تخفیف در جرائم مرتبط با مواد مخدر

جرائم مواد مخدر جزء جرائم تعزیری می­باشند، طبق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه و قاضی دادگاه در برخی موارد در صورت وجود جهات تخفیف می­تواند حکم به تخفیف مجازات بدهد.

مواد مخدر همواره عامل مخربی در جامعه بوده و قانونگذار برای جلوگیری از تاثیر تخریبی مواد مخدر مجازات هایی در قانون تعیین کرده است.جرائم مربوط به مواد مخدر جزء جرائمی است که طبق قانون خاص مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برایش در نظر گرفته شده حال اینجا بحث سر این است که آیا مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر قابل تخفیف است؟

جرائم مواد مخدر نیز جزء جرائم تعزیری می­باشند و قاضی دادگاه در برخی موارد در صورت وجود جهات تخفیف می­تواند حکم به تخفیف مجازات بدهد.

آیا جرائم مربوط به مواد مخدر قابل تخفیف است؟

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی؛جرائم مربوط به مواد مخدر،از جمله جرائم تعزیری محسوب می­شوند که مقدار و میزان مجازات آنها در شرع مشخص نشده و این قاضی دادگاه است که با توجه به جرم و شرایط مجرم حکم مجازات را صادر می­کند،بنابراین در صورت وجود جهات تخفیف امکان تخفیف در مجازات جرائم مواد مخدر مثل سایر جرائم تعزیری وجود دارد.

جهات تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر

طبق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه صرفا در صورت وجود جهات مخففه می­تواند میزان مجازات ها را کاهش دهد که این جهات به شرح زیر است:

1.همکاری با نیروی انتظامی یا سازمان های عمل کننده به نحوی که منجر به کشف شبکه ها گردد،به عبارت دیگر همکاری با نیروی انتظامی در صورتی جزء جهات تخفیف است که باعث شود شبکه ها و گروه هایی که جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام می­دهند شناسایی و کشف گردند.

در این شرایط دادگاه صادرکننده حکم مجازات می­تواند بنا به تقاضای نیروی انتظامی یا سازمان های مربوطه به استناد مدارک موجود در پرونده با اصلاح حکمی که قبلا صادر کرده مجازات را نخفیف بدهد.

2.یکی دیگر از شرایط تخفیف مجازات،در موردی است که دادگاه حکم اعدام صادر کرده است در این صورت برای تخفیف مجازات باید تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو فرستاده شده باشد تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.بنابراین دادگاه بدون اخذ نظر کمیسیون عفو اجازه صدور حکم تخفیف مجازات اعدام را نخواهد داشت.

پرسش : آیا امکان استناد به جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی در جرائم مواد مخدر وجود دارد؟

برخی معتقدند که استناد به جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز در جرائم مواد مخدر امکان پذیر است و قاضی دادگاه می­تواند بر اساس این جهات تخفیف میزان مجازات مرتکبین این جرائم را کاهش دهد.

اما به نظر می­رسد که این امر امکان ندارد و جهات تخفیف صرفا منحصر در موارد ذکر شده در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر است که در بالا ذکر شد.

میزان تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر

در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده که در صورت وجود شرایط تخفیف دادگاه می­تواند میزان مجازات های تعزیری را ،تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف بدهد مثلا اگر برای جرمی حداقل مجازات ده سال باشد دادگاه می­تواند تا نصف حداقل مجازات را تخفیف بدهد یعتی تا 5 سال می­تواند تخفیف بدهد.

البته توجه داشته باشید دادگاه الزامی ندارد که مجازات را حتما به میزان نصف حداقل تخفیف دهد چون در ماده گفته تا نصف حداقل؛یعنی سقف تخفیف تا نصف حداقل است و این در اختیار دادگاه است که تا چه اندازه در مجازات تخفیف بدهد که البته این تخفیف نمی­تواند از نصف حداقل بیشتر باشد.

اگر مجازات تعیین شده در قانون فاقد حداقل باشد دادگاه می­تواند همان مجازات را تا نصف تخفیف بدهد مثلا اگر میزان مجازات ده سال باشد دادگاه می­تواند تا 5 سال تخفیف بدهد.

میزان تخفیف در مجازات جرائم مواد مخدر،در صورتی که دادگاه حکم حبس ابد صادر کرده باشد،15 سال می­باشد.

نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر به چه صورت است؟

مطابق ماده 38 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مقرر شده که خود دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می­تواند در صورت وجود جهات تخفیف، میزان مجازات های تعزیری را تا میزان نصف حداقل مجازات،تخفیف بدهد.

همچنین خود مرتکب نیز می­تواند با تنظیم لایحه تخفیف مجازات صدور حکم تخفیف در مجازات را تقاضا نماید.

لازم به ذکر است طبق تبصره ماده 38 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، همه محکومینی که بعد از صدور حکم با نیروی انتظامی یا سازمان های مسئول همکاری بکنند و همکاری آنها منجر به کشف شبکه های مواد مخدر شود؛نیروی انتظامی یا سازمان های مسئول می­توانند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای صدور حکم تخفیف مجازات را داشته باشند که در این صورت دادگاه می­تواند بعد از بررسی مدارک موجود حکم قبلی را اصلاح کرده و میزان مجازات را تا نصف تخفیف بدهد.

نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات در جرائم مرتبط با مواد مخدر

نهایتا در خصوص تخفیف در مجازات ذکر نکاتی لازم است که ذیلا بیان می­شود:

1.قانونگذار در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را خارج از اختیار دادگاه دانسته و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است،بنابراین دادگاه نمی­تواند مجازات های مقرر را با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مجازات دیگری تبدیل کند.

نظریه مشورتی 7/6346 اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد همین موضوع صادر شده و اعمال تخفیف توام ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی­شمارد.

2.به موجب ماده 38 این قانون در صورتی که جهات تخفیف وجود داشته باشد دادگاه می­تواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد به عبارت دیگر از عبارت تا نصف حداقل متوجه می­شویم که دادگاه مکلف نیست حتما نصف حداقل را به عنوان مجازات تعیین کند بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می­باشد و به اختیار دادگاه است.

به عنوان مثال در خصوص مرتکب جرم حمل چهار گرم شیشه مجازات از 100 تا 250 میلیون ریال جریمه نقدی،دو تا پنج سال حبس و 30 تا 70 ضربه شلاق می­باشد بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف به شکل زیر خواهد بود:

تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی،تا یک سال حبس و تا 15 ضربه شلاق قابل تخفیف است.البته دادگاه می­تواند بیشتر از نصف حداقل هم مجازات تعیین کند اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است.

نتیجه گیری 

جرایم مواد مخدر مثل سایر جرائم تعزیری قابل تخفیف است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می­تواند تا میزان مقرر در قانون در مجازات تخفیف بدهد.

در صورت محکومیت به مجازات در جرائم مواد مخدر برای پیگیری اقدامات مربوط به تخفیف مجازات می­توانید از وکیل متخصص در حوزه این جرائم کمک بگیرید.