ارکان عمل مجرمانه؛ رکن قانونی جرم

در مقاله ارکان عمل مجرمانه؛ رکن قانونی به پژوهش می پردازیم. یکی از کلیدی ترین مباحث جزایی این است که در چه صورتی، یک فعل یا ترک فعلی که از جانب یک شخص واقع میگردد، دارای عنوان مجرمانه میباشد؟ به بیان ساده تر، در چه شرایطی عملی که از جانب افراد صادر شده است مجازات میگردد؟

ارکان تحقق جرم شامل چه مواردی هستند؟

ارکان تحقق جرم سه مورد هستند:

رکن مادی

رکن معنوی

رکن قانونی

رکن اول؛ رکن قانونی:

رکن قانونی مهم ترین رکن از میان ارکان سه گانه است. در واقع علت اصلی جرم انگاری عملی همین رکن قانونی است. رکن قانونی به بیان ساده همان فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار وصف مجرمانه ای را برای آن قائل شده است. مثلا میگوییم قتل انسان جرم است چرا که اگر شخصی با فعل یا ترک فعل خود منجر به مرگ شخصی شود، قانونگذار یک سری مجازات ها را در قانون برای وی در نظر گرفته است. در رابطه با رکن قانونی باید اینگونه گفت که اصل بر مباح بودن اعمال است مگر اینکه انجام آن عمل از جانب قانونگذار نهی شده باشد و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته باشد.

هر رکن قانونی شامل دو بخش است: توصیفی که قانونگذار از آن عمل دارد و مجازاتی که نسبت به عمل مشخص اعمال می‌نماید. مثل حالتی که در قانون میگوید اگر به دیگری صدمه ای وارد کردید که به هر طریقی منجر به مرگ عمدی وی شد، شخص صدمه زننده قاتل است و به قصاص و یا دیه محکوم میشود. اینجا هم عمل توصیف شده و هم مجازات آن. 

پس از بررسی رکن قانونی باید این موارد را مدنظر داشته باشیم:

1) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها حاصل تاکید بر رکن قانونی است

این اصل به اینصورت تعریف میشود که نمیتوان یک شخص را مورد پیگرد کیفری قرار داد، مگر آنکه عمل وی به موجب قانونی جرم انگاری شده باشد. یعنی چه جرم شخص و چه مجازات وی باید در قانون ذکر شده باشد. 

2) تفسیر مضیق قوانین کیفری

شاید این عبارت را قبلاً شنیده باشید. این اصل بیان میکند که اگر ماده ای قانونی ابهام داشت، باید به گونه ای تفسیر شود که به نفع متهم باشد. علت چنین امری آن است که اصل بر مباح بودن اعمال و آزادی افراد است و مجازات یک امر استثنایی است. بنابراین این امر استثنایی باید تنها در حوزه ای اجرا شود که به فعل و مجازات وارده یقین داشته باشیم و در موارد شک تفسیر مضیق کرده و شک حاصل را دخالت نمی‌دهیم.

مثال قانونی این مورد، حالتی است که جرم نشر اکاذیب را میخوانیم. این جرم در حالتی واقع میشود که شخص بوسیله نامه یا عرایض یا شکوائیه و یا هرگونه امور چاپی، امر کاذبی را منتشر کند. حال آیا این مورد شامل بحثی مانند نشر اکاذیب در فضای مجازی هم میشود؟ تفسیر مضیق  ما را وا‌میدارد که تنها به موارد کاغذی بسنده کنیم و به نحو موسعی تفسیر نکنیم که منجر به ورود این مصادیق گردد. بدین ترتیب قانونگذار نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی را دارای حکم جداگانه ای اعلام نموده است و آنرا شامل این ماده ندانسته است.

3) قوانین کیفری عطف بما سبق نمیشوند

علت این امر آن است که یک جرم و مجازات آن باید توسط قانونگذار بیان گردد یعنی طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا وقتی که قبیح بودن عملی از جانب قانونگذار بیان نشده است، عمل مباح است و نمیتوان برای آن عقوبتی در نظر گرفت. در همین رابطه، اگر مجازاتی عطف بما سبق شود، خلاف اصل قانونی بودن خواهد بود. مثلا فرض کنید در سال 1400 جرم جدیدی توسط قانونگذار بیان میشود و وی میگوید که این جرم به افعالی که در سال 1398 و 1399 انجام شده بود نیز تعمیم میابد. در این حالت اشخاصی که در این دو سال مرتکب جرم شده بودند، در هنگام وقوع از مجرمانه بودن عمل اطلاعی نداشتند و بدیهی است که جرم انگاری چنین عملی، در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. پس اثر قانون نسبت به آینده است نه گذشته.

آیا همه قوانین عطف بماسبق نمیشوند؟ امکان عطف بما سبق چه قوانینی وجود دارد؟

خیر در این میان استثنائاتی هم وجود دارد. قوانینی که به نفع متهم است (مجازات های وی را کاهش داده است) یا آنکه مجازات های تکمیلی متهم را بالکل حذف کند، در این حالت چنین قانونی به جرائمی که ماقبل تصویب قانون وجود داشت سرایت میکند. چرا که این امر امتیاز مثبتی را در اختیار اشخاص قرار داده و خلاف اصل قانونی بودن نیز نیست. در این صورت طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قاضی خود در وضعیت محکوم تخفیف میدهد یا آنکه محکوم خود میتواند از دادگاه تقاضای تخفیف حکم را نماید.

در همین رابطه قواعد مربوط به آیین دادرسی دعاوی کیفری نیز به گذشته عطف میشوند چرا که فرض آن است که این قواعد روش های بهتری را برای رسیدگی به اتهامات افراد در نظر گرفته است و این امر به نفع متهمان خواهد بود. مگر آنکه به حقوق کسب شده از جانب اشخاص لطمه بزند که در این حالت عطف نمیگردد.

در رابطه با عنصر قانونی باید بیان نمود که بحث علل موجهه جرم، دقیقا عاملی است که منجر به زوال عنصر قانونی شده و عمل را مباح می ‌نماید (این بحث را در مقالات دیگری بیان میکنیم)

بحث ارکان تشکیل دهنده جرم و عناصر لازم برای حرم انگاری عمل، مستلزم تسلط اشخاص به مواد قانونی و موارد مندرج در آیین دادرسی کیفری است. بهتر است در مواجه با چنین اموری به یک وکیل با متخصص حقوقی مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می توانید از طریق لینک بالا درخواست مشاوره خود را ثبت نماید.