قبول مال مورد مزایده از سوی طلبکار و حق مالک

ممکن است در مزایده یک مال هیچ خریداری داوطلب شرکت در خرید نشود و یا در صورت وجود داوطلب، حاضر به خرید مال به قیمت پایه و ارزیابی شده نگردد. در چنین شرایطی آیا امکان این امر وجود دارد که محکوم له یا همان طلبکار شخصا مال را قبول کند ؟ به موجب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده چنانچه مال موضوع مزایده ، خواه منقول باشد و خواه غیر منقول، در نوبت نخست مزایده به ماخذ ارزیابی شده خریداری نشود ؛محکوم له قادر خواهد بود خود ان مال را به میزان طلب و به همان قیمت پایه بپذیرد. در این مقاله به بررسی قبول مال مورد مزایده از سوی طلبکار و حق مالک می پردازیم. 

 

مقدمه قبول مال مورد مزایده توسط طلبکار

در شرایطی که محکوم له با وجود عدم حضور خریدار در جلسه ی اول ، خود حاضر به قبول مال نشود و تقاضای تجدید مزایده برای نوبت دوم را بنماید، اگر با وجود تجدید مزایده باز هم خریداری پیدا نشد، محکوم له همچنان این فرصت را دارا بوده تا مال را راساً بپذیرد و اگر چنین نکرد امکان تجدید مزایده برای مرتبه ی سوم نبوده و لاجرم مال از بازداشت خارج شده و تحویل محکوم علیه یا شخص ثالثی که مال متعلق به اوست، می گردد. حال در فرضی که محکوم له حاضر به قبول مال در نوبت اول یا دوم مزایده شده است باید بین مال منقول و غیر منقول تفاوت قائل شد . 

زمانی که مال از نوع منقول باشد با قبول از ناحیه محکوم له ، بیع در همان لحظه منعقد گشته و دیگر محکوم علیه یا شخص ثالثی که مال او به جای مال محکوم علیه معرفی شده امکان فسخ این بیع واسترداد مال را حتی با تسویه تمام و کمال بدهی و خسارات متعلقه نخواهد داشت. اما در مورد اموال غیر منقول وضع متفاوت است. 

وضعیت پذیریش مال غیر منقول از سوی محکوم له چگونه است؟

پرسش : هرگاه مال مورد قبول از سوی محکوم له از نوع غیر منقول باشد، آیا از لحظه ی قبول ، مالکیت آن به محکوم له منتقل می گردد؟

باید دانست ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در چنین موردی بدین شکل تعیین تکلیف نموده که اگر محکوم له مال مورد مزایده را که از نوع غیر منقول است، خود راسا در مقابل طلب خویش قبول کند، مالک مال حق خواهد داشت ظرف مهلت دو ماه با پرداخت مجموع بدهی و خسارات و نیز هزینه های اجرایی از انتقال ملک به  محکوم له جلوگیری کند و اگر چنین نکرد ، دادگاه در پایان مدت مزبور دستور انتقال مال مورد مزایده را به میزان طلب در حق  محکوم له خواهد داد. 

باید گفت این حکم استثنائی است و صرفاً در زمانی مجری است که با عدم وجود خریدار، مال از ناحیه محکوم له قبول شود وگرنه در زمانی که محکوم له با شرکت در مزایده مال را خریداری می کند ، چنین امتیازی برای محکوم علیه برقرار نیست.
 

منظور از کلیه بدهی و خسارات در ماده 144 چیست؟

باید توجه داشت محکوم علیه تنها  زمانی قادر به استفاده از ماده 144 و نجات ملک خود از انتقال به محکوم له خواهد بود که کل طلب را به انضمام هزینه های مربوط به اجرای حکم تسویه کند. بنا براین چنانچه ارزش ملک یک میلیارد باشد و طلب محکوم له دو میلیارد، با پرداخت یک میلیارد معادل ارزش ملک، حقی برای محکوم علیه در استرداد ایجاد نمی شود مگر انکه اموال دیگری نیز از وی بازداشت شده باشد که کفاف مابقی طلب را بدهد. از سوی دیگر هزینه های اجرای حکم مثل نیم عشر اجرایی در حق دولت باید توسط محکوم علیه تادیه گردد. 

مهلت دو ماهه قید شده در ماده 144 از چه زمانی اغاز می شود؟

اغاز مهلت از زمانی است که محکوم له قبول خود را در برداشتن مال اعلام می کند، خواه در جلسه ی مزایده و خواه بعد از ان . بنابراین زمانی که محکوم له در جلسه حاضر نبوده و با اخطار مامور اجرای احکام بعد از جلسه مزایده قبول خود را اعلام کند ، مهلت دو ماهه محکوم علیه از زمان قبول محکوم له لحاظ خواهد شد. این مهلت دو ماهه در شرایطی که محکوم له قبول را در جلسه ی مزایده اعلان نموده با مفروض بودن اطلاع محکوم علیه نسبت به تاریخ مزایده و امکان دسترسی به پرونده، به وی اخطار نمی گردد. 

اما هرگاه محکوم له بعد از مزایده مال را قبول کرد، از این جهت که اگاهی محکوم علیه از تاریخ تصمیم محکوم له مفروض نیست ، قسمت اجرا مکلف است به محکوم علیه اخطار نماید که مهلت دو ماهه ی وی از تاریخ قبول اغاز شده است . نکته ای که ذکر ان لازم می نماید این است که مهلت دو ماهه یاد شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست چرا که از مواعد قانونی به شمار رفته و تجدید آن حتی توسط مرجع قضایی نیز فاقد وجاهت قانونی است. 
 پرسش : در فرضی که ملک مورد مزایده متعلق به شخصی غیر از محکوم علیه باشد ایا مالک نیز قادر به استفاده از حکم ماده 144 خواهد بود؟

باید گفت از انجا که در ماده 144 قانون، واژه ی مالک به جای محکوم علیه استعمال گردیده باید قبول کنیم حتی اگر مالک شخص ثالثی بوده که مال خود را به جای محکوم علیه و برای تادیه طلب او معرفی نموده، امکان استفاده از امتیاز ماده 144 در خصوص مهلت دو ماهه برای جلوگیری از انتقال به محکوم له در خصوص چنین شخصی نیز فراهم خواهد بود.

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام پیرامون مباحث مطروحه با وکیل دادگستری متخصص در امور اجرای احکام مشورت نمایید.