شیوه اجرای احکامی که مستلزم امضای محکوم علیه هستند

ممکن است حکمی که از یک مرجع قضایی صادر می شود در مرحله اجرای آن مستلزم امضای اسناد یا دفاتری از جانب محکوم علیه باشد، حال سوال این است که چنانچه محکوم علیه با رضایت خود اسناد را امضا ننموده و بدین جهت اجرای حکم معطل بماند، تکلیف ذی نفع حکم چه می شود؟ به موضوع شیوه ی اجرای احکامی که مستلزم امضای محکوم علیه هستند می پردازیم.

بررسی امکان امضای اسناد توسط شخص دیگر

برای اجرای احکامی چون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا خودرو و امثالهم، لازم است این اسناد توسط محکوم علیه به عنوان مالک رسمی مال در دفترخانه اسناد رسمی امضا شوند لکن در بسیاری از موارد محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم سر باز زده و حاضر به امضای اسناد نمی شود.

به همین دلیل ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده چنانچه مالک از امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار امتناع ورزد، فردی از دادگاه به نمایندگی از مالک، سند انتقال را به نام خریدار امضا خواهد نمود.

ماده مذکور فرضی را پیش بینی نموده که مال دارای سابقه ی ثبتی بوده و در مزایده به فروش رفته و مالک از امضای سند رسمی به نام خریدار به عنوان برنده ی مزایده اجتناب می کند لکن باید توجه داشت ماده منحصر به مزایده نبوده و در هر موردی که اجرای حکم مستلزم امضای محکوم علیه باشد و با خودداری وی اجرای حکم متعسر گردد، دادگاه برای تامین مقصود محکوم له نماینده ای را که معمولا از بین کارمندان ان دادگاه است، تعیین نموده و او به نمایندگی از محکوم علیه مستنکف، اسناد و دفاتر مربوطه را امضا می کند چه امضا مربوط به سند رسمی ازدواج باشد، چه سند رسمی اجاره، انتقال ملک و غیره.  

اگر امضای سند منوط به فراهم بودن مقدماتی باشد تکلیف چیست؟

پرسش : در حالتی که امضای سند بدواً مستلزم انجام اموری باشد حکم به چه ترتیب اجرا می شود؟ 

در مواردی ممکن است امضای سند منوط به فراهم بودن مقدماتی باشد به طور نمونه وقتی که حکم مربوط به الزام تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد، پیش از امضا باید مقدمات قانونی تنظیم سند مهیا گردد یعنی مالیات های مربوطه پرداخت شده و در استعلامی که دفترخانه تنظیم سند از اداره مالیات می گیرد این موضوع در پاسخ منعکس شده باشد و یا پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک پیرامون عدم وجود مانع انتقال به دفترخانه محل تنظیم سند وصول شده باشد و اموری از این قبیل... بنا براین در مواردی لازم است ابتدا شرایط مربوط به تنظیم و امضای سند فراهم شود تا امضا نیز به ان ملحق گردد.

نباید این توهم را پنداشت که چون حکم از یک مرجع قانونی همچون دادگاه صادر شده و لازم الاتباع است، سایر مقرراتی که در شرایط عادی و در فرض توافق میان طرفین معامله باید رعایت شود، در خصوص احکام دادگاه قبل اغماض است. 

نتیجتا از بیان مطالب فوق چنین برداشت می شود که سردفتر اسناد رسمی باید طبق رویه معمول استعلامات لازمه از اراده دارایی، اداره ثبت و یا عنداللزوم شهرداری را اخذ نماید. از این جهت لازم است مالک رسمی ملک یا وکیل او با مراجعه به مراجع ذی ربط اقدامات اداری لازم را انجام داده و اگر نیاز به پرداخت وجوهی همچون عوارض شهرداری، مالیات و غیره باشد ان را نیز تودیع نماید. 

هرگاه محکوم علیه از اجرای کلی حکم اجتناب کند تکلیف چیست؟

پرسش : در فرضی که محکوم علیه پیش از امضای سند نیز از انجام اقدامات مقدماتی امضا همچون موارد فوق الذکر اجتناب نماید، اجرای حکم چگونه میسر می شود؟

هرگاه محکوم علیه از اجرای کلی حکم اعم از مراجعه به ادارات ذی ربط، پرداخت وجوه و امضای سند خودداری کند و محکوم له نیز از انجا که هنوز مالک رسمی قلمداد نشده و بدین جهت خود قادر به مراجعه به ادارات مذکور نبوده تا با انجام اقدامات اداری مقدمات اخذ استعلام و پاسخ ان ها را فراهم نماید، برای برون رفت از چنین مشکلی مرسوم است پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه و استنکاف او از عمل به مفاد آن، مدیر اجرای احکام به تقاضای محکوم له مبادرت به صدور دستوری می نماید و با ضمیمه نمودن رونوشت گواهی شده اجرائیه، آن را به یکی از سردفتران اسناد رسمی ابلاغ نموده تا با همکاری و عند اللزوم همراهی محکوم له کلیه اقدامات لازم را برای تمهید مقدمات تنظیم سند انجام دهد و پس از اجرای مفاد دستور مدیر اجرا، مجموع اقدامات صورت گرفته به اجرای احکام اعلام شود. 

پس از وصول مراتب توسط سردفتر، دادگاه نماینده ای را جهت امضای سند رسمی تنظیم شده به نام محکوم له ارجاع می نماید. در واقع سر دفتر مخاطب پس از دریافت دستورمدیر، به موجب نامه ای که حاوی شماره، تاریخ دستور و اجرائیه دادگاه است، ضمن اخذ استعلام از مراجع ذی ربط همچون اداره ثبت یا اداره دارایی محکوم له را نیز به سمت نمایندگی از جانب محکوم علیه برای دریافت گواهی های یاد شده به ادارات و سازمان های مذکور معرفی می نماید. 

سخن پایانی

نظر به زمان بر بودن مرحله ی اجرای حکم و نیز پیچیدگی های ان در اغلب موارد، توصیه می شود پیش از هر گونه اقدام حتما با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرا مشورت نمایید.