شکایت از تخلفات و اقدامات دادورز اجرا و ابطال اقدامات

مرحله ی اجرای حکم با صدور اجرائیه اغاز شده و تا پایان اجرای کامل حکم ادامه خواهد یافت . دادورز یا همان مامور اجرا علی الاصول اقداماتی را در جهت اجرای حکم به تناسب محکوم به انجام می دهد به طور مثال اگر محکوم به از نوع وجه نقد باشد مراحلی چون توقیف ، صورت برداری ، ارزیابی و قیمت گذاری مال توسط کارشناس ( به دستور دادورز) ، فروش و تقسیم حاصل ان طی می شود. در سایر احکامی که موضوع ان ها انجام عملی چون خلع ید و رفع ممانعت و امثالهم باشد نیز به تناسب محکوم به اقدامات لازم در راستای اجرای حکم توسط دادورز مربوطه صورت می گیرد .

حال ممکن است در هر یک از مراحل ، اقدامات دادورز به ادعای محکوم له ، محکوم علیه و یا حتی شخص ثالث خلاف مقررات تلقی گردد پرسش این است که ایا اقدامات اجرایی قابل شکایت است و اگر پاسخ اری است ، مهلت قانونی ان و اثری که شکایت بر اقدامات مترتب می سازد چگونه است؟  
 

ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی 

ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته ؛ چنانچه شکایتی نسبت به صورت برداری ملک ، ارزیابی ان و یا مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات دادورز اجرا وجود داشته باشد باید ظرف موعد یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که حکم تحت نظر ان اجرا می شود اعلام گردد. دادگاه در وقت فوق العاده به شکایت رسیدگی کرده و هرگاه ان را وارد و موثر بداند ، اقدامی که خلاف قانون صورت گرفته باشد را ابطال می نماید و قبل از تصمیم دادگاه سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم نخواهد شد. در این ماده موارد امکان شکایت از اقدامات اجرایی ذکر شده است که هر یک را به طور جداگانه بررسی می کنیم. باید گفت علی رغم اشاره به "ملک" در ابتدای این ماده ، مقرره فوق تنها اختصاص به ملک نداشته و شامل تمامی اموال منقول و غیر منقول می شود. 

1.شکایت در مورد تنظیم صورت گرفته مال توسط دادورز

تنظیم صورت مال از وظایف دادورز است به موجب ماده 70 قانون اجرای احکام فرصت شکایت در خصوص اموال منقول از تاریخ تنظیم صورت و یا ابلاغ آن به طرفین یک هفته است. به موجب ماده 105 همان قانون صورت ملک باید بعد از تنظیم به محکوم علیه ابلاغ شود تا اگر اشتباهی در آن باشد مدیر اجرا ان را اصلاح نموده و یا در صورت عدم امکان اصلاح ان را تجدید نماید. در هر صورت چنانچه ادعا شود دادورز نسبت به تنظیم صورت، مرتکب تخلفی شده است ظرف یک هفته از  زمان وقوع قابل شکایت در دادگاه است. 

2.شکایت راجع به ارزیابی شده توسط دادورز

به موجب ماده 75 قانون اجرای احکام مهلت اعتراض به نظر ارزیاب یا همان کارشناس ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ان به طرفین است و در این خصوص فرقی میان مال منقول و غیر منقول نیست. با این وجود ماده 142 نیز مهلت یک هفته ی برای شکایت از ارزیابی پیش بینی نموده است که باید ان را  ناظر به موارد خاصی دانست.

به طور مثال اگر با وجود توافق طرفین بر قیمت مال، دادورز مباردت به اخذ نظر کارشناس نموده باشد و یا به دلیل عدم دسترسی به کارشناس رسمی محکوم له خود مبادرت به تعیین قیمت نموده و دادورز برخلاف مقرره ماده 74 نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام نکرده باشد و ... 

3.شکایت از دادورز راجع به اگهی مزایده 

ممکن است شکایت نسبت به اگهی مزایده مطرح شود مثل انکه در اگهی یک مال منقول "نوع و مشخصات اموال بازداشتی" قید نشده باشد و یا در اگهی مزایده ملک "در اجاره بودن ان توسط مستاجر و یا مشاعی بودن " درج نشده باشد . رعایت فاصله ی زمانی بین نشر اگهی مزایده و جلسه ی مزایده نیز از مواردی است که باید نسبت به ان دقت شود و گرنه در صورت تخلف قابل شکایت است.

4.جلسه مزایده و موارد بی اعتباری فروش

ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی در چند مورد مزایده اموال منقول را بی اعتبار دانسته و بر لزوم تجدید مزایده تاکید نموده است  این موارد عبارتند از: مزایده در غیر روز ، ساعت و محل معین شده در اگهی انجام شود، شخصی را که جزو افراد ممنوع در خرید نبوده بدون دلیل قانونی از شرکت در مزایده منع نموده باشند و یا شخصی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده برنده ی مزایده اعلام نکرده باشند ، مزایده بدون حضور نماینده ی دادستان برگزار شود ، چنانچه خریدار جزو افراد ممنوع از شرکت در خرید بوده او را بر خلاف مقرره قانونی برنده ی مزایده اعلام نموده باشند مانند خویشاوندان نسبی و سببی دادورز اجرا تا درجه سوم . باید گفت هر چند ماده 136 مزایده ی اموال منقول را ذکر نموده اما این ماده منحصر به این اموال نبوده و مزایده اموال غیر منقول نیز با عدم رعایت موارد فوق در خور ابطال می باشد. 
 

5.سایر اقدامات دادورز اجرا

دادورز علاوه بر اقدامات فوق الذکر مسئولیت های دیگری پیرامون بازداشت و توقیف اموال نیز دارد باید گفت این اقدامات نیز ظرف مهلت یک هفته ی مزبور در ماده 142 می تواند مورد شکایت قرار گیرد به طور مثال چنانچه مالی قانونا جزو مستثنیات دین محسوب شده و دادورز ان را توقیف نماید با شکایت محکوم علیه ظرف موعد مقرر قانونی، اقدام  دادورز ابطال می شود.

نکته: ذکر این مهم ضروری است که همه ی موارد شکایت منجر به ابطال اقدام مربوطه نمی شود. این شکایات باید در نظر دادگاه موثر و وارد تشخیص داده شده تا حسب مورد اقدامات اجرایی ابطال و یا تصحیح گردد. 

سخن پایانی

 به جهت گستردگی بحث و عدم ظرفیت مقاله حاضر، پیشنهاد می شود چنانچه با مسئله ی مشابهی مواجه هستید جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود برای دریافت اطلاعات دقیق تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.