تقلب نسبت به شرکت های بیمه : 

نکته ۱ ؛ تقلب نسبت به شرکت های بیمه

یکی از جرایم شایع در زمینه حوادث رانندگی ، ایجاد تصادفات صوری چه در قالب خسارت های بدنی چه در قالب خسارت‌های مالی که در آن، مرتکب یا مرتکبین به دنبال هستند که وجوهی را از شرکت بیمه دریافت کنند . در عرف این رفتارهای عمدی تحت عنوان کلاهبرداری از شرکت بیمه موسوم است اما مقنن در مورد دریافت وجه از شرکت های بیمه با استفاده از عملیات متقلبانه در زمینه حوادث رانندگی را بصورت جداگانه در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ را جرم انگاری کرده است. این ماده مقرر می دارد؛ " هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی ، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند ، به حبس تعزیری درجه ۶ ( بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی،  مستوجب جزای نقدی درجه ۵ می باشد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم ؛ تقلب نسبت به شرکت های بیمه

۱. رفتار فیزیکی جرم " توسل به عملیات متقلبانه " است . این امر از صدر ماده برداشت می شود که قانونگذار آورده که مرتکب عمل متقلبانه ای نسبت به شرکت بیمه انجام دهد. این جرم پیش از آنکه در این ماده بصورت مستقل جرم انگاری شود یکی از مصادیق بزه کلاهبرداری بود و مرتکب براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی جرم کلاهبرداری است مجازات می شد . اما این ماده آن را جرم مستقل درنظر گرفته است . با این وجود ماهیت این جرم دقیقا مشابه جرم کلاهبرداری است و همانگونه که جرم کلاهبرداری جرمی مرکب است این جرم نیز جرم مرکب به شمار آمده که از دو جز توسل به عملیات متقلبانه و فریب بزه دیده و بردن مال تشکیل شده است. بنابراین جز اول " توسل به عملیات متقلبانه " است . مصادیقی که در ماده ۶۱ از قانون یاد شده در خصوص عملیات متقلبانه آمده است جنبه تمثیلی دارد این امر از واژه ی " مانند " برداشت می شود . منظور از صحنه سازی تصادف مانند آنکه آرش و بابک برای گرفتن وجه از بیمه با خودروهای خود عمدا تصادف صوری ایجاد کنند و به افسر اطلاع بدهند که بیاید و کروکی بکشد و سپس از بیمه پول بگیرند. تعویض خودرو که از مصادیق اعمال متقلبانه آمده است به این صورت است که تصادف واقعی صورت بگیرد لیکن راننده بیاید و خودروی تخریب شده ی دیگری را جای خودروی تصادفی قرار دهد و از بیمه پول بگیرد. ایجاد خسارت عمدی که از دیگر مصادیق اعمال متقلبانه قید شده است می تواند هم ناظر بر خسارت بدنی یا مالی باشد . مثلا آرش خودش را عمدا جلوی ماشینی پرتاب کند و آسیب ببیند و قصدش آن باشد که از شرکت بیمه ، پول بگیرد و با مقصر شدن راننده در تصادف نیز ، وجوهی بابت دیه به آرش از سوی شرکت بیمه پرداخت شود. بنابراین تمامی این ها از مصادیق اعمال متقلبانه بوده و محدود به این موارد نیست.

۲. بنظر می رسد برای تحقق جرم لازم است که بزه دیده یا مخاطب جرم ، فریب بخورد. یعنی باید بردن مال شرکت بیمه در نتیجه فریب شرکت در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه توسط ، مرتکب باشد.

۳.نتیجه جرم یاد شده " دریافت وجه " از شرکت بیمه است. بنابراین اگر مرتکب تصادف صوری ایجاد کند لیکن موفق به اخذ خسارت از شرکت بیمه نشود جرم تام واقع نشده است و موضوع شروع به جرم می باشد.

۴. وجود رابطه سببیت میان توسل به وسیله متقلبانه و گرفتن خسارت از شرکت بیمه لازم است. یعنی باید در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه،  شرکت بیمه فریب بخورد یل حتی ممکن است شرکت بیمه فریب نخورده لیکن دادگاه فریب بخورد و از رهگذر فریب شرکت بیمه یا دادگاه ، نهایتا مرتکب موفق شود از شرکت بیمه خسارت بگیرد.

۵. رکن روانی جرم در زمره جرایم عمدی است.  مرتکب اولا باید آگاه به صحنه سازی باشد و ثانیا با اراده عملیات متقلبانه را انجام دهد و ثالثا اراده یا علم به نتیجه جرم یعنی گرفتن خسارت از شرکت بیمه را داشته باشد. 

۶. مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه ۶ یعنی بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده از شرکت بیمه می باشد. یکی از تفاوت های مجازات این جرم با کلاهبرداری آنست که در کلاهبرداری مجازات مرتکب در مال برده شده اگر بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد ۱ تا ۷ سال حبس است و اگر کمتر از این مبلغ باشد ۶ ماه تا ۳ سال و ۶ماه حبس است. از سوی دیگر جزای نقدی در جرم کلاهبرداری کمتر از جرم ماده ۶۱ یعنی تقلب نسبت به شرکت های بیمه است . در کلاهبرداری جزای نقدی معادل مال برده شده می باشد در حالیکه در ماده اخير " دو برابر " مال برده شده است. همچنین در کلاهبرداری " رد مال " باید صورت بگیرد اما در جرم تقلب نسبت به شرکت بیمه " رد مال " وجود ندارد و شرکت بیمه باید مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر بخواهد در دادگاه کیفری  خسارت بگیرد باید حتما دادخواست بدهد در حالیکه در جرم کلاهبرداری نیاز نیست. نکته بعدی مجازات شروع به کلاهبرداری است که در ذیل ماده ۶۱ آمده است و گفته است" علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی " به جزای نقدی درجه ۵ نیز محکوم می شود. عبارت پیش گفته لغو است چرا که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی برای جرایم تام تعزیری درجه ۶ ، مجازاتی نیامده و اساسا شروع به جرم تعزیرات درجه ۶ جرم نیست پس عبارت لغو است. بنابراین تنها مجازات شروع به جرم یاد شده ، جزای نقدی درجه ۵ است. این امر از این حیث که مجازات شروع به جرم درجه ۵ بوده و جرم تام درجه ۶ است محل ایراد است.

توصیه پایانی

جرم تقلب نسبت به شرکت های بیمه از جمله جرایمی است که با مشاوره با وکلای هموکیل پیروزی شما را در آن تضمین می نماید.