تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی

تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی

فرشاد  اسکندری

تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی :

نکته ۱؛ تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی : 

در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ جرمی آمده است که به موجب آن باید اشخاصی که در خصوص خودرو به عملیات بیمه گری اشتغال دارند با مجوز قانونی اقدام به آن کنند . قانون گذار نظر به اهمیت موضوع که مرتبط با جان افراد است تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی را فراتر از تخلف صنفی دیده است و ضمانت اجرایی کیفری برای آن در نظر گرفته است. این جرم از جرایم در حکم کلاهبرداری به شمار می آید. ماده ۶۰ قانون یاد شده بیان می کند؛ " فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری،  ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد." 

نکته ۲ ؛ شرایط تحقق جرم ، تصدی گری بیمه بصورت غیر قانونی :

۱. رفتار فیزیکی جرم یکی از سه رفتار مجرمانه می تواند باشد. نخستین رفتار ، " فروش بیمه نامه " . دومین رفتار " مبادرت به عملیات بیمه گری ".سومین رفتار " نمایندگی بیمه ".بنظر می رسد ذکر مبادرت به عملیات بیمه گری ، کلی و عام بوده و دربردارنده ی هر دو رفتار دیگر باشد و نیازی به ذکر دو رفتار بصورت جداگانه نبود . چرا که فروش بیمه نامه و نمایندگی بیمه بخشی از عملیات بیمه گری می باشد. به هر روی قانون گذار خواسته هرگونه رفتاری در این حوزه بدون رعایت مقررات قانونی را جرم انگاری کند.

۲. مرتکب جرم هر شخصی می تواند باشد. مرتکب جرم می تواند در قالب شخص حقیقی یا حقوقی باشد. امروزه به موجب ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشخاص حقوقی هم می توانند مرتکب جرم شوند کافی است که شخص حقیقی به نمایندگی یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود. بعنوان مثال اگر آرش دفتری بصورت غیر قانونی بزند و در آن شروع به بیمه کردن خودروها نماید همانقدر مجرم است که اگر آرش شرکتی را بدون مجوز راه اندازی کند و در آن عملیات بیمه کردن خودروها را انجام دهد. در فرض دوم افزون بر آرش،  شرکت هم مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

در صورت تمایل با وکلای هموکیل در ارتباط باشید

۳. برای تحقق جرم یاد شده لازم است که هر یک سه رفتار مجرمانه پیش گفته در صدر ماده" بدون مجوز قانونی" باشد.

پرسش : اگر شرکتی سابقا با مجوز قانونی در زمینه خودرو عملیات بیمه انجام می داده حال اگر مدت جواز وی سپری شده باشد و عملیات بیمه گری ادامه داشته باشد مرتکب جرم شده است یا خیر؟ بنظر می رسد مرتکب جرم در صورت احراز آگاهی مرتکب از پایان مدت عملیات بیمه گری، شده است. چرا که پایان مدت جواز بیمه در حکم نبودن جواز بیمه از ابتدا می باشد و رفتارهای مجرمانه یاد شده در ماده از این حیث مطلق است.

۴.جرم یاد شده جرم مطلق است و نیاز به تحقق نتیجه خاصی نیست.  هر چند در رفتاری مثل فروش بیمه نامه ، مالی عاید مرتکب می شود و نتیجه همان تحصیل مال است اما برای تحقق جرم نیاز به تحقق نتیجه نیست چرا که اگر شخصی بدون مجوز بیمه نامه بفروشد لیکن ریالی دریافت نکرده باشد و نامبرده دستگیر شود جرم تام موضوع ماده تحقق یافته است. قانون گذار خواسته جلوی هر گونه عملیات بیمه گری بدون مجوز را بگیرد خواه مرتکب مالی تحصیل کند یا خیر.

۵. رکن روانی جرم در زمره جرایم عمدی است. مرتکب اولا باید بداند که مجوز ندارد و ثانیا عامدا و با اراده اقدام به عملیات بیمه گری کند.

۶. مجازات جرم مجازات جرم کلاهبرداری است که مجازات جرم کلاهبرداری به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ حبس از ۱ تا ۷ سال ، جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال است.

نکته ۳:  ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، جرم را " در حکم کلاهبرداری " دانسته است. یعنی اینکه جرم یادشده ذاتا و ماهیتا کلاهبرداری نیست اما قانونگذار خواسته آن را کلاهبرداری در نظر بگیرد بنابراین نه تنها مجازات کلاهبرداری بلکه تمامی محدویت های قانونی جرم کلاهبرداری نیز به این جرم سرایت می کند. مثلا به موجب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان نیست . این محدودیت به این جرم هک سرایت می کند.

توصیه پایانی

مشاوران وکلای تیم هموکیل آمادگی ارائه مشاوره در این حوزه را به شما عزیزان دارند.