده  یک اثر ادبی از جمله حقوق مالی محسوب شده و قابل بازداشت است؟ 

پدید اورنده ی یک اثر ادبی نسبت به اثر خود هم حق معنوی دارد و هم حق مادی . جنبه ی معنوی این حق از انجا که ابعاد فکری صاحب اثر و نظرات و اعتقادات وی را منعکس می کند ، قابلیت انتقال را نه به وراث و نه به شخص دیگری نداشته و بنابراین قابل بازداشت نیست. 

اما جنبه ی مادی حق پدید اورنده ی اثر،  یک حق مالی و قابل انتقال است و در نتیجه قابلیت توقیف را به عنوان مال محکوم علیه خواهد داشت. مزایا و حاصل جنبه ی مادی اثر از هر طریقی که به پدید اورنده ی اثر تعلق گیرد ، خواه به صورت وجه نقد باشد و یا مال منقول و غیر منقول قابل توقیف است . 

به طو مثال ممکن است صاحب اثر حق مادی خود را با یک قرارداد به یک ناشر منتقل سازد و آن وجهی که درازای واگذاری حق خویش از ناشر دریافت می کند قابلیت بازداشت را خواهد داشت. حال اگر مزایای توقیفی به صورت وجه نقد باشد،  بدون نیاز به مزایده به میزان طلب در حق طلبکار پرداخت خواهد شد و اگر به صورت مال منقول یا غیر منقول باشد لزوما باید از طریق متعارف یا مزایده در معرض فروش عموم قرار گیرد.

سخن پایانی

در صورت مواجهه با مسئله ای مشابه موضوع بحث توصیه می شود با وکیل دادگستری مشورت نمایید.