توقیف حقوق و مزایا در راستای اجرای حکم

چنانچه محکوم علیه جهت ادای دیون خود، مالی جز حقوق دریافتی نداشته باشد چاره ای جز توقیف همان نیست ولی باید دید آیا تمام این حقوق قابلیت بازداشت را خواهد داشت و یا صرفا می توان قسمتی از آن را بازداشت نمود. در این مقاله به بررسی توقیف حقوق و مزایا در راستای اجرای حکم می پردازیم. 
 

مقدمه

به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی زمانی که محکوم علیه جزو کارکنان سازمان ها ، موسسات دولتی ، موسسات وابسته به دولت ، بانک ها ، شهرداری ها، شرکت های دولتی ، خصوصی و نظایر ان باشد؛ چنانچه دارای زن یا فرزند بوده یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم از حقوق و مزایای وی بازداشت خواهد شد. 

بنا بر حکم ماده مذکور مجموع حقوق کارکنان نهادهای گفته شده قابلیت بازداشت را نداشته و تنها بخشی از ان قابل توقیف است.
 

وضعیت توقیف حقوق و مزایای کارکنان زن و مرد چگونه است؟

پرسش : چه میزان از حقوق و مزایای کارکنان شاغل مرد که دارای زن و فرزند می باشند قابل توقیف است؟

سه فرض در سوال فوق قابل تفکیک است: زمانی که محکوم علیه صرفا دارای همسر باشد ، زمانی که محکوم علیه هم دارای زن و هم دارای فرزند باشد ، زمانی که همسر محکوم علیه فوت شده و یا متارکه نموده اند و در نتیجه وی تنها دارای فرزند باشد. باید گفت در هر سه فرض فوق تنها یک چهارم از حقوق محکوم علیه مرد قابلیت بازداشت را خواهد داشت. 

وضعیت توقیف حقوق مردی که زن صیغه ای داشته باشد چگونه است؟

پرسش : چنانچه مرد دارای همسر موقت باشد و فرزندی نیز نداشته باشد چه میزان از حقوق وی قابل بازداشت است؟ 

با توجه به اطلاق ماده 96 باید پذیرفت منظور از همسر؛ مطلق "همسر" صرف نظر از دائم یا موقتی بودن وی است لکن اگر ازدواج موقت به ثبت نرسیده باشد ، محکوم علیه باید وقوع ان را به نحو مقتضی ثابت کند تا جلوی توقیف بیش از یک جهارم حقوق خود را بگیرد. در خصوص فرزند هم ممکن است این پرسش مطرح شود که ایا فرزندانی که از تکفل پدر خارج می شوند نیز مشمول ماده می شوند یا خیر. باید گفت بازهم نظر به اطلاق ماده تحت تکفل بودن یا نبودن فرزند، فرقی در میزان توقیف نداشته و در هر صورت تنها یک چهارم از حقوق محکوم علیه قابلیت بازداشت دارد. 

پرسش : اگر پس از توقیف حقوق محکوم علیه اجرائیه های دیگری علیه وی صادر شود ، آیا در اجرای حکم محکومیت های بعدی مازاد بر توقیف نخست می توان نسبت به باقی حقوق او بازداشت را انجام داد؟

در این مورد باید گفت چنانچه اجرائیه یا اجرائیه های دیگری از اجرای ثبت یا سایر مراجع صادر شود تا زمانی که توقیف مقدم معتبر و پابرجاست و به جهتی از جهات رفع توقیف صورت نگرفته است هیچ قسمتی از حقوق و مزایا قابلیت توقیف را نخواهد داشت. بنا براین نمی توان بیش از یک چهارم و یا یک سوم را بازداشت نمود و بازداشت مازاد بر ان، جهت اجرای محکومیت های دیگر فاقد محمل قانونی است. 
 

 وضعیت توقیف حقوق شخصی که در چند شغل دارد چگونه است؟

پرسش : چنانچه محکوم علیه همزمان در دو یا چند شغل مشغول به کار بوده و در هر یک نیز حقوق و مزایایی دریافت کند آیا همگی انها قابلیت توقیف را خواهند داشت؟

هرگاه محکوم علیه از محل هر یک از مشاغل به طور جداگانه حقوق و مزایا دریافت کند حسب مورد یک سوم یا یک چهارم هر یک از این حقوق قابل توقیف است. 

پرسش : اگر محکوم علیه زن و از کارکنان نهادهای مذکور درماده 96 باشد توقیف حقوق وی به چه ترتیب است؟

زمانی که محکوم علیه زن باشد و دارای فرزند،  تنها یک چهارم از حقوق وی قابل بازداشت است لکن شاغل اگر زن باشد و دارای همسر بوده ، بدون انکه فرزندی داشته باشد بر خلاف شاغل مرد از حقوق و مزایای شاغل زن ، یک سوم از ان توقیف می شود.

وضعیت تغییر شغل پس از توقیف حقوق چگونه است؟

پرسش : در صورت تغییر وضعیت شاغل زن یا مرد آیا امکان تغییر در میزان توقیف وجود دارد؟

پاسخ آری است. به طور مثال اگر مرد در زمان بازداشت حقوق دارای همسر و فرزند نباشد ولی پس از مدتی ازدواج نماید توقیف حقوق او از یک سوم به یک چهارم تغییر می کند و بالعکس چنانچه وی دارای همسر باشد ولی بعد از مدتی متارکه نماید میزان توقیف از یک چهارم به یک سوم تغییر می یابد. 

چه میزان از حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل بازداشت است؟

تبصره ی یک ماده 96 مقرر نموده از حقوق افراد بازنشسته تنها یک چهارم قابلیت توقیف دارد، صرف نظر از این که دارای همسر یا فرزند باشند یا خیر . مشروط بر اینکه موضوع دین مربوط به فرد بازنشسته باشد فلذا اگر بازنشسته ضامن مدیون اصلی شده باشد در این حالت حقوق او قابل بازداشت نیست . 

حقوق وظیفه بگیر نیز به موجب همان تبصره از ماده 96 تنها تا یک چهارم قابل توقیف است و ان نیز به شرط مربوط بودن دین به شخص وظیفه بگیراست. از انجا که حقوق وظیفه حق وارثان کارکنانی است که فوت می نمایند فلذا توسط طلبکاران فرد متوفی قابل توقیف نیست ولی اگر یکی از وارثان مدیون باشد از سهمی که به او تعلق دارد تنها تا یک چهارم قابلیت بازداشت را خواهد داشت. 
 

سخن پایانی

به جهت گستردگی بحث پیشنهاد می شود سوالات خود را با وکیل دادگستری در میان بگذارید.