شیوه ی وصول وجوهی بر عهده محکوم علیه

در مورد موضوع شیوه ی وصول وجوهی که بر عهده ی محکوم علیه بوده ولی محکوم له جهت تسریع در اجرای حکم آن ها را می پردازد، تحقیق و بررسی میکنیم.   
 

مقدمه موضوع شیوه ی وصول وجوهی بر عهده محکوم علیه

گاهی ممکن است اجرای یک حکم مستلزم تمهید مقدماتی باشد ، به طور مثال در حکم الزام به تنظیم سند رسمی ، مالک ملک پس از ابلاغ اجرائیه ، باید در دفترخانه حاضر شده و سند رسمی انتقال ملک را به نام خریدار امضا کند لکن پیش از ان ، دفترخانه باید استعلامات مربوطه را از ادارات ذی ربط اخذ نماید مثلا از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام نماید که ایا انتقال ملک به خریدار جدید با مانع قانونی مواجه هست یا خیر و یا از اداره دارایی استعلام نماید که ایا مالیات های مربوطه پرداخت شده است ؟ و در صورت عدم جواب مثبت باید بدواً نسبت به تسویه حساب با اداره مالیات از جانب مالک رسمی ملک یعنی محکوم علیه اقدام شود. حال در فرضی که محکوم علیه از انجام امور فوق الذکراستنکاف نموده و هیچ گونه همکاری در اجرای حکم و پرداخت هزینه های مربوطه نداشته باشد این وجوه باید از چه محلی تامین گردد؟ در این نوشتار به پرسش اخیر پاسخ داده ایم بنابراین ان را تا انتها مطالعه نمایید.

هزینه های انجام عمل علیه شامل چه مواردی می باشد؟

دسته ای از هزینه ها در حقیقت هزینه انجام عمل محکوم به است. وجوهی همچون حق الثبت یا حق التحریر دفترخانه تنظیم سند ، مشمول چنین هزینه هایی می شوند.  این هزینه ها عرفاً به طور مساوی  بر عهده ی طرفین است . 

هرگاه محکوم علیه از پرداخت چنین هزینه هایی امتناع نماید، سهم محکوم علیه در همان پرونده اجرایی به ترتیبی که برای وصول یک حکم محکومیت نقدی برقرار است، اخذ می شود یعنی حساب های بانکی او توقیف شده و به میزان مبالغ از انها برداشت می شود و یا در صورت عدم موجودی حساب بانکی، اموالی از او توقیف شده و به فروش می رسد . 

تمامی این مراحل مستلزم اتلاف وقت است بنابراین در بسیاری اوقات محکوم له ناچار است جهت تسریع در اجرای حکم با اخذ اجازه ی دادگاه ، سهم محکوم علیه را نیز علاوه بر سهم خود به ادارات ذی ربط پرداخت نموده و رسید اخذ کند تا با ارائه ان ها به دادگاه،  توسط دادورز اجرا به همان شیوه ای که در فوق اشاره شد از اموال محکوم علیه وصول شده و در حق محکوم له تادیه گردد. 

بدهی محکوم علیه به ادارات و سازمان های مختلف 

گاهی اماده شدن سند انتقال برای امضا مستلزم تسویه بدهی هایی است که محکوم علیه به ادارات و سازمان های ذی ربط دارد. وجوهی چون عوارض نوسازی سال های گذشته یا مالیات بر املاک و جریمه های تخلفات ساختمانی از این قبیل بدهی ها هستند که قانوناً باید توسط محکوم علیه تسویه می شدند. 

باید گفت این قسم دیون را نمی توان در زمره ی هزینه هایی قرار داد که برای انجام عمل محکوم به ضروری است و به همین دلیل بتوان ان را در همان پرونده ی اجرایی مطروحه همچون محکوم به نقدی از اموال محکوم علیه وصول کرد زیرا ان چه که محکوم علیه به ان ملزم  و محکوم شده است ،امضای سند رسمی است نه پرداخت بدهی سال های گذشته به شهرداری و اداره مالیات ، بنابراین در این قسم از هزینه ها محکوم له ناچار است برای تمهید مقدمات تنظیم سند و سپس امضای ان به نام خود ، ان ها را با کسب اجازه از دادگاه به ادارات و سازمان های ذی نفع پرداخت نماید تا سند اماده ی امضا شود. در واقع وی می پذیرد به جای محکوم علیه بدهی های او را تسویه کند تا اجرای حکم به نفع خود را تسریع بخشد. 

شیوه ی وصول وجوهی که محکوم له به جای محکوم علیه پرداخت کرده است

پس از پرداخت دیون محکوم علیه توسط محکوم له با اخذ اذن از دادگاه ، ان طور که در فوق اشاره شد ، محکوم له می تواند با اقامه ی یک دعوای مستقل در دادگاه صالح  وجوهی را که به جای محکوم علیه تادیه نموده است با ارائه گواهی اجازه ی دادگاه و سند پرداخت ها از محکوم علیه مطالبه کند دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز صحت اسناد تقدیمی از ناحیه خواهان ، حکم محکومیت خوانده را به پرداخت وجوه صادر خواهد کرد.

 باید پذیرفت در تمام مواردی که اجرای یک حکم منوط به امضای محکوم علیه است و موضوع ان هر نوع سندی اعم از سند مالکیت ملک یا خودرو و یا غیره است شیوه ی وصول هزینه هایی که لازمه ی اجرای حکم و یا از مقدمات ان می باشد ، بدین ترتیبی است که در فوق بیان شد به طور مثال چنانچه حکمی به نفع محکوم  له مبنی بر فک رهن صادر شود ، برای فراهم اوردن مقدمات اجرای حکم باید بدوا طلب مرتهن داده شود و چنانچه محکوم علیه از پرداخت بدهی خود امتناع کند محکوم له می تواند خود طلب محکوم علیه را متقبل شده و به مرتهن پرداخت نماید و همانطور که پیشتر اشاره شد با طرح دعوای مستقل علیه محکوم علیه او را وادار به تادیه وجوه پرداختی نماید. 

سخن پایانی

 از انجا که مرحله ی اجرای احکام دشواری های خاص خود را دارد پیشنهاد می شود پس از اخذ حکم قطعی و ورود به مرحله ی اجرای حکم نیز از مشورت با وکیل دادگستری غافل نشوید.