بازداشت اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث

مواد 87 الی 95 قانون اجرای احکام مدنی اختصاص به بازداشت اموال متعلق به محکوم علیه نزد اشخاص ثالث دارد. اموالی از قبیل مال منقول ، طلب محکوم علیه از ثالث  و وجه نقد از اموالی هستند که قانونا قابلیت توقیف و وصول محکوم به از محل انها وجود دارد. هر یک از موارد مزبور را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد. به موضوع بازداشت اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث در این پژوهش می پردازیم.

وضعیت مال منقولی که محکوم علیه نزد ثالت دارد چیست؟

مال منقولی که محکوم علیه نزد ثالث دارد قابل بازداشت است این مال ممکن است از ثالث خریداری شده ولی تسلیم خریدار یعنی محکوم علیه نگردیده باشد یا ممکن است مالی باشد که تحت عنوان عقدی از عقود اعم از ودیعه یا اجاره نزد شخص ثالث باشد. ذکر این نکته لازم است که هرگاه ثالث نسبت به ان مال حقوقی داشته باشد عندالاقضا باید لحاظ شود مثل مالی که به عنوان اجاره تحت اختیار اوست.

وضعیت طلبی که محکوم علیه از فرد ثالث دارد چیست؟

طلبی که محکوم علیه از افراد ثالث به عناوین و اسباب مختلف دارد به عنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت است به طور مثال محکوم علیه ممکن است بابت اجاره بها مبالغی از مستاجر خود طلبکار باشد و یا در ازای فروش ملک خود هنوز ثمن معامله را دریافت نکرده و ان مبلغ نزد خریدار باشد حتی سهام با نامی که وی در یک شرکت سهامی دارد نیز جزو طلب های قابل بازداشت نزد ثالث محسوب می گردد.

وضعیت وجه نقدی که محکوم علیه از فرد ثالث دارد چیست؟

چنانچه محکوم علیه وجوهی به طور نقد نزد دیگری امانت داشته باشد ان وجوه نیز علی القاعده قابل بازداشت است. بازداشت موجودی حساب های بانکی وی با اخطار قسمت اجرا به بانک مربوطه به عمل می اید و هرگاه وجه مورد نظر با چک رمزدار بانکی به حساب دیگری از محکوم علیه منتقل شده باشد تا زمانی که واریز صورت نگرفته نزد همان بانک مبدا قابل توقیف است و بعد از واریز نیز توسط بانک مخاطب باید بازداشت شود.

چنانچه با فوت مورث محکوم علیه سهمی از دیه به او برسد این مبلغ قابل توقیف است؟

اگر محکوم علیه وارث مقتول بوده تا زمانی که دیه ای از قاتل مطالبه نکرده باشد ان دیه نزد وی قابل توقیف نیست چرا که دیه حق وارث است و می تواند از ان صرف نظر کند فلذا محکوم له قادر به مطالبه دیه از قاتل نیست. 

لکن اگر محکوم علیه برای مطالبه سهم خود از دیه اقدام قانونی کرده باشد و و به دنبال ان حکم لازم الاجرا در این خصوص صادر شده باشد دیه تعیین شده ، از جانب محکوم له نزد قاتل قابل بازداشت است.

اگر محکوم علیه زن باشد آیا مهریه او نزد زوج قابل بازداشت است؟

از انجا که پرداخت مهریه توسط زوج منوط به مطالبه ان از سوی زوجه بوده تا زمانی که وی ان را مطالبه نکرده باشد زوج تکلیفی در پرداهت ان ندارد بنابراین حتی در فرضی که محکوم له مهریه ی محکوم علیه زن را نزد شوهرش توقیف نماید تا زمانی که وی ان را مطالبه ننموده باشد قابلیت وصول نخواهد داشت .حال اگر زوجه درخواست پرداخت مهریه را نموده و اجرائیه نیز در این خصوص علیه زوج صادر شده باشد ولی پس از ان ذمه ی زوج را بری نموده باشد تکلیف حق محکوم له چه می شود ؟ اگر محکوم له پیش از ابراء ، مهریه را نزد زوج بازداشت نموده باشد با توجه به حق محکوم له ابرا دین تاثیری در حق او ندارد و در هر صورت مهریه توسط محکوم له قابل وصول است اما اگر قبل از باداشت مهریه توسط محکوم له ابراء ذمه صورت گرفته باشد از انجا که در این فرض گویی زوجه از ابتدا طلبی از زوج نداشته دیگر مالی از حق زن نزد زوج نیست تا قابلیت توقیف توسط محکوم له را داشته باشد.

نکته: باید دانست وجه نقد ، مال منقول و یا طلبی که محکوم علیه نزد ثالث به امانت دارد در صورتی قابل بازداشت است که محرز بوده و بازداشت مستقیم ان ممکن باشد به عبارت دیگر چنانچه حق محکوم علیه نزد ثالث محرز نبوده به گونه ای که او مجبور به طرح دعوی در محکمه باشد تا حق خویش را اثبات کند چنین حقی قبل از اثبات قابلیت بازداشت نزد ثالث را ندارد به طور مثال شخصی عدواناً و من غیر حق ، ملک محکوم علیه را تصرف نموده و قانونا مالک مستحق اخذ اجرت المثل ایام تصرف از غاصب است لکن برای اثبات ان باید به محکمه مراجعه کرده و حکم مبنی بر محکومیت غاصب به پرداخت اجرت المثل از ان مرجع صادر شود. 

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در مراحل مختلف اجرای حکم پیشنهاد می شود با وکیلی که به طور تخصصی در زمینه ی اجرای احکام فعالیت می کند مشورت نمایید.