وکیل مصادره اموال

گاهی قوانین کشورها به دلیل حفاظت از اموال و اراضی و صنایع و برای تعیین تکلیف در خصوص اموال نامشروع و بلاتصدی و در معرض تفریط، مالکیت اشخاص را سلب می کند و در اصطلاح کلی اموال را مصادره می نماید.

مقدمه

از گذشته در جوامع مختلف دولت ها به جهت نقش نظارتی و حاکمیتی اموالی را در اختیار داشته اند که گاهی این اموال با سلب مالکیت از اشخاص خصوصی از طریق مصادره یا ضبط یا توقیف امال در مالکیت دولت یا نهادها و موسسات عمومی قرار گرفته است و یا گاهی صرفا سرپرستی این اموال به دولت یا موسسات عمومی سپرده شده است. در کشور ما نیز این موضوع ریشه تاریخی دارد و محدود به سال های اخیر نیست و به عنوان نمونه طبق قانون اساسی حکومت قبلی ایران، مجلس شورای ملی آن زمان تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک مورد از این تصمیم ها در مورد مصادره اموال قوام السلطنه، توسط مجلس شورای ملی اتخاذ گردید که در روزنامه رسمی در سال 1331 شمسی منتشر گردیده است. آنچه که امروزه برای اشخاص ذینفع مهم است نحوه اعتراض به مصادره اموال و در صورت امکان جلوگیری از مصادره یا باز پس گیری اموال یا دریافت معوض در قبال آن یا اثبات هر گونه ادعای تضییع حق و اخلال در حق ایشان است که در این نوشتار سعی بر شرح تفصیلی موضوع و راهنمایی در خصوص وکیل مصادره اموال است تا با کمک وکیل اشخاص حق مورد ادعای خود نسبت به اموال مصادره شده به بهترین نحو مطالبه کنند.

در صورت نیاز مشاوره با وکیل متخصص در این حوزه با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

تعریف مصادره اموال

مصادره اموال به معنی توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول با سلب مالکیت از اشخاص و انتقال مالکیت به دولت یا سایر مقامات عمومی با حکم وتشخیص مراجع ذیصلاح قانونی است.

در این معنا مصادره شامل هر گونه سلب مالکیت دایمی اموال است و مفهوم ملی کردن اموال را نیز در بر می گیرد و می توان گفت نوعی از توقیف مال است و به همین جهت رابطه مصادره اموال با توقیف اموال عموم و خصوص مطلق است چرا که مصادره توقیف دایمی هر نوع مال است اما توقیف می تواند بصورت موقتی نیز باشد. 

مصادیق مصادره اموال در قوانین ایران 

موارد متعددی در قوانین و مقررات ایران وجود دارد که به موجب آنها اموال اشخاص در اختیار حکومت قرار می گیرد .در زیر به برخی از این مستندات قانونی اشاره می شود.

1-اموال در اختیار ولی فقیه

مطابق ماده 6 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۰/۷/۲۸ رئیس قوه قضائیه بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:

*.اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ حضرت امام(ره)

متن حکم صادره به شرح زیر است : 

حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به شورای انقلاب

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

"شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت‏‎ ‎‏سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای‏‎ ‎‏انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول  از قبیل مستغلات و اراضی  ثبت و‏‎ ‎‏مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و‏‎ ‎‏غیر ذلک. به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه‏‎ ‎‏از این غنایم به دست آورده اند در بانک با شمارۀ معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید‏‎ ‎‏که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأمورین‏‎ ‎‏دولت به دست آورده اند یا می آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و‏‎ ‎‏کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده اند، باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل‏‎ ‎‏دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.‏"

‏‏(روح الله الموسوی الخمینی)

*.اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.

*.وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث.

*.اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.

*.اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های باغی ، صهیونیست‌ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

تبصره- کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول‌المالک می‌باشد.

2-اصل 49 قانون اساسی

مطابق اصل چهل و نهم قانون اساسی : “دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی ، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏ المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.”

3-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

متن این قانون که در تاریخ 17|5|1363 به تصویب رسیده به شرح زیر است :

‌"بخش اول - تعاریف و مقررات خاصه

‌ماده ۱ - اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

–‌1 "ربا" بر دو نوع است.

‌الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب - ربای معاملی و آن "‌زیاده" ‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

2-  "زمین رها شده" زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.

‌تبصره - اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

3- "مباحات اصلی" اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

4-"سوء استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

5-"سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی" عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

‌بخش دوم - در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

‌ماده ۲ - دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۳ - به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

‌ماده ۴ - در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و

دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

‌تبصره - نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷.۱۱.۲۲) دستگاههای فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب‌این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

‌ماده ۵ - دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

‌تبصره - در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

-1 کارمندان ساواک منحله.

 -2 کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.

 -3 اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.

 -4 کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

 -5نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

 -6رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.

 -7امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

 -8اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

 -9صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام

 -10صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.

-11شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند.

 -12کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

-13 کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.

‌ماده ۶ - اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

‌ماده ۷ - در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

‌ماده ۸ - دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

‌ماده ۹ - اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده3 این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ - در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

‌تبصره ۲ - در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده ۱۰ - اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

‌ماده ۱۱ - مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

‌ماده ۱۲ - در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع  محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۳ - در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

‌ماده ۱۴ - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۵ - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی"

4- دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌ مصوب 1364|6|6

5- آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

6- دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل 49‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

7- مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

8-  قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

9-آیین نامه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

10- لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرایی آن 

11-مواد 19 تا 24 و  53 تا 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

12-آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

13-مواد 8 و 13 و 14 و 28 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر

14-  رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ 

مراجع رسیدگی به دعاوی مصادره اموال

با توجه به موضوعی که منجر به مصادره اموال می شود مرجع رسیدگی متفاوت است و بسته به مورد می تواند شعب دادگاه انقلاب اسلامی یا شعب دادگاه کیفری یک یا دو و مقامات دادسرا باشد. 

نحوه رسیدگی به دعاوی مصادره اموال

نحوه رسیدگی به طور معمول مانند سایر دعاوی مطروحه در محاکم قضایی بصورت حضوری با برگزاری جلسات رسیدگی از طریق دعوت طرفین صورت می گیرد تا فرصت های تدارک دفاعیات مناسب به اشخاص داده شود . نکته مهم این است که طبق قوانین در خصوص مصادره اموال آیین های ویژه رسیدگی وجود دارد که در روند دعاوی مرتبط بسیار اهمیت دارد .

تصمیمات مراجع رسیدگی به مصادره اموال

مرجع رسیدگی کننده ابتدا نسبت به مصادره و ضبط مال تصمیم می گیرد و در مرحله بعد ممکن است به دلیل اعتراضات اشخاص مرجع رسیدگی به موضوع رسیدگی کند. تصمیمات این مراجع قانونی تحت غالب رای و دادنامه که مشتمل بر حکم یا قرار است صادر می گردد. 

اعتراض به تصمیمات مراجع قانونی در خصوص مصادره اموال

در مرحله اعتراض به تصمیم مراجع قانونی از سوی اشخاص بسته به مورد مرجع خاصی برای رسیدگی به اعتراض وجود دارد و در مواردی قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. نحوه اعتراض و فرآیند رسیدگی به اعتراضات به ترتیبی است که در قوانین لحاظ گردیده است. 

اجرای تصمیمات مراجع صادر کننده

اجرای تصمیمات مراجع صادر کننده بسته به مرجع صادر کننده متفاوت است با توجه به موضوع مطابق قوانین اجرای احکام مدنی یا کیفری تحت نظر مقامات قانونی اجرا می گردد. اجرای احکامی که از سوی مراجع قانونی در موضوعات مصادره اموال صادر گردیده است گاهی تحت آیین های ویژه ای انجام می شود. 

ویژگی های وکیل مصادره اموال 

ویژگی های مهم وکیل مصادره اموال شامل موارد زیر می باشد :

1-آشنایی با مقررات حاکم بر مصادره اموال

2-تخصص عملی وکیل در پرونده مصادره اموال

3- جدیت و ممارست و پیگیری

1-آشنایی با مقررات حاکم بر مصادره اموال

با عنایت به موارد بالا به خصوص قوانین و مقررات راجع به مصادره اموال و نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص که در قوانین فوق الذکر آمده موضوع رسیدگی و پیگیری پرونده های این حوزه نیازمند آشنایی بسیار بالا با مقررات قانونی حاکم بر مصادره اموال دارد و در این حوزه با انبوهی از مقررات قانونی مواجه هستیم که آگاهی از تمامی آنها نیاز به فعالیت تخصصی در موضوع مصادره اموال دارد و واضح است که عده معدودی از وکلا تسلط لازم و کافی بر مقررات مصادره اموال را دارند. در نتیجه مهمترین ویژگی وکیل مصادره اموال آشنایی و تسلط کافی بر مقررات در خصوص این موضوع است.

2-تخصص عملی وکیل در پرونده مصادره اموال

علاوه بر دانش کافی حقوقی و آشنایی و تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر مصادره اموال که مهمترین ویژگی وکیل مصادره اموال است وکیل باید دارای تجربه کافی عملی در انحام پرونده های با موضوع مصادره اموال داشته باشد تا به تمامی رویه های عرفی مراجع رسیدگی و شرایط شکلی حاکم و پیچ و خم های رسیدگی تسلط داشته باشد.

3- جدیت و ممارست و پیگیری

یکی از ویژگی های عمومی مهمی که برای یک وکیل مصادره اموال نیز بسیار مهم جدیت وکیل در دنبال کردن پرونده و ممارست و پیگیری مدوام یک پرونده است تا از اطاله جریان رسیدگی وتا حد امکان کاسته شود و تلاش های لازم درمواقع حساس پرونده نتیجه بهتری را حاصل نماید.

نتیجه گیری و توصیه

با توجه به حیاتی بودن موضوع از دست رفتن مالکیت اموال به جهت مصادره که گاهی به مثابه از دست رفتن تمام دارایی اشخاص است و از سوی دیگر موارد قانونی پراکنده و گاها پیچیده درمصادره و نحوه اعتراض و جریان رسیدگی به آن این موضوع از موارد تخصصی حقوقی است که به جرات می توان گفت کمتر وکیلی می تواند به طور تخصصی در این حوزه موفق باشد.

لذا اکیدا توصیه می شود اولا بدون مشورت و اقدام وکیل در خصوص پرونده های مصادره اموال اقدام نکنید و در ثانی در انتخاب وکیل مصادره اموال با دقت و تحقیق زیاد وارد عمل شوید تا از امکان دستیابی به نتیجه مطلوب محروم نگردید و با انتخابی یک وکیل متخصص و با دانش در موضوع مصادره اموال موفق به احقاق حق گردید اگر شما امکان پیدا نمودن یا تشخیص وکیل متخصص در این حوزه را ندارید هم وکیل برای نخستین بار در کشور دید تخصصی به خدمات حقوقی داشته است که در صورت نیاز، شما می توانید از طریق لینک بالا درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید تا کارشناسان ما زمینه برقراری ارتباط با وکلای متخصص در این زمینه را برای شما فراهم سازند.