تحصیل مال از طریق نامشروع : 

نکته ۱ ، تحصیل مال از طریق نامشروع :

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم علیه اموال بوده که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ آمده است. برخی از حقوقدانان و قضات ، تلاش می کنند تا خلأهای قانونی در زمینه جرم انگاری علیه اموال را با تفسیر موسع از ماده پیش گفته جبران کنند. این ماده بیان می کند : " هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سواستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید ، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود. "

نکته ۲ ، شرایط تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

۱. رفتار فیزیکی جرم در قالب ۴ رفتار ذکر شده است؛

الف. خرید و فروش امتیازات .

ب. سو استفاده از امتیازات. 

پ.توزیع متقلبانه کالا.

ث. تحصیل مال از طریق نامشروع. 

در این ماده ۴ رفتار فیزیکی آمده است که با حرف " یا " از یکدیگر جدا شده است. وجه اشتراک همه ی رفتارها " نامشروع بودن " همه ی رفتارهاست. 

۲. برای تحقق جرم شرط است که مرتکب از " امتیازات خاص " صدر ماده نظیر جواز واردات و صادرات و موافقت اصولی و غیره که از سوی دولت یا نهادهای عمومی به اشخاص خاص داده می شود سو استفاده کند. این سو استفاده در مورد همه ی ۴ رفتار مجرمانه ذکر شده در ماده لازم است. چرا که اولا ۴ رفتار با حرف " یا " از یکدیگر جدا شده و سو استفاده از امتیازات خاص به هر چهار رفتار بر می‌گردد.  ثانیا اگر قانون گذار میخواسته که رفتار ذیل ماده یعنی " بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده..." به امتیازات خاص صدر ماده بر نگردد چه نیازی بود که  ۳ رفتار مجرمانه خاص صدر ماده ذکر شود چرا که چهارمین رفتار مجرمانه ذیل ماده کافی بود و هر شخصی به هر طریقی مالی را بصورت نامشروع تحصیل می کرد مشمول ماده می شد. مثلا مالی پیدا می کرد. بنابراین رفتار ذیل ماده عام نیست وگرنه سه رفتار خاص ابتدایی لغو می شد و عمل لغو از مقنن به دور است. بنابراین برخلاف نظر برخی که رفتار ذیل ماده را موسع تفسیر کرده و آن را حکمی عام دانسته که تمام خلأهای قانونی را با آن پر می‌کنند و هیچ پیوستگی میان آن و امتیازات صدر ماده قائل نیستند ، باید گفت بنابر ادله پیش گفته تفسیر درست آنست که رفتار ذیل ماده نیز هم چون سه رفتار پیشین ، خاص است و مرتکب در رفتار ذیل ماده نیز از امتیازات خاص سؤ استفاده می کند.

۳. موضوع جرم " مال " است. مال نیز اعم از منقول و غیرمنقول است . اما دین و منافع را شامل نمی شود این امر از واژه " تحصیل " و " رد مال " برداشت می شود. 

۴.نتیجه جرم " تحصیل مال " است. بنابراین سؤ استفاده از امتیازات خاص باید منجر به تحصیل مال شود و گرنه جرم تام واقع نشده و چوم مجازات بزه پیش گفته درجه ۶ می باشد وفق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی،  شروع به جرم آن جرم نیست.

۵. مجازات جرم ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده می باشد و رد مال نیز بعنوان امر مدنی نیز باید مورد حکم قرار بگیرد.

۶. رکن روانی جرم در زمره جرایم عمدی است. مرتکب اولا باید آگاه به امتیازات خاص باشد. ثانیا عمدا از امتیازات، سو استفاده کند. ثالثا عمد در تحصیل مال داشته باشد.

نکته ۳ : جرم فوق‌الذکر جرمی غیر قابل گذشت است و قابل تعویق و تعلیق اجرای مجازات می باشد.

سوال : اگر کارمند بانک اشتباها پولی به حساب شخصی واریز نماید و با آن شخص تماس گرفته شود که پول را بازگرداند ولی فرد از باز پس دادن پول امتناع نماید و پول را پس ندهد و اقدام به خرج نمودن آن نماید آیا مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است ؟

پاسخ : خیر جرمی به وقوع نپیوسته است و دریافت کننده پول موظف به باز پس دادن آن می باشد و در صورتی که از این عمل امتناع نماید می بایست به طرفیت او اقامه دعوی حقوقی مطالبه وجه شود .

توصیه پایانی

جرم تحصیل مال از راه نامشروع از جمله دعاوی حساس در حوزه وکالت به شمار می رود که وکلای هموکیل در این حوزه بسیار قدرتمند هستند. به شما توصیه می شود جهت تسریع در روال پرونده های خود از بخش مشاوره استفاده نمایید.