جرایم غیر مودیان مالیاتی

مواردی که در این مقاله تحت عنوان جرایم مالیاتی که توسط غیر مودیان مالیاتی صورت می‌گیرند به آنها اشاره می شود فقط بخشی از این جرایم است. بدین معنا که برخی جرایم نیز وجود دارند که به دلیل پیچیدگی خاصی که دارند تشخیص آنها فقط توسط اشخاصی ممکن است که به مباحث حقوقی تسلط کافی داشته باشند.

مقدمه

ابتدا باید بیان داشت که مودی مالیاتی به شخصی گقته می‌شود مه وظیفه پرداخت نمودن مالیات مربوطه را بر عهده دارد. بنابراین مودی یعنی همان پرداخت کننده. یکی از مهم ترین ساز و کار هایی که در تمام کشور های دنیا و همینطور ایران برای جلوگیری کردن از نقض قوانین و مقررات مالیاتی به کار گرفته شده است، جرم دانستن برخی از این موارد و تعیین مجازات برای آنها است. بدین معنا که قانونگذار برای ضمانت نمودن اجرای این مقررات، تکالیفی را برای مودیان مقرر نموده که عدم انجام این تکالیف باعث می‌شود فرد مجرم مجازات شود. البته یکی دیگر از مهم ترین اهدافی که جرم دانستن این موارد توسط قانونگذار در پی دارد این است که با ایجاد کردن ترس در افراد از وقوع جرم جلوگیری کرده و شکلی پیش‌گیرانه دارد. در این مقاله به برخی از جرایمی اشاره خواهیم کرد که توسط "غیر مودیان" اما در جریان وصول مالیات صورت می‌پذیرد.

جرایم غیر مودیان مالیاتی شامل چه مواردی می باشد:

ارائه نمودن گزارش خلاف واقع  توسط مامور مالیاتی به صورت عامدانه و آگاهانه

جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم در خصوص اطلاعات

ارسال نکردن اطلاعات مودیان توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی در موارد مقرر

1) ارائه نمودن گزارش خلاف واقع توسط مامور مالیاتی به صورت عامدانه و آگاهانه

ماده 270 قانون مالیات های مستقیم، بیان نموده که اگر یک مامور مالیاتی گزارشی را ارائه نماید که اولا، خلاف واقع باشد، بدین معنا که با واقعیت خارجی صورت گرفته مطابق نباشد. دوما، این ارائه نمودن گزارشی که با واقعیت مطابق نیست توسط مامور مالیاتی به صورت عمدی و در اصطلاح عرفی با قصد و غرض صورت گرفته باشد. 

سوما، این ارائه خلاف واقع مامور مالیاتی باید به این نتیجه برسد که مودی مالیاتی تعقیب شود. برای مثال یک مامور مالیاتی را در نظر بگیرید که در گزارش خود برخی مندرجات را به صورت عمدی اشتباه تنظیم نموده و این مسئله باعث شده مودی مالیاتی مورد تعقیب قرار گیرد. نهایتا باید بیان داشت که در صورت ارتکاب چنین جرمی توسط مامورین مالیاتی، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و نه دادگاه های اداری اختصاصی. 

2) جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم در خصوص اطلاعات

در ماده 279 ق.م.م دسترسی داشتن به صورت غیر مجاز و بدون مجوز قانونی که به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده 69 مکرر می‌باشد، جرم انگاری شده است. منظور از این ماده چیست؟ برای روشن تر شدن این عبارت توصیه می‌شود که متن ماده 169 مکرر مطالعه شود. اما به صورت خلاصه اطلاعاتی که ماده 169 مکرر در مورد آنها تعیین تکلیف می‌کند، شامل صورت حساب های صادره در خصوص معاملات و همچنین شماره اقتصادی است که در همه این صورت حساب ها و فرم ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که سازمان امور مالیاتی آنها را موظف یه دریافت کارت بازرگانی نموده. پس بنابر ماده 279 ق.م.م دسترسی غیر مجاز به این اطلاعات یعنی دسترسی افرادی که توسط قانون به آنها اجازه داده نشده است. این دسترسی غیز مجاز که جرم شناخته شده است می‌تواند در شکل های مختلفی صورت بگیرد. 

برای مثال شخصی که قانونا مجاز به دسترسی به این اطلاعات نیست می‌تواند این اطلاعات را به "سرقت" ببرد. یا برای مثال "جعل هویت" کند بدین معنا که هویت خودش را شخصی جا بزند که از نظر قانونی مجاز به دسترسی به اطلاعات مربوط می‌باشد. حتی این دسترسی می‌تواند به شکل نفوذ نمودن به سیستم رایانه ای که حوای اطلاعات است یا به اصطلاح هک کردن صورت بپذیرد. 

یک جرم دیگر نیز که در خصوص این اطلاعات امکان ارتکاب دارد، "سو استفاده نمودن از این اطلاعات" می‌باشد. این جرم هم از طریق اشخاصی که مجاز به دسترسی هستند و هم از طرف اشخاصی که قانون به آنها اجازه دسترسی را نداده قابل ارتکاب است. زیرا حتی اگر برای مثال مامور مالیاتی که حق دسترسی به این اطلاعات را دارد در جهت سو استفاده از آنها بهره ببرد مجازات خواهد شد.

3) ارسال نکردن اطلاعات مودیان توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی در موارد مقرر

ماده 231 قانون مالیات های مستقیم بیان نموده که در برخی موارد اداره امور مالیاتی به اطلاعاتی نیاز دارد که این اطلاعات در اختیار موسسات حقوقی دولتی و عمومی برای مثال شهرداری ها و موسساتی که به آن وابسته اند، وزارتخانه ها، نهاد های انقلابی و همچنین سایر موسسات عمومی غیر دولتی می‌باشد. در این موارد وظیفه این اشخاص ارسال اطلاعات برای اداره امور مالیاتی است و اگر این وظیفه خود را انجام ندهند جرم مرتکب شده اند. 

ماده 567 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان می‌دارد که اگر مستخدمان و مامورین دولتی، همچنین اشخاصی که دارای منصب و مقام در ارگان های دولتی می‌باشند، از مقام و جایگاه خود سو استفاده کنند،  و از دستوراتی که مقامات قانونی آنها را صادر کرده اند سرپیچی نمایند اولا از خدمات دولتی به مدت یک الی پنج سال محروم می‌شوند. اینکه میزان مجازات این اشخاص دقیقا چند سال باشد با توجه به اوضاع و احوال و نظر قاضی تعیین می‌شود.

توصیه پایانی

برای دسترسی به تسلط در مباحث حقوقی نیز مطالعه گسترده تاثیرگذار می‌باشد اما این مسئله افراد را از لزوم مشورت با متخصصین این حوزه بی نیاز نمی‌کند. حتما در صورت مواجهه با جرایم مالیاتی با وکلای مربوطه که هم به مباحث جزایی و هم مباحث حقوقی تسلط دارند، مشورت نمایید. هم وکیل به عنوان نخستین مجموعه ای که به طور تخصصی اقدام به ارائه مشاوره به صورت تخصصی می نماید شما می توانید اگر نیاز به دریافت مشاوره تخصصی دارید شماره خود را در لینک بالا ثبت نمایید تا کارشناسان ما بتوانند زمینه برقراری مشاوره با وکلای متخصص در زمینه مالیات را فراهم سازند.