شیوه اجرای حکم محکومیت مالی زمانیکه محکوم لهم متعدد باشند

شیوه اجرای حکم محکومیت مالی زمانی که اجرائیه واحد و محکوم لهم متعدد باشند، ممکن است اجرائیه ای علیه یک محکوم علیه واحد صادر شود لکن محکوم لهم آن متعدد باشد.

به طور مثال سه نفر مشاعاً مالک ملکی بوده و هر سه آن را به شخص واحدی فروخته باشند اما خریدار از پرداخت وجه ثمن به مالکین خودداری نموده و در نهایت با اقدام قانونی از جانب انها خریدار محکوم به پرداخت وجه مشخصی بابت ثمن معامله در حق مالکین گردد و اجرائیه ای واحد به نفع هر سه انها صادر شود. حال مسئله اینجاست وجوه به دست امده از محکوم علیه چگونه بین مالکین تقسیم می شود؟ اگر وجوه برای پرداخت هر سه دین کفایت نکند تکلیف چیست؟

فرض اول؛ کافی بودن وجوه به دست آمده از محکوم علیه

اگر ضمن یک اجرائیه علیه یک محکوم علیه، چند محکوم له وجود داشته باشد و پول هایی که از راه های مختلف از محکوم علیه به دست امده جهت پرداخت کل هزینه های اجرایی، کل محکوم به و سهم هر یک از محکوم لهم و در نهایت حق اجرای حکم کافی باشد، اجرای حکم با دشواری رو به رو نیست چرا که بدوا هزینه های ضروری اجرا به شخص پرداخت کننده داده می شود و سهم هر یک از محکوم لهم از محکوم به نیز ادا می گردد و حق اجرا نیز همزمان برداشت می شود. در اخر نیز اگر مانده ای وجود داشت به محکوم علیه مسترد می گردد. 

فرض دوم ؛ ناکافی بودن وجوه به دست آمده از محکوم علیه

اگر وجوه مکشوفه از محکوم علیه برای پرداخت کل هزینه های اجرا، سهم محکوم لهم و حق اجرایی کفایت نکند باید بین حالتی که بین محکوم لهم حق تقدم برقرار است و حالتی که حق تقدم وجود ندارد تفاوت قائل شد.

نحوه تقسیم وجوه زمانی که میان محکوم لهم حق تقدم برقرارنباشد چگونه است؟ 

بنا بر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی در حالتی که محکوم لهم متعدد باشند و به جز مال بازداشت شده مال دیگری از محکوم علیه در دسترس نباشد و هیچ یک از طلبکاران نیز نسبت به سایرین حق تقدم نداشته باشند، از وجه به دست امده ابتدا هزینه های اجرای حکم به شخصی که ان را ادا کرده باشد پرداخت می شود و از بقیه وجه نیز بین محکوم لهمی که درخواست استیفای طلب خود را نموده اند به نسبت طلبشان تقسیم و پرداخت می شود.

نظر به این ماده چنانچه به طور نمونه محکوم به مطابق اجرائیه مبلغ 100 میلیون تومان باشد و کل وجوه حاصله از فروش اموال محکوم علیه مبلغ 50 میلیون باشد، در بادی امر هزینه ی اجرا مثلا 10 میلیون تومان به محکوم لهی که ان را متقبل شده است پرداخت می شود و از 40 میلیون باقی مانده چنانچه میزان طلب هر یک از محکوم لهم مساوی باشد بالسویه بین انها تقسیم می شود و اگر سهم انها نابرابر باشد، به نسبت سهم پرداخت می شود مثلا اگر حق محکوم لهی یک دوم کل محکوم به باشد و حق دو نفر دیگر هر کدام یک چهارم باشد یک دوم 40 میلیون تومان به محکوم له نخست پرداخت شده و نفری 10 میلون تومان نیز به دو نفر دیگر پرداخت می شود. 

بنا براین در این مثال تمام محکوم به پرداخت نشده و حق اجرای حکم نیز دریافت نشده است در این حالت باید نسبت به یافتن و توقیف کردن اموال دیگری از محکوم علیه اقدام نمود و اگر مال دیگری از او یافت نشد مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مجری خواهد بود. 

اگر میان محکوم لهم حق تقدم برقرار باشد تقسیم وجوه به چه ترتیب است؟

چنانچه وجوه کافی نبوده و میان محکوم لهم حق تقدم برقرار باشد به نحوی که برخی نسبت به دیگری دارای این حق باشند در این حالت نیز باید ابتدا حق اجرای حکم به هر یک از انها که ان را متقبل شده است مسترد گردد و الباقی وجه با رعایت حق تقدم میان محکوم لهم تقسیم شود به طور مثال چنانچه میان محکوم لهم شخصی باشد که دارای وثیقه و حق عینی نسبت به مال توقیفی از محکوم علیه باشد وی به میزان محکوم به متعلق به خود؛ نسبت به ان مال حق تقدم خواهد داشت و باید ابتدا سهم او از حاصل فروش مال توقیفی برداشت شود و الباقی میان سایرین محکوم لهمی که حق تقدم ندارند به نسبت طلبشان تقسیم شود.

روشن است اگر کل وجه صرف ادای دین محکوم له دارای وثیقه شود دیگر وجهی برای تادیه طلب سایرین نخواهد بود بنابراین چاره ای جز تلاش برای یافتن و توقیف کردن اموال دیگری از محکوم علیه برای انان نیست و اگر تلاش انها بی نتیجه بود در صورت عدم پذیرش اعسار محکوم علیه، نوبت به ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص حبس محکوم علیه می رسد. 

سخن پایانی

به جهت تخصصی بودن مرحله ی اجرا ی حکم پیشنهاد می شود قبل از اقدام ابهامات خود را با وکیل دادگستری مطرح نمایید.