بازداشت اموال منقول در محل کار محکوم علیه

در این مقاله به بررسی و تحقیق بازداشت اموال منقول در محل کار محکوم علیه می پردازیم. چنانچه در اجرای حکم محکومیت مالی و پس از امتناع محکوم علیه از اجرای داوطلبانه حکم، نوبت به توقیف اموال وی و اجرای اجباری حکم از طریق فروش آن اموال برسد، باید دانست اموالی که در محل کار محکوم علیه وجود دارد نیز تحت شرایطی قابل بازداشت است، پیشنهاد می شود مقاله وضعیت معامله املاک نسبت به اموال بازداشتی را مطالعه نمایید. در این مقاله به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت.

اموال موجود در محل کار اختصاصی 

دادورز اجرای حکم ممکن است جهت توقیف اموال متعلق به محکوم علیه به محل کار اختصاصی وی رهنمود شود. باید گفت اموالی که در محل کار مختص به محکوم علیه موجود بوده، تماما قابل بازداشت است به طور مثال اگر محکوم علیه پزشک بوده و یا وکیل و دارای مطب یا دفتر وکالت مستقل باشد تمامی اموالی که در ان یافت می شود به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است و از این جهت فرقی میان زن و یا مرد بودن محکوم علیه نیست بنابراین حکمی که در خصوص اموال موجود در محل سکونت مشترک زوجین برقرار است، در محل کار اختصاصی مجری نخواهد بود. به موجب ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی از اموال موجود در محل سکونت مشترک انچه که مورد استفاده ی اختصاصی اقایان باشد.

 متعلق به مرد و انچه که مورد استعمال خانم ها باشد متعلق به زن قلمداد می گردد و باقی اموالی که در هیچ یک از دسته بندی ها نمی گنجد اموال مشترک محسوب می شود مگر انکه دلیلی خلاف بر این وجود داشته باشد. 

اما در محل کار اختصاصی این حکم جاری نیست به طور مثال اگر محکوم علیه مرد باشد گوشواره ای که در ان محل کشف می شود، به عنوان مال محکوم علیه علی القاعده قابل بازداشت است. همچنین باید گفت استیجاری یا ملکی  و یا حتی غصبی بودن محل کار نیز تاثیری در امکان بازداشت اموال موجود در ان به عنوان اموال اختصاصی محکوم علیه نخواهد داشت و در هر صورت مال متعلق به او تلقی می شود. 

اموال موجود در محل کار عمومی

ممکن است محکوم علیه کارگر و یا کارمند یک شرکت یا سازمان باشد در چنین شرایطی آیا اموال موجود در آن شرکت یا سازمان به عنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد چرا که محکوم علیه متصرف محل  و به تبع ان اموال موجود در ان تلقی نمی شود لکن اموالی که توسط محکوم علیه حمل شده و در تصرف عملی وی می باشد، همچون ساعت یا انگشتر قابل بازداشت است.

اموال موجود در محل کار مشترک

ممکن است محل کار محکوم علیه مشترک میان او و یک یا چند نفر دیگه باشد به گونه ای محل کار همگی آنها تلقی شود به طور مثال ممکن است دو پزشک مشترکا در یک مطب فعالیت نمایند ضابطه ی تشخیص مالکیت اموال موجود در چنین محل هایی چیست؟

باید در پاسخ گفت ضابطه ی چنین تشخیصی همان ملاک بیان شده در ماده 63 قانون اچرای احکام راجع به محل سکونت مشترک است. بنابراین به طور مثال چنانچه محکوم علیه مرد باشد و با خانمی در یک محل مشترک فعالیت نمایند، از اموال موجود در ان مکان ان چه که مورد استفاده ی اختصاصی اقایان بوده اموال متعلق به محکوم علیه تلقی می شود و لوازمی که عرفا مختص بانوان باشد، اموال اختصاصی همکار وی قلمداد می شود و از سوی دیگر اموال و اسبابی که مورد استفاده ی اختصاصی هیچ یک نبوده و مشترک میان زنان و مردان محسوب می شود، مشترکا متعلق به هر دو است بنابراین نیمی از اموال مشترک به عنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت است.

البته باید گفت بر خلاف حکم ماده در مورد محل سکونت مشترک،  در محل کار تصرف عملی در مال نیز باید توسط مامور اجرا لحاظ شود برای نمونه اگر محکوم علیه مرد بوده و گوشواره ای در کیف او یافت شود تعلق ان به همکار خانم او مفروض نبوده و باید مال متعلق به محکوم علیه قلمداد گردد. 

وجود رابطه خادم و مخدومی در محل کار 

چنانچه در محل کار مشترک شخص یا اشخاصی به عنوان خادم فعالیت داشته باشند از آنجا که محل کار در تصرف انها نمی باشد اموالی که در ان محل وجود دارد نیز به عنوان مال خادم قابل بازداشت نیست مگر ان دسته اموالی که در تصرف عملی اوست همچون ساعت و یا انگشتر.

نکته: باید دانست در تمام فروض مطروحه چنانچه بر خلاف تشخیص مامور اجرا شخصی ادعای حقی نسبت به اموال بازداشتی نماید، می تواند به دادگاه مراجعه نموده و طبق قواعد، اعتراض ثالث اجرایی خود را ثبت کند.

سخن پایانی

در صورتی که با هر گونه سوالی پیرامون این مبحث مواجه هستید، جهت دریافت راهنمایی مطمئن تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.