تعریف علل موجهه جرم و انواع آن

تعریف علل موجهه جرم و انواع آن

محمد رضا محمدی

تعریف علل موجهه جرم و انواع آن

علل موجهه جرم به دلیل آنکه خصیصه استثنایی دارند، نیاز به دانش و مهارت حقوقی دارند ، در این پژوهش به موضوع تعریف علل موجهه جرم و انواع آن می پردازیم . 
 

مقدمه علل موجهه جرم

تعریف علل موجهه جرم و انواع آن، موضوع تحقیق ماست. زمانی که صحبت از یک جرم خاصی میشود، در حقیقت منظور آن است قانونگذار یک فعل یا ترک فعلی را جرم معرفی کرده و برای آن مجازاتی را تعیین مینماید. اما مواردی هستند که گرچه در ظاهر جرم محسوب میشوند اما خود قانونگذار بنا بر شرایط خاصی که وجود دارد، برای این افعال وصف مجرمانه قائل نیست و آنها را مباح میداند. در این مقاله در صدد بررسی این موارد میباشیم.

 

چه تفاوتی میان علل موجهه جرم و موارد رافع مسئولیت کیفری وجود دارد؟

میان علل موجه( که نام دیگرش اسباب اباحه است) و عوامل رافع مسئولیت تفاوت های زیادی هست. 

1) عوامل رافع مسئولیت 

عوامل رافع مسئولیت مواردی هستند که یک عمل جرم دانسته میشود اما به دلیل خصوصیتی که در فاعل عمل وجود دارد، قانونگذار مسئولیت‌کیفری وی را در نظر نمیگیرد. 

مثلا شخص مجنون است و نمیتوان مسئولیت را بر وی بار نمود اما در رابطه با علل موجهه، قانونگذار به شخص توجه ندارد بلکه به فعل توجه دارد و هر فردی که آن فعل را انجام دهد مجازاتی نخواهد داشت. حال فرق نمیکند مجنون باشد یا عاقل مثل دفاع مشروع که توسط هر کسی صورت گیرد، عنوان مجرمانه نخواهد داشت.

2) علل موجهه یعنی چه ؟

عملی که در ظاهر جرم است، جرم محسوب نشده و مباح تلقی گردد. بدین ترتیب چون عمل مباح است، مباشر و معاون هیچکدام مجازات نمیشوند اما در مورد علل رافع مسئولیت، باید به عینه دید که آیا معاون و مباشر هر دو از علل رافع مسئولیت برخوردارند یا نه. اگر فقط یکی از این علل برخودار بود (مثلا فقط مباشر مجنون بود) این امر باعث عدم مسئولیت معاون نخواهد شد و وی مسئول خواهد بود.

3) علل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری را از بین می‌برد هم مسئولیت حقوقی را.

 اما عوامل رافع مسئولیت تنها رافع مسئولیت های کیفری است و نمیتواند مسئولیت های مدنی را نیز زایل نماید. مثلا اگر مجنون خسارتی به اموالی برند، از باب جرم تخریب مجازات نمیشود اما مسئولیت های مدنی وی توسط قیم یا ولی باید جبران گردد.
 

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

 

انواع علل موجهه جرم

1)اضطرار در علل موجهه جرم

به بیان ساده به معنی ناچاری است و در لفظ حقوقی یعنی شخص خود را در حالت ناچاری بیابد و برای فرار از این حالت دست به کاری بزند. در حقوق جزا این وضعیت مربوط به حالتی است که شخص برای حفاظت از مال یا جان خود ناچار از ارتکاب جرم شود. مثلا شخصی با وجود علم به شرب خمر، شرابی را میخورد تا از تشنگی هلاک نشود.

پرسش : فرق اضطرار و اکراه چیست؟

اکراه توسط عاملی بیرونی و مشخص انجام میشود مثل آنکه علی حسن را به تخریب خانه ای تهدید کند و بگوید اگر خانه را تخریب نکنی، آبرویت را میبرم اما در اضطرار موارد درونی دخیل در تصمیم هستند.

این امر در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به موجب آن، اگر شخصی هنگام بروز یک خطر شدیدی که فعلیت داشته باشد یا قریب الوقوع باشد مثل آتش سوزی و سیل به منظور حفظ نفس خود یا مال خود و دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در این حالت وی قابل مجازات نخواهد بود البته منوط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد و رفتار ارتکابی برای دفع خطر ضروری بوده و متناسب با آن باشد.

مثلا اگر یک خودرو آتش گرفته باشد و شخصی به منظور کمک به راننده، شیشه خودرو را بشکند و وی را نجات دهد، گرچه در حالت عادی عمل وی ممکن است موجب مجازات جرم تخریب شود اما در این حالت قانونگذار این مجازات را بر وی بار نمیکند.

2) امر آمر قانونی و حکم قانون

این مورد نیز از علل موجهه جرم است و دیگر عنوان مجرمانه را نمیتوان بر عمل بار نمود. مثل موردی که شخصی مأمور اجرای اعدام باشد و شخص محکوم را به دار بکشد. 

بدیهی است که در حالت عادی باید این شخص را قاتل معرفی کرد اما در این حالت به دلیل آنکه حکم قانونی برای عمل وی وجود دارد، عمل مباح محسوب میشود. مثال دیگر حالتی است که ضابط نیروی انتظامی وارد خانه ای شده و به تفتیش خانه میپردازد. در این حالت عمل وی جرم ورود غیر مجاز نبوده و مباح است.

همچنین است موردی که اولیای طفل به منظور تأدیب یا حفاظت به نحو متعارفی طفل را تنبیه میکنند. این حالت نیز به موجب قانون مباح محسوب میشود.

3) رضایت مجنی علیه

این مورد تنها در حالتی از علل موجهه جرم محسوب میشود که عدم رضایت مجنی علیه از علل وقوع جرم باشد. مثلا درجرم ورود غیر مجاز در حالتی محقق میشود که شخص مالک رضایت به ورود شخص دیگری نداشته باشد وگرنه اگر وی رضایت دهد، دیگر جرمی واقع نخواهد شد. 

نکته آن است که رضایت باید قبل از وقوع آن فعل به ظاهر مجرمانه داده شود وگرنه رضایت بعد از ارتکاب جرم شرایط خاص خود را دارد و عملا جرم وارد حوزه نظم عمومی شده است. در این رابطه میتوان مثال های مختلفی را بیان نمود اعم از عمل جراحی و عملیات ورزشی که در مقالات دیگری به آن خواهیم پرداخت.

4) دفاع مشروع

اگر شخص برای مقابله با تجاوز ای که به ناحق  بر جان و مال و ناموسش قرار گرفته است اقدامی انجام دهد، این اقدام در چارچوب دفاع مشروع جرم نخواهد بود. یعنی فعل مباح تلقی میشود. مثل حالتی که شخصی در برابر مهاجم اقدام به دفاع کرده و دست وی را میشکند. بدیهی است که در حالت عادی شکستن دست دیگری جرم بوده و دیه دارد اما در این حالت چنین عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی وجود نخواهد داشت. 

دفاع مشروع شرایط خاص خود را دارد که در این مقاله تنها به بیان کلیات آن میپردازیم:

دفاع مشروع باید ضرورت داشته باشد، اقدام مهاجم به سبب عمل مدافع نباشد، دفاعی که صورت میگیرد باید به دلیل قرائن معقولی صورت پذیرد، امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد.

اگر همه این شرایط وجود داشت، ماهیت عمل مجرمانه نبوده و مباح است. در غیر اینصورت مباح نیست. 

مثل آنکه شخصی بدون هیچ گونه سلاحی قصد سرقت گوشی شخص دیگری را میکند و مالک به وی حمله کرده و وی را با دست خفه میکند! بدیهی است که این اقدام وی در چارچوب دفاع مشروع قرار نخواهد گرفت چرا که چنین اقدامی ضرورت نداشت وبا یک مشت و یا حتی ترساندن مهاجم، امکان دفاع از اموال وجود داشت.
 

 

توصیه پایانی

مباحث مربوط به علل موجهه جرم به دلیل آنکه خصیصه استثنایی دارند، مهارت های حقوقی افراد را به چالش میکشند. هر گونه اشتباهی در اثبات ممکن است منجر به این گردد که ماهیت عمل جرم تلقی شده و مجازات هایی بر آن بار گردد. به دلیل حساسیت موضوع بهتر است با یک وکیل یا مشاور متخصص حوزه جزایی مشورت نمایید. ما در هم وکیل یاری گر شما خواهیم بود.