بازداشت سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت تضامنی

در این مقاله به بررسی بازداشت سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت تضامنی و نکته ها و پرسش های مهم آن مانند کافی نبودن مال محکوم علیه جهت ادای دین ، نحوه استیفا مال توسط محکوم له و امکان بازداشت اموال سهم الشرکه می پردازیم . 
 

مقدمه شرکت تضامنی شرکتی

شریک شرکت تضامنی فی الواقع به نسبت سهم خود در آن شرکت،  درخصوص دارایی های آن شرکت مالکیت داشته و محکوم له یا همان طلبکاری که در پی کشف اموال محکوم علیه برای وصول طلب خویش است، می تواند به توقیف سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت تضامنی نیز به طور جدی بیندیشد. اما سوال در اینجاست که آیا امکان بازداشت سهم الشرکه شریک شرکت تضامنی در عمل وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت نحوه ی وصول طلب از محل سهم الشرکه بازداشتی به چه ترتیب است؟ در این مقاله به پرسش های فوق پاسخ خواهیم داد. 

شرکت تضامنی شرکتی است ، متشکل از دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که جهت امور تجارتی و با مسئولیت تضامنی شرکای آن ایجاد می گردد. به موجب ماده 123 قانون تجارت چنانچه هر یک از شرکای شرکت تضامنی قصد انتقال سهم خود به فرد ثالث را داشته باشد باید لزوماً رضایت همه ی شرکا را جلب نماید و الا حقی در انتقال ندارد. حال در فرضی که سهم الشرکه محکوم علیه در چنین شرکتی بازداشت می شود باید لزوما مانند هر مال توقیفی دیگر، طبق قواعد قانون اجرای احکام از طریق مزایده در معرض فروش عموم قرار گیرد و در نهایت به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شود .

 نتیجه اینکه سهم الشرکه بدون رضایت شرکای دیگر و بر خلاف مقرره ماده 123 قانون تجارت نصیب شخص ثالث شده و حمایتی که قانون گذار در راستای تامین حقوق و منافع شرکای شرکت تضامنی با تصویب ماده 123 پیش بینی نموده بود، با فروش از طریق مزایده به کلی ضایع می شود. 
 

بررسی امکان بازداشت سهم الشرکه در شرکت تضامنی

پرسش : آیا امکان بازداشت سهم الشرکه در شرکت تضامنی با توجه به قانون کشور ایران میسر است؟

دررابطه با سوال فوق نص صریحی در قوانین مشاهده نمی شود. در واقع هیچ ماده ی قانونی امکان بازداشت سهم الشرکه شرکت تضامنی را صراحتاً تصدیق یا تکذیب نکرده، فلذا باید گفت بازداشت سهم الشرکه در کشور ما منعی ندارد چرا که به موجب قانون هر مالی از محکوم علیه، قابلیت توقیف و بازداشت را دارد مگر استثنائی در بین باشد. 

ترتیب بازداشت در خصوص سهم الشرکه نیز به این منوال است که با ابلاغ دادورز اجرا به مرجع ثبت شرکت ها، بازداشت سهم الشرکه محکوم علیه در سوابق این مرجع ثبت شده و مراتب نیز به شرکت و محکوم علیه ابلاغ می گردد. 

آیا پس از بازداشت ، سهم الشرکه از طریق مزایده قابل فروش است؟ 

با توجه به  ماده 123 قانون تجارت که مقرر نموده انتقال سهم الشرکه شرکای تضامنی فقط با رضایت همگی شرکا امکان پذیر است، پاسخ پرسش فوق نمی تواند مثبت باشد فلذا با ملاک ماد مزبور به نظر می رسد محکوم له باید منتظر روزی باشد که شرکت منحل شده و سهم هر یک از شرکا محاسبه و تفکیک می گردد و یا محکوم علیه قصد انتقال سهم خود را با رضایت همه ی شرکا داشته باشد، که در این صورت چون سهم وی با حکم مرجع قانونی بازداشت شده است ، امکان انتقال آن را نداشته فلذا ناچارا باید حق محکوم له را ادا کند تا بتواند سهم خود را به ثالث منتقل نماید. فلذا می توان گفت اثری که در بازداشت سهم الشرکه وجود دارد این است که حقوق مالی مربوط به سهم الشرکه را توقیف و غیر قابل انتقال می کند.

استیفا طلب محکوم له برای اموال سهم الشرکه ایی

پرسش : با عدم امکان فروش سهم الشرکه،  محکوم له چگونه می تواند پس از بازداشت آن حق خود را استیفا و طلب خویش را وصول نماید؟

هر چند طلبکاران شخصی شرکا شرکت تضامنی بر اساس مقرره ماده 129 قانون تجارت حق وصول طلب خویش را از محل دارایی های شرکت ندارند لکن می توانند نسبت به سهمیه محکوم علیه از منافع شرکت، اقدامات مقتضی را جهت وصول مطالبات خود انجام دهند . برای تعیین منافع شرکت باید دارایی مثبت ان از قبیل اموال منقول و غیر منقول ، مطالبات و ... ارزیابی و محاسبه شود ، سپس دارایی منفی یعنی دیون شرکت نیز معین گردد. پس از کسر دارایی منفی به انضمام سرمایه ی اولیه شرکت، از مجموع دارایی مثبت ، ان چه که می ماند منافع شرکت تلقی می گردد و محکوم له می تواند سهمیه ی محکوم علیه از این منافع را در جهت اجرای حق خویش وصول نماید. 

پرسش : چنانچه سهم محکوم علیه از منافع شرکت تضامنی کافی برای ادای دیون وی نباشد، محکوم له چه راه یا راه هایی جهت وصول مطالبات خود دارد؟

ماده 129 قانون تجارت بدین صورت تعیین تکلیف نموده که هرگاه بستانکاران شخصی شرکا موفق به وصول طلب خود از محل دارایی های شخصی محکوم علیه نشدند و سهم محکوم علیه در منافع شرکت نیز برای ادای دیون کافی نباشد ، می توانند انحلال شرکت را درخواست نمایند بدین شرط که حداقل 6 ماه قبل از درخواست، قصد خود مبنی بر انحلال را طی اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برسانند در این صورت شرکا می توانند با جلب رضایت محکوم علیه یا تادیه طلب او تا حد سهم الشرکه محکوم علیه در ان شرکت از انحلال ان ممانعت به عمل اورند. بنابراین امکان درخواست انحلال از جانب ذی نفع ، سلاح برنده ای در ید اوست که می تواند شرکای شرکت را به دادن حق طلبکار وادار نماید.
 

سخن پایانی

در صورتی که ابهام یا سوالی مرتبط با بحث حاضر در ذهن دارید توصیه می شود جهت دریافت راهنمایی دقیق تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.