توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت

اگر محکوم علیه صاحب حق کسب یا پیشه باشد، از انجا که پیشتر بیان شد این حق یک مال محسوب می شود ؛ فلذا امکان بازداشت ان نیز وجود دارد.در این مقاله به بررسی توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت می پردازیم.  
 

تعریف حق کسب یا پیشه یا تجارت

این حق از جمله حقوقی است که نسبت به یک مال غیر منقول ایجاد می شود و فی الواقع یک حق مالی تلقی شده و قابلیت توقیف را به عنوان مال محکوم علیه خواهد داشت. در تعریف این حق می توان گفت مستاجر یک ملک تجاری با فعالیت خود در ان ملک چنان شهرت و قدرت جذب مشتری کسب می کند که باعث می شود در طول زمان ان ملک ارزش قابل توجهی از این منظر پیدا کند . 

باید گفت به دلالت قانون موجر ومستاجر سال 1356 مستاجر یعنی صاحب حق کسب یا پیشه یا تجارت و بعد از فوت او وراث وی، می توانند حتی با انقضای مدت اجاره نیز به تصرفات خود ادامه دهند و مالک یا موجر تنها در برخی موارد مصرح قانونی حق درخواست تخلیه و رفع تصرفات مستاجر را خواهد داشت. حق کسب یا پیشه یا تجارت می تواند به موجب سند رسمی یا عادی اجاره ایجاد شده و یا حتی سندی به شکل مکتوب در بین نبوده و توافقات مالک عین و مستاجر بر حسب تراضی شفاهی واقع گردد. 
 

بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت به چه ترتیب است؟ 

اگر محکوم علیه صاحب حق کسب یا پیشه باشد، از انجا که پیشتر بیان شد این حق یک مال محسوب می شود ؛ فلذا امکان بازداشت ان نیز وجود دارد. حال اگر مستاجر این حق را به وسیله ی تنظیم یک سند رسمی اجاره که طبق ان انتقال مالکیت منافع به وی محرز است، کسب نموده باشد ،مامور اجرای احکام دستور توقیف این حق را با ذکر پلاک ثبتی و مشخصات ملک به اداره ثبت صالح ابلاغ می کند و سپس بازداشت حق را به محکوم له و محکوم علیه نیز اعلام می دارد.

در فرضی که سند رسمی اجاره فی ما بین مالک ملک و محکوم علیه (مستاجر) تنظیم نشده باشد و حق کسب یا پیشه مستند به یک سند عادی باشد، شاید اینطور به نظر برسد که امکان بازداشت چنین حقی بدون وجود سند رسمی منتفی است ؛ لکن این تصور اشتباه است. 

هرگاه محکوم علیه ملک را به طور مستقیم از مالک ان با یک سند عادی اجاره نموده باشد ، چنانچه مستاجر تصرفات مالکانه نسبت به منافع ان ملک مورد اجاره داشته باشد یا به موجب حکم نهایی  مرجع قضایی مالک منافع شناخته شود، بازداشت حق کسب یا پیشه در مورد چنین مستاجری مجاز است در این صورت دادورز اجرا پس از مراجعه به ملک دارای حق کسب یا پیشه و تنظیم صورت ملک و قیمت کذاری حق مزبور، یک صورت مجلس بازداشت تنظیم می نماید و به امضای محکوم علیه نیز می رساند. در نهایت مراتب توقیف نیز به اطلاع مالک ملک و محکوم علیه نیز خواهد رسید. 

وضعیت فروش پس از بازداشت حق کسب و پیشه چگونه است؟

پرسش : پس از بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت، فروش آن با چه ساز و کاری صورت می گیرد؟

درحالتی که مدت اجاره منقضی نشده و مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب و ساقط نکرده باشد ، فروش حق کسب یا پیشه از طریق مزایده برای همان شغل یا مشابه ان امکان پذیر است چرا که مستاجر حق انتقال به غیر را به طور پیش فرض دارد مگر انکه این حق از او سلب شده باشد. زمانی که مدت اجاره منقضی شده و یا مدت باقیست اما حق انتقال از مستاجر سلب شده است،  فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت به دو شکل قابل تصور است : از طریق فروش متعارف و یا از طریق مزایده .

فروش اموال توقیفی کسب و پیشه از طریق متعارف

در این روش هرگاه مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و یا مدت اجاره سپری شده باشد ، برای انتقال حق کسب به غیر می تواند با جلب رضایت مالک، این حق را به مستاجر بعدی انتقال دهد و بهای حق کسب یا پیشه را از وی دریافت نماید و یا در صورت عدم رضایت مالک در خصوص انتقال به غیر ، حق خود را به مالک بفروشد که در این صورت بهای حق باید از مالک دریافت شود .

در صورت عدم توفیق در جلب رضایت مالک چاره ای جز مراجعه به محکمه وجود ندارد. باید دعوایی با عنوان تجویز انتقال منافع به غیر اقامه شود که به دنبال چنین دعوایی یا مالک خود بهای حق کسب یا پیشه را در ازای تخلیه به مستاجر می پردازد و یا حکم تجویز انتقال علیه مالک صادره شده و مستاجر می تواند بدون رضایت مالک و با حکم دادگاه، حق خود را به ثالث انتقال دهد و بهای ان را نیز از وی اخذ کند. 
 

فروش اموال توقیفی کسب و پیشه از طریق مزایده

در مزایده باید ابتدا قیمت پایه حق کسب یا پیشه توسط ارزیاب تعیین شود و در اگهی مزایده مراتب قید شود که خریداران اگاه باشند که اگر در مزایده برنده شدند، برای گرفتن حق کسب یا پیشه یا باید رضایت مالک را جلب نمایند و یا به نمایندگی از محکوم علیه  دعوای تجویز انتقال منافع به غیر را علیه مالک مطرح نمایند. 

در صورت طرح دعوا یا مالک ناچاراً بهای حق کسب یا پیشه را به قائم مقام مستاجر یعنی برنده مزایده پرداخت می کند و تخلیه ملک را مطالبه می کند و یا اگر چنین نکرد دادگاه خود دستور صدور سند رسمی انتقال را به نام برنده ی مزایده خواهد داد. در این صورت سند توسط نماینده ی دادگاه که نماینده ی مالک ملک نیز تلقی می شود، به نام برنده ی مزایده تنظیم و امضا خواهد شد و بها نیز توسط وی پرداخت می شود

سخن پایانی

از انجا که بحث حاضرتخصصی بوده و در پاره ای از موارد پیچیدگی های فراوانی دارد پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید.