تدلیس در معاملات دولتی

جرم تدلیس در معاملات دولتی در زمره جرایمی است که بسیار شبیه جرم کلاهبرداری است. فلسفه ی جرم انگاری این رفتار جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی و نهادهای عمومی است. مقنن در ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ این رفتار را جرم انگاری کرده است، این ماده مقرر می دارد: " هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد." 

شرایط تحقق جرم ؛ تدلیس در معاملات دولتی

۱. مرتکب جرم فوق‌الذکر " هر شخصی " اعم از کارکنان دولتی و عادی می تواند باشد. هرچند این ماده ذیل فصل سیزدهم قانون تعزیرات تحت عنوان " تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت " آمده است اما در صدر ماده مقنن از واژه ی " هر شخصی " استفاده کرده که همه ی افراد دولتی و غیردولتی را شامل می شود. تنها اگر مرتکب نظامی باشد مشمول این ماده نیست و بر اساس ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجازات می شود

بزه دیده جرم تدلیس در معامله های ارگان های دولتی

۲.بزه دیده جرم " نهادهای دولتی ، عمومی و انقلابی " می باشد و بطور کلی هر ارگانی که در بدنه حاکمیت است می تواند بزه دیده جرم باشد. مانند وزارتخانه ها ، شهرداری ها ، صدا و سیما  ، بنیاد مستضعفان،  قوه قضائیه و غیره.

۳. رفتار مرتکب " تدلیس در معامله دولتی یا تقلب در ساختن  چیزی " است. جرم تدلیس در معاملات دولتی مشابه کلاهبرداری جرمی مرکب است یعنی بزهکار با انجام اعمال متقلبانه در معاملات دولتی منجر به فریب دولت و بردن اموال دولتی می شود. بنابراین تدلیس و یا تقلب در ساختن چیزی ،  نوعی عمل متقلبانه است. در ماده پیش گفته  مصادیق تقلب و تدلیس فراوان است. 

بعنوان مثال کارمند وزارتخانه دارایی یا یک شرکتی که خصوصی است و کارهای خرید لوازم اداری وزارتخانه را انجام می دهد لوازمی را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بخرد و فاکتور تقلبی به میزان ۱۵۰ میلیون تومان به وزارتخانه ارائه دهد یعنی قیمت را بیشتر بزند و قصدش برداشت ۵۰ میلیون تومان مازاد باشد. یا برای کارکنان وزارتخانه موصوف بعنوان پاداش آخر سال ۵۰ تن برنج بخرد در حالیکه فاکتور ۶۰ تن برنج بدهد که مصداقی از تدلیس در مقدار است 

یا در مثال اخیر ۵۰ تن برنج نامرغوب بخرد و بعنوان برنج مرغوب جا بزند که مصداقی از تدلیس در وصف مورد معامله است. یا ممکن است تقلب در ساختن چیزی باشد بعنوان نمونه یک شرکت خصوصی پیمانکاری مهندسی ، بخواهد برای وزارت دارایی ، ساختمانی اداری بسازد لیکن مدیر عامل شرکت از مصالح نامرغوب استفاده کند لیکن بخواهد وجه مصالح مرغوب را به پای دولت قرار دهد.

۴. تدلیس در معاملات دولتی می تواند نسبت به اموال منقول و یا غیر منقول باشد

نتیجه جرم تدلیس در معاملات دولتی

۵. نتیجه جرم " تحصیل نفع برای خود مرتکب یا شخص مورد نظر وی " می باشد. بنابراین جرم ، جرمی  مقید به نتیجه است و صرف ضرر دولت کافی نیست بلکه باید خود مرتکب یا شخص مورد نظر وی سود ببرد. مثلا الف که مامور خرید بانک سپه است برای کارکنان سفارش دوخت کت و شلوار را به برادرش می دهد و برادر وی از پارچه نامرغوب ، کت و شلوار می دوزد و به پای بانک بعنوان جنس مرغوب محاسبه می شود اگر در این مثال وجه مازاد را چه الف بردارد چه قصدش این باشد که برادرش منفعت ببرد الف مرتکب جرم تدلیس در معاملات دولتی شده است.

رکن روانی جرم تدلیس در معاملات دولتی

۶. رکن روانی جرم پیش گفته در زمره جرایم عمدی است. مرتکب اولا باید آگاه به باشد که مال دولت موضوع می باشد. ثانیا عمد در انجام تدلیس و تقلب در معاملات دولتی یا ساخت چیزی برای دولت داشته باشد. ثالثا قصد یا علم به تحصیل منفعت برای خود یا دیگری داشته باشد

مجازات جرم تدلیس در معاملات دولتی

۷. مجازات جرم پیش گفته جبران خسارت که یک امر مدنی است و حبس از ۶ ماه تا ۵ سال است. مجازات جرم پیش گفته تعزیر درجه ۵ بوده و قابل تعلیق اجرای مجازات است.